رئيس الوزراء: السياحة في مصر تحقق نموا ملحوظا وتحسن المؤشرات الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تحسن ملحوظ في العديد من القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث شهدت السياحة نموًا كبيرًا يعكس تعافي القطاع بشكل تدريجي.
كما أشار إلى جهود الحكومة المستمرة لتطوير القطاع السياحي، إضافة إلى التحسن في المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل التضخم واستقرار أسعار السلع.
قال مدبولي إن قطاع السياحة في مصر شهد في الفترة الأخيرة نموًا ملحوظًا، مما يدل على أن هذا القطاع الحيوي بدأ يتعافى بعد التحديات التي مر بها خلال السنوات السابقة.
من جهة أخرى، تحدث مدبولي عن التضخم الذي شهد تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، موضحًا أن هذا التراجع يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن هذا التراجع يساعد في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، ويعزز من استقرار الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
استقرار أسعار السلعكما أشار مدبولي إلى أن هناك استقرارًا في أسعار السلع الأساسية نتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة لضبط السوق وتوفير السلع الضرورية بأسعار مناسبة.
وأضاف أن الحكومة تواصل جهودها لمراقبة الأسواق لضمان عدم حدوث أي زيادات مفاجئة في الأسعار.
دعم برامج الحماية الاجتماعيةفيما يخص الحماية الاجتماعية، أوضح مدبولي أن الحكومة تستمر في دعم البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ظروف المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هناك توسيعًا في نطاق الدعم المقدم من خلال برنامج تكافل وكرامة وبعض البرامج الأخرى التي تساهم في رفع مستوى المعيشة للفئات الضعيفة.
دعم الفئات المستحقةأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في زيادة الدعم المالي وتوفير المساعدات الاجتماعية لتلبية احتياجات الأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه البرامج لها دور كبير في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السياحة المصرية المؤشرات الاقتصادية المزيد استقرار ا ا ملحوظ
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات