جولة مشاورات للودريان مع اللجنة الخماسيّة.. والمعارضة تواصل حملتها
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
لم تعلن أي جهة موعداً رسمياً لزيارة موفد الرئاسة الفرنسية جان إيف لودريان الى بيروت، ومردّ هذا التأخير بالإعلان يعود الى موقف قوى المعارضة وتأخر النواب بالرد على رسالة لودريان، فضلاً عن تريثه بتحديد موعد الزيارة قبل إجراء جولة مشاورات مع أعضاء "اللجنة الخماسيّة" لتكوين رؤية عن الخطوات التي سيقرّرها خلال زيارته.
وكتبت" النهار": لا يبدو ان العد العكسي المبدئي للزيارة الثالثة التي يفترض ان يقوم بها لودريان لبيروت قد بدأ يبلور وقائع جديدة او احتمالات نشؤ مناخ متبادل نحو تسوية ما هذا في حال لم تتبدل اجندة الموفد الفرنسي اذ ان المعطيات الجدية التي تتداولها أوساط على صلة ببعض عواصم المجموعة الخماسية لا تبشر باختراق وشيك او باجواء تشجع على توقع اختراق في الازمة في المدى المنظور .
وما يثير مزيدا من الأجواء الملبدة لدى هذه الأوساط ما كشفته من ان الرهانات التي تزايدت على تحصين التقارب السعودي الإيراني عله يدفع برياح التسوية في لبنان لم تكن في محلها اذ ان تموجات العلاقة الملتبسة بين السعودية وايران لا تزال تبقي لبنان في واقع الانتظار وربما لوقت أطول مما يعتقده كثيرون من الجهات اللبنانية المختلفة .
وفي ظل هذه المناخات والأجواء الثقيلة والملبدة تتوقع الأوساط المعنية ان تتصاعد حماوة الاستحقاقات الداخلية من اقتصادية ومالية واجتماعية مع الاقتراب من أيلول اذ ان "الفترة الانتقالية" التي عاشها لبنان في شهري تموز وآب وسط فورة سياحية ملموسة اقتربت من نهايتها والتأثيرات الإيجابية لموسم الاصطياف لن تصمد طويلا ما دام لا وضع سياسيا مستقرا يعيد توظيف الإيجابيات في الحد الأدنى الممكن .
وكتبت" نداء الوطن" ان كتلة «التنمية والتحرير» النيابية التي يترأسها الرئيس نبيه بري اودعت السفارة الفرنسية في بيروت جوابها عن السؤالين اللذين وجههما الموفد جان ايف لودريان، ويتعلقان بمواصفات الرئيس الجديد للجمهورية وبرنامج عمله. وتعتبر الكتلة أول طرف نيابي أجاب عن سؤالي الموفد الفرنسي الذي طلب انجاز الاجابات قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل عودته مجدداً الشهر المقبل الى لبنان.وذكرت «نداء الوطن» أنّ ورقة كتلة «التنمية والتحرير» تضمنت الاجابة الآتية: «في الأولويات، يطلب من الرئيس ترميم العلاقات الداخلية بين المكونات السياسية وإدارة حوار مستدام لمنع الانقسامات والعمل على ترسيخ التوافقات الوطنية بالارتكاز إلى اتفاق الطائف وتحت سقف الدستور بما فيها الاستراتيجية الدفاعية، بناء ثقة العالم والعرب وتجاوز مرحلة القطيعة والعودة الى قواعد حماية المصالح المشتركة واحترام سيادة الدول. وإقرار الخطة الاصلاحية بالتعاون مع الحكومة والمجلس النيابي (إعادة التوازن المالي وهيكلة المصارف…).استكمال تطبيق بنود «اتفاق الطائف» لجهة اللامركزية الادارية ومجلس الشيوخ واستقلالية القضاء وتنفيذ قوانين مكافحة الفساد (…) وحل ملف النازحين…».أما في المواصفات، فعلى الرئيس «أن يكون صاحب حيثية وطنية وحاضراً في الحياة السياسية وله تجربة في العمل الحكومي والإداري، وأن يحسن إدارة التواصل في الداخل والخارج، وأن يلتزم اتفاق الطائف والدستور، وأن يكون مؤمناً بالثوابت الوطنية ويترفّع عن الحسابات الخاصة والأحقاد الشخصية، ومؤمناً بالحوار وحق الاختلاف وعدم جعله سبباً للقطيعة بين الأفرقاء السياسيين، ويقدّم المصلحة العامة على الخاصة».
وكتبت" الاخبار": ينخفض يوماً بعد يوم سقف التوقّعات حيال زيارة المبعوث الفرنسي الرئاسي جان إيف لودريان، خصوصاً بعدَ الرسالة الفرنسية التي تسلّمها 38 نائباً (رؤساء كتل ومستقلّون) تطلب منهم الإجابة خطياً قبل نهاية الشهر الجاري عن سؤالين حول مواصفات رئيس الجمهورية وأولويات عهده الجديد.
مع ذلك أنجزت بعض الكتل النيابية أجوبتها على الأسئلة، مثل كتلة «التنمية والتحرير». بينما تتحضر كتل أخرى لإرسال جواب خطي إلى السفارة الفرنسية مثل التيار الوطني الحر والمردة وكتلة الاعتدال. أما الحزب التقدمي الاشتراكي، فقد علمت «الأخبار» أنه «سيعقد اجتماعاً الإثنين المقبل لاتخاذ القرار»، مع إشارة مصادره إلى «ميله بالإجابة عن الأسئلة ولن تكون في صف المعارضة، حيث هناك حرص على عدم زعزعة العلاقة مع الفرنسيين على الرغم من وجود ملاحظات كثيرة على أداء باريس في ما خصّ الملف الرئاسي». وعلى ضفة المعارضة، فقد رفعت من سقف اعتراضها بسبب «معلومات تتحدث عن دور أكبر ستقوم به اللجنة الخماسية، وأن لودريان قد لا يكون وحيداً في زيارته المقبلة، وأن موفدين عن هذه الدول سيرافقونه أو سيزورون لبنان في الفترة نفسها». وأكّدت مصادر هذه القوى أنّ «الاتفاق مع لودريان كان على اجتماعات عمل ثنائية في أيلول نقدّم خلالها ما نراه مطلوباً من مواصفات في الرئيس المقبل وكذلك برنامج عمله، ولم يكن الاتفاق بتاتاً على رسائل وأجوبة خطّية.
من جهتهم، لا يزال نواب «التغيير» يدرسون خياراتهم حيال رسالة لودريان بين الرد الخطي وعدمه، وما إذا كان رداً موحّداً أم لا. وحده النائب الياس جرادة سجّل خرقاً واتّخذ قراره الفردي بالرد على لودريان، وهو بصدد تحضير إجابته.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعديلات فرق الأغلبية والمعارضة تلتقي في دعم وحماية المنتوج الوطني وتقليص العجز التجاري
زنقة 20. الرباط
انصبت التعديلات التي تقدم بها النواب البرلمانيون على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية صباح اليوم الثلاثاء ،بالخصوص، على عدد من التدابير الجمركية والضريبية.
واقترحت التعديلات التي تمت مناقشتها بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، تدابير ذات صلة بالمعاقبة عن الجنح الجمركية، وتعريف الرسوم الجمركية من جهة، ومن جهة أخرى، تدابير ذات صلة برفع رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المواد ورفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة السجائر الالكترونية.
وفيما يخص التدابير الجمركية، اقترحت فرق الأغلبية تقسيم العقوبة المتعلقة بالحيازة غبر المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها أو استعمالها، إلى عقوبتين منفردتين نظرا لطبيعة هذه المخالفات ولكون حيازة الأختام أو التزويد بها قد لا يكون مرتبطا ببضاعة أو وسيلة نقل.
وطالبت الفرق بمعاقبة المخالفة المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها في حالة عدم وجود بضائع أو وسائل نقل، بغرامة تعادل مرتين قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للمخالفة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية.
كما اقترحت المعاقبة بغرامة تتراوح بين 200 ألف درهم و800 ألف درهم، بالنسبة للمخالفات المتعلقة بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية أو التزويد بها.
وأوضحت فرق الأغلبية، أن الهدف من هذا التعديل، الذي قبلته الحكومة وحظي بالإجماع من قبل اللجنة، هو خفض العقوبة المتعلقة باستعمال الأختام الجمركية إلى غرامة تعادل قيمة البضائع أو وسائل النقل المرتكب الغش بشأنها عوض ضعف هذه القيمة، وذلك تماشيا مع التوجه الهادف إلى تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية.
وفيما يخص تغيير أو إلغاء التصاريح المفصلة، تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديل في هذا الإطار، ينص على أنه، في حالة خطأ الإدارة المؤدي إلى إلغاء التصاريح المفصلة، يتم إرجاع مبلغ الرسوم المستخلصة بغير حق مع إضافة “تعويض المتضرر بنفس المبلغ المصرح”، وهو التعديل الذي رفضته الحكومة، معللة ذلك بغياب أي منطق في تعويض الإدارة الفاعل الاقتصادي على خطأ ارتكبه، موضحة مقابل ذلك أن إرجاع الرسوم المستخلصة بغير حق يتم في أجل أسبوع.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح تعديل، دعت فيه إلى حذف المقتضيات الواردة في قانون المالية لسنة 2024 والمتعلقة من جهة بتخفيض من 40 في المائة إلى 30 في المائة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة4 من قانون المالية 25.00، ومن جهة أخرى، بعدم تطبيق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المائة على المنتوجات، الواردة في الفصل24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المائة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.
واعتبرت المجموعة النيابية أن هذا الإجراء، وبرسم الفترة الممتدة من يناير إلى متم غشت 2024 فقط، ساهم في رفع واردات المنتوجات التي شملها هذا التخفيض إلى ما يناهز 11,98 مليار درهم مقابل 10,18 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 17,6 في المائة، مشيرة إلى أنه ساهم في فقدان 1,17 مليار درهم من مداخيل رسم الاستيراد على الميزانية العامة.
وفيما يتعلق برفع رسوم الاستيراد المطبقة على عدد من المواد، ومنها الأسلاك والكابلات وغيرها من الموصلات المعزولة للكهرباء، تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمقترح يهم رفع الرسم المطبق على استيراد هذه المواد من 2,5 إلى 17,5 في المائة، موضحة أن هذا التعديل يروم دعم صناعة الكابلات من الألياف البصرية “بعد الآثار الإيجابية للرفع من الرسوم الجمركية سنة 2024 والذي مكن من رفع الإنتاج بـ 50 في المائة لينتقل من30 ألف كلم إلى 45 ألف كلم تستعمل في شبكة الاتصالات والأنترنيت والصناعة”.
واعتبرت المجموعة، أن هذا التعديل، الذي وافقت عليه الحكومة وحظي بإجماع اللجنة، سيمكن من دعم وحماية المنتوج الوطني الذي يحمل وسم “صنع في المغرب” وتوطين وحدات الإنتاج بالمغرب وتقليص العجز التجاري المتزايد خاصة في ظل تراجع واردات المغرب من 315 مليون درهم في 2023 إلى 286 مليون درهم سنة 2024، بالإضافة إلى حماية ورفع عدد مناصب الشغل في هذا القطاع.
وفي موضوع آخر يخص الضرائب الداخلية على الاستهلاك، دعت فرق المعارضة في تعديلاتها إلى رفع الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة على كل من “سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة السجائر الإلكترونية والأجهزة المماثلة وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة”، منبهة إلى خطورة استهلاك هذه المواد على صحة الأطفال والمراهقين، ومشيرة إلى خطورة انتشار إشهار استهلاكها على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتبرت المعارضة في تعديلاتها أنه من الضروري الرفع من تضريب هذه الموارد للحد من انتشار السجائر الالكترونية وتقليل الإقبال عليها لحماية مستهليكها من المخاطر الصحية “لاسيما أنها تحتوي على مواد كيماوية سامة”، مبرزة أنه يمكن تعبئة موارد إضافية للدولة من خلال الرفع من الضريبة على الاستهلاك المفروضة على هذه المواد وبالتالي خفض مستويات الاستهلاك.
من جهته، أكد السيد لقجع، أن هاجس الصحة حاضر لدى الحكومة، معتبرا أن “التضريب ليس الوسيلة الوحيدة(…) وإلا فسيكون تهريب هذه المواد إشكالية أخرى يجب مواجهتها”، وأضاف أن هناك منطقا “شاملا” للتضريب يحكم هذه المواد.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان