بسبب عمدة إسطنبول.. المركزي التركي يبيع 5 مليار دولار لكبح تراجع الليرة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعقب أنباء اعتقال عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، صباح اليوم تراجع حاد في قيمة الليرة التركية، حيث سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة مستويات قياسية بلغت 41 ليرة للدولار و44 ليرة لليورو.
وأثيرت ادعاءات حول تدخل البنك المركزي التركي في الأسواق في محاولة لكبح التخبطات العنيفة التي شهدتها الأسواق.
وذكر مصرفيون أن مبيعات البنك المركزي للنقد الأجنبي بلغت مستويات قياسية على الصعيد اليومي.
وأضاف المصرفيون أن عمليات البيع هذه أعقبها تراجع للدولار إلى 39 ليرة واليورو إلى 42 ليرة.
وأكد المصرفيون أنهم لم يرصدوا تدخل مباشر في الأسواق غير أن عمليات البيع والشراء للنقد الأجنبي التي تمت عبر البنوك الحكومية بلغت مستويات قياسية.
وذكر أمين صندوق النقد الأجنبي في أحد المصارف أن مبيعات النقد الأجنبي عبر البنوك الحكومية بلغت مستويات مرتفعة للغاية مقارنة بالأيام العادية قائلا: “لم نرصد تدخل مباشر، لكن يمكننا القول بكل سهولة إن مبيعات النقد الأجنبي تجاوزت 5 مليار دولار. لن نُصدم إن اختتمنا اليوم بمبيعات بنحو 10 مليار دولار”.
وأكد أمين صندوق آخر ان البنوك الحكومية بدأت ببيع النقد الأجنبي عندما فقدت السيولة قائلا: “من الصعب تحديد كمية محددة، لكن يمكن القول إن المبيعات تجاوزت 5 مليار دولار وقد يرتفع هذا الرقم أكثر بنهاية اليوم”.
Tags: أكرم إمام أوغلواعتقال عمدة إسطنبولالبنك المركزي التركيسعر صرف الدولار في تركيا اليومسعر صرف اليورو في تركياعمدة إسطنبول
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أكرم إمام أوغلو اعتقال عمدة إسطنبول البنك المركزي التركي سعر صرف اليورو في تركيا عمدة إسطنبول النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية تهوي 11% بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول وتدخلات مصرفية لدعمها
شهدت الليرة التركية تراجعا حادا خلال الساعات الأخيرة، ما دفع البنوك المحلية إلى التدخل وبيع نحو 8 مليارات دولار للدفاع عنها، وفقًا لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة.
يأتي هذا التراجع في أعقاب اعتقال عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، المنافس الرئيسي للرئيس رجب طيب أردوغان، ما أثار حالة من القلق في الأسواق المالية التركية.
تدخلات مصرفية واسعة لوقف النزيفوبحسب "بلومبيرغ"، قامت البنوك التركية ببيع حوالي 8 مليارات دولار حتى منتصف اليوم الأربعاء في محاولة لدعم الليرة، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 11% في بعض الأوقات قبل أن تقلّص خسائرها إلى 5.5% عند مستوى 38.8565 مقابل الدولار الأميركي بحلول الساعة 12:45 ظهرًا في إسطنبول. وكان مستوى إغلاق العملة التركية أمس الثلاثاء سجل 36.67 ليرة للدولار.
وفي ظل هذا التراجع الحاد، توقّع خبراء اقتصاديون أن يضطر البنك المركزي التركي إلى تعليق دورة التيسير النقدي في اجتماعه المقرر في أبريل/نيسان المقبل.
ووفقًا لتحليل نشرته منصة "إنفستينغ"، فإن انخفاض الليرة بنسبة وصلت إلى 11% في بعض مراحل اليوم يضع صانعي السياسات النقدية في مأزق، إذ من المتوقع أن يؤدي إلى تسارع التضخم خلال هذا الشهر.
إعلانوأوضح محللون في "كابيتال إيكونوميكس" أنه "في الأجل القريب جدًا، يشكل هذا التطور معضلة كبيرة للبنك المركزي، إذ سيضطر على الأرجح إلى إيقاف دورة تخفيف الفائدة بدلاً من خفضها بمقدار 250 نقطة أساس كما كان متوقعًا سابقًا."
المخاوف تتزايدإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية المباشرة، أثارت عملية اعتقال إمام أوغلو تساؤلات حول مستقبل الإصلاحات الاقتصادية في البلاد. ويرى خبراء أن هذه الخطوة تشير إلى تزايد المخاطر السياسية وتقديم الاعتبارات السياسية على القرارات الاقتصادية، وهو ما قد يضعف المؤسسات التركية ويقوض جهود استعادة الاستقرار الاقتصادي.
وكان المستثمرون يعوّلون على فترة هدوء سياسي بعد الانتخابات الأخيرة (جرت في مايو/أيار 2023)، ما كان من شأنه أن يمنح الحكومة الفرصة لتنفيذ إصلاحات مالية واقتصادية ضرورية. لكن التطورات الأخيرة بددت هذه الآمال وألقت بظلال من الشك على قدرة أنقرة على تنفيذ أي سياسات إصلاحية جادة في المستقبل القريب بحسب إنفستنغ.
ردود فعل الأسواق الماليةوأثرت هذه الاضطرابات السياسية سلبًا على أداء الأسواق المالية التركية، حيث شهدت الأسهم تراجعًا حادًا، وارتفعت عوائد السندات الحكومية، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن مستقبل الاقتصاد التركي.
من جهتها أعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتا بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87% في التعاملات المبكرة، وتم تفعيل آلية فاصل التداول على مستوى السوق.
وتراجعت السندات السيادية لأجل عشر سنوات، مما أدى إلى ارتفاع عوائدها بمقدار 175 نقطة أساس لتصل إلى 29.94%.
وفي ظل هذه الظروف، يبدو أن السياسات الاقتصادية التركية تواجه تحديات معقدة تتطلب استجابة سريعة من قبل صناع القرار، سواء في البنك المركزي أو الحكومة، للحفاظ على استقرار الأسواق واحتواء تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد الوطني.
إعلانيأتي اعتقال أوغلو بعد سنوات من المعارك القانونية ضده، ويواجه أوغلو دعاوى قضائية متعددة، قد تؤدي أخطرها إلى عقوبة بالسجن لأكثر من 7 سنوات ومنعه من تولي المناصب العامة.
من جانبه، أكد وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك أن السياسة الاقتصادية للحكومة لا تزال بلا تغيير، وقال في تغريدة على موقع إكس: "يستمر البرنامج الاقتصادي الذي نطبقه بعزم".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات