عربي21 ترصد التطورات في تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو.. هذه تفاصيل ما حدث
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
استفاقت تركيا على ما وصف بأنه "زلزل سياسي"؛ إثر حملة اعتقالات واسعة شنتها السلطات التركية على رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المعارض أكرم إمام أوغلو، وأشخاص مرتبطين به، في خطوة تسببت في هبوط قياسي لليرة التركية، ووصفتها المعارضة بأنها "انقلاب ضد الرئيس القادم".
وطالت حملة الاعتقالات إلى جانب إمام أوغلو، المنتمي لحزب "الشعب الجمهوري" المعارض، 106 أشخاص آخرين، بينهم رؤساء بلديات فرعية في مدينة إسطنبول وصحفيون، وذلك على ذمة التحقيق في قضيتين منفصلتين.
وتتعلق القضية الأولى بتهم فساد و"تشكيل منظمة إجرامية"، وصدر قرار اعتقال 100 شخص على ذمتها، بينهم إمام أوغلو، في حين تمثلت القضية الثانية بـ"مساعدة منظمة إرهابية"، وتشمل 7 أشخاص، بينهم كذلك رئيس بلدية إسطنبول.
ماذا جرى؟ (تسلسل زمني)
توجهت أعداد كبيرة من قوى الأمن مع ساعات الفجر الأولى إلى منزل إمام أوغلو الواقع في منطقة "ساريير"؛ للقبض على رئيس البلدية الكبرى، الذي تمكن من انتزاع المدينة الاستراتيجية من حزب العدالة والتنمية الحاكم لولايتين متتاليتين.
في غضون ذلك، شارك إمام أوغلو مقطعا مصورا عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، ظهر فيه وهو يرتدي ملابسه، قائلا إن "إرادة الشعب تتعرض للانقلاب".
Millet iradesine darbe vuruluyor. pic.twitter.com/waXHu23ZVN — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025
في أعقاب ذلك، جرى اقتياد إمام أوغلو إلى أحد المراكز الصحية لإجراء فحص طبي، قبل التوجه إلى مركز إدارة الأمن في منطقة الفاتح الواقعة بالشطر الأوروبي من إسطنبول.
قررت ولاية إسطنبول تعليق المظاهرات وجميع أنواع الاجتماعات في المدينة مدة 4 أيام، بالإضافة إلى إغلاق شوارع رئيسية في منطقة الفاتح، وإغلاق محطات مترو على الخط الرئيس الواصل بميدان تقسيم.
في الأثناء، أفادت وسائل إعلام تركية بتعليق الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصتا "إكس" و"إنستغرام".
تصاعدت الدعوات للاحتجاج على اعتقال إمام أوغلو الذي ينظر له على أنه منافس محتمل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في حين دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل إلى التظاهر والاحتشاد أمام مقرات الحزب في عموم تركيا ضد ما وصفه بـ"الانقلاب".
نشر حساب إمام أوغلو على منصة "إكس" رسالة خطية في ثاني تعليق لرئيس بلدية إسطنبول منذ اعتقاله مع ساعات الفجر الأولى، قال فيها: "سترد أمتنا بكل قوة على الأكاذيب والمؤامرات والفخاخ، وعلى منتهكي حقوق الشعب، وعلى من يسلبون إرادة الشعب. أسلم أمري لله أولا، ثم لأمتي".
Önce Allah’a sonra milletimize emanetim! pic.twitter.com/tYfqrPedaw — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 19, 2025
الليرة تهبط لمستوى قياسي
هوت الليرة التركية إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجلت 40 ليرة للدولار بعد ساعات قليلة من اعتقال السلطات رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، قبل أن تتراجع إلى 38 ليرة للدولار في أحدث معاملات الأربعاء.
وكان مستوى إغلاق العملة التركية أمس الثلاثاء 36.67 للدولار.
من جهتها، أعلنت بورصة إسطنبول توقف التداول مؤقتا، بعد انخفاض المؤشر الرئيسي 6.87 بالمئة في التعاملات المبكرة، وتم تفعيل آلية فاصل التداول على مستوى السوق، حسب وكالة رويترز.
وعلق وزير المالية التركي، محمد شيمشك، على التطورات عبر تدوينة نشرها على منصة "إكس"، قائلا: "يتم اتخاذ كل ما يلزم لضمان الأداء الصحي للأسواق"، مشددا على استمرار البرنامج الاقتصادي المعتمد "بكل عزم وإصرار".
نظرة إلى الوراء
جاء اعتقال إمام أوغلو بعد ساعات قليل من إصدار جامعة إسطنبول قرارا يقضي بإلغاء شهادة إمام أوغلو الجامعية؛ بسبب تهمة التزوير في أثناء انتقاله إلى فرع إدارة الأعمال في الجامعة عام 1990 من جامعة غيرنة الأمريكية في قبرص، غير المعترف بها في تركيا في ذلك الوقت.
ويقطع هذا القرار على إمام أوغلو الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يشترط القانون التركي على المرشح للرئاسيات حمل شهادة جامعية.
وكان إمام أوغلو تقدم قبل أسابيع قليلة بطلب إلى حزب "الشعب الجمهوري" للترشح عنه في الانتخابات الرئاسية، وهو ما دفع الأخير إلى الإعلان عن انتخابات تمهيدية داخلية في 23 آذار / مارس الجاري، يخوضها رئيس بلدية إسطنبول الكبرى لوحده.
وينظر في الأوساط التركية إلى إمام أوغلو على أنه منافس محتمل لأردوغان الذي يتمتع بفرصة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال إجرائها قبل موعدها المحدد عام 2028.
من هم المعتقلون مع إمام أوغلو في القضيتين؟
◼ القضية الأولى: الفساد
تركز القضية الأولى على اتهامات تتعلق بـ"تشكيل منظمة إجرامية"، و"الرشوة المنظمة"، و"التلاعب بالمناقصات"، و"الاستحواذ غير القانوني على البيانات الشخصية" في فروع بلدية إسطنبول الكبرى.
في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، تم وصف إمام أوغلو بأنه "زعيم منظمة إجرامية"، مشيرا إلى أن المخالفات تعود إلى فترة تولي الأخير رئاسة بلدية منطقة بيليك دوزو في إسطنبول قبل عام 2019.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات في هذه القضية بدأت عقب انتشار ما يُعرف إعلاميا بـ"فيديوهات عد النقود في حزب الشعب الجمهوري"، الذي جرى تسريبها للإعلام التركي العام الماضي.
وبحسب البيان، فقد "توسع التحقيق نتيجة للتقرير الذي أعده المفتشون بشأن المخالفات في المناقصات ومشتريات الخدمات، والعقود الوهمية المتعلقة بوسائل الإعلان الخارجية التي أبرمتها بلدية إسطنبول الكبرى والشركات التابعة لها".
كما أشار البيان إلى أن شركات تابعة لبلدية إسطنبول الكبرى، مثل MEDYA A.Ş. وKÜLTÜR AŞ. وKİPTAŞ وİSFALT، استُخدمت في عمليات الفساد المشار إليها.
وأصدرت النيابة العام في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 100 شخص، من بينهم إمام أوغلو وشخصيات أخرى أبرزها:
◼ مراد أونغون، مستشار إمام أوغلو ومدير شركة ميديا إنك
◼إركان ساتشي، فنان
◼ نجاتي أوزكان، صحفي ومدير حملة إمام أوغلو في الانتخابات المحلية عام 2024
◼ تونجاي يلماز، المدير العام لشركة إمام أوغلو للإنشاءات
◼ كان أكين تشاغلار، الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى
◼ بوغرا جوكجه، رئيس وكالة تخطيط إسطنبول
◼ القضية الثانية: "مساعدة منظمة إرهابية"
تعود هذه القضية إلى الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في 31 آذار/ مارس عام 2024، وأسفرت عن فوز إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول للمرة الثانية على التوالي، وأدت إلى تقدم كبير لحزب الشعب الجمهوري في عموم البلاد.
وتشير القضية إلى ما يعرف محليا بـ"التوافق الحضري"، وهي استراتيجية انتخابية اتبعها حزب الشعب الجمهوري بالاتفاق مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب "ديم" المناصر للأكراد في تركيا.
ونص الاتفاق على تخلي حزب "ديم" عن تقديم مرشحين في بعض المناطق في مدينة إسطنبول؛ بهدف فسح المجال أمام مرشحي حزب الشعب الجمهوري.
واعتبرت النيابة العامة أن هذا الاتفاق سعى إلى تعزيز نفوذ حزب العمال الكردستاني "بي كي كي" في المدن التركية، لافتة إلى أن بعض المسؤولين المنتخبين في المجالس البلدية كانوا على صلة بالتنظيم المدرج على قوائم الإرهاب في أنقرة وعدد من الدول الغربية.
وأصدرت النيابة أوامر اعتقال بحق سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، بينهم إمام أوغلو، وآخرون أبرزهم:
◼ رسول أكرم شاهان، رئيس بلدية منطقة شيشله في إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري
◼ إبرو أوزديمير، نائبة رئيس بلدية شيشله
◼ ماهر بولات، نائب الأمين العام لبلدية إسطنبول الكبرى
ماذا قالوا؟
أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري: هناك حاليا قوة قائمة لمنع الأمة من تحديد الرئيس القادم، ونحن نواجه محاولة انقلاب ضد رئيسنا القادم. تركيا لن تستسلم لهذا الانقلاب السياسي، وندعو كافة مواطنينا إلى مقراتنا المحلية للوقوف ضد انقلاب 19 آذار / مارس.
منصور يواش، رئيس بلدية إسطنبول الكبرى: يجب على كل من يدافع عن سيادة القانون والديمقراطية وإرادة الشعب في هذا البلد أن يعلم أن هذه المحاولات ضد رئيس بلدية منتخب غير مقبولة على الإطلاق.
دولت بهتشلي، زعيم حزب الحركة القومية وحليف أردوغان: القضاء التركي مستقل ونزيه وموضوعي. وإن التقليل من شأن إجراء قانوني من خلال تسميته "انقلابا"، والاستعداد لنقل المطالبة بالحقوق إلى الشوارع، هو فساد سياسي.
ماذا ينتظر إمام أوغلو؟
من المتوقع أن تستمر فترة اعتقال رئيس بلدية إسطنبول على ذمة التحقيق لمدة 4 أيام، وهو ما يثير الشكوك حول إمكانية حضوره الانتخابات التمهيدية لحزبه، المقرر عقدها الاثنين المقبل.
في غضون ذلك، تواصل السلطات التركية تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق 106 أشخاص، حيث جرى اعتقال 84 شخصا منهم حتى الآن.
وتحدثت وسائل إعلام تركية عن إمكانية تعيين "قيّوم" في بلدية إسطنبول الكبرى في المرحلة المقبلة، وهو مسؤول حكومي يتم تعيينه لتسيير شؤون البلدية بدلا عن رئيسها المنتخب.
ويرى مراقبون أن إمام أوغلو تعرض لضربة قاسية عبر القضايا القضائية التي تلاحقه خلال الآونة الأخيرة، في حين يرجح البعض تصاعد شعبية المعارض البارز في تركيا، على غرار ما حدث مع أردوغان إثر سجنه عام 1999 بسبب قصيدة شعرية ألقاها خلال توليه مهام رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى.
مظاهرات غاضبة
وشهد مقر شرطة إسطنبول ، الأربعاء، تجمعات كبيرة إثر اعتقال رئيس بلدية المدينة، وأفادت وسائل إعلام محلية بأن السلطات أغلقت عددًا من الشوارع الرئيسية في إسطنبول، كما تم إيقاف العمل في إحدى محطات المترو.
وتجمع مواطنون في شارع وطن بمنطقة الفاتح٬ احتجاجا على توقيف إمام أغلو٬ كما شهدت منطقة بيازيد بمنطقة الفاتح أيضا اشتباكات بين الشرطة والمحتجين الرافضين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية تركيا الشعب الجمهوري أردوغان تركيا أردوغان اسطنبول الشعب الجمهوري سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئیس بلدیة إسطنبول الکبرى حزب الشعب الجمهوری منطقة الفاتح فی إسطنبول إمام أوغلو فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل ينتحر حزب الشعب الجمهوري بدعم إمام أوغلو؟
لا صوت في الداخل التركي يعلو فوق صوت تطوُّرات القضية المحتجز على ذمتها رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بتهم تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب.
فعلى وقع القضية، يعيش المجتمع أحداثًا ووقائع وانقسامات يومية، ما يعكس حجم الزلزال القضائي الذي ضرب تركيا صبيحة يوم 19 مارس/ آذار الماضي، ولا تزال هزّاته الارتدادية تضرب الجميع بعنف بالغ ودون رحمة.
وإذا كانت تلك الهزات قد طالت الاقتصاد أوّل ما طالت، فإنها سرعان ما امتدت إلى الإعلام والفن، وأيضًا إلى الأحزاب السياسية الفاعلة، وهي: الشعب الجمهوري، والعدالة والتنمية الحاكم، وحزب الديمقراطية والمشاركة الشعبية DEM، كما سنشرح في هذا المقال.
انتحار حزب الشعبأدار رئيس حزب الشعب، أوزغور أوزيل، أزمة اعتقال أكرم ورفاقه، في الأيام الأولى إدارة جيدة أشاد بها صحفيون وإعلاميون مقرّبون من الحكومة، ثم سرعان ما تغيّرت تلك السياسة وتبدلت.
إذ عمل أوزيل على نقل الملف من ساحات المحاكم إلى الميادين، ما قاد إلى حدوث أعمال عنف قادتها مجموعات يسارية، كثير منها مصنف على قائمة الإرهاب في تركيا، وسبق لها المشاركة في احتجاجات "غيزي بارك" 2013، التي صاحبها تخريب واسع آنذاك.
ولم يكن من المستغرب أن يفقد أوزيل بعد فترة، السيطرة على تلك المجموعات، التي صدمت الشعور العام للمواطنين الأتراك، بما أبدته من عدم احترام للمساجد والمقابر التاريخية. وهذه الأفعال تركت أثرًا سيئًا في وعي المجتمع.
إعلانثم كان الخطأ الإستراتيجي الثاني، بدعوة أوزيل إلى تنفيذ مقاطعة للاقتصاد الوطني في الثاني من أبريل/ نيسان الجاري لمدّة يوم واحد فقط، وهي الدعوة التي لاقت استهجانًا جماهيريًا واسعًا، نظرًا لإضرارها البالغ بالمواطن البسيط وصغار التجار، لذا كانت الاستجابة الشعبية للدعوة على غير ما أراد أوزيل وخطط، حتى في المناطق المعروفة بتأييدها المطلق لحزب الشعب لم تسجل المقاطعة حضورًا مرضيًا للحزب.
أما الخطأ الثالث، فكان طلب رئيس الحزب تدخل جهات خارجية في قضية منظورة أمام قضاء بلاده، وألقى باللائمة على دولة مثل بريطانيا، واتهمها بعدم اللامبالاة.
كما استقبل رئيس الوزراء اليوناني السابق، أندرياس باباندريو، الذي قال عقب لقائه رئيس حزب الشعب: " "نحن فخورون بأوزغور أوزيل وأكرم إمام أوغلو، فهذا الصراع هو صراع بين الاستبداد والديمقراطية".
ويدرك أوزيل جيدًا، أن مثل هذه التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي التركي، ذات حساسية عالية لدى المواطنين الأتراك، ويجيد أردوغان توظيفها لصالحه، لكنه أصرّ على ارتكاب نفس الخطأ رغم إدراكه أنه سيتلقى نفس النتائج!
كان واضحًا أن هذه السياسات الشعبوية التي ينتهجها أوزيل، ستضر بالحزب ومصداقيته أمام الرأي العام ضررًا بالغًا، خاصة مع نشر الإعلام المزيد من تفاصيل القضية يومًا بعد الآخر.
كما أن تماهي الحزب مع أكرم قد يقوده إلى الانتحار السياسي، إذا تمت إدانته بالتهم المحتجز على ذمتها.
لكن لم تكن قضايا الفساد التحدي الأوحد، فمشاكل الحزب الداخلية تحاصره تزامنًا مع عقد المؤتمر الاستثنائي.
كليجدار أوغلو يثير الجدلفي موازاة اعتقال أكرم إمام أوغلو والعشرات معه، كان هناك مسار قضائي آخر يخص المؤتمر العام للحزب الذي عقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكانت أبرز مخرجاته انتخاب أوزغور أوزيل رئيسًا للحزب على حساب كمال كليجدار أوغلو.
إعلانلكن بلاغات تقدَّم بها أعضاء من داخل الحزب، قلبت الأمور رأسًا على عقب، إذ قالوا فيها إن هناك عمليات تمت لشراء أصوات المندوبين، وذلك لإعادة هندسة البنية الداخلية للحزب لصالح جناح إمام أوغلو استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقبلة 2028.
ومع تطور سير القضية وتوالي الشهادات من داخل الحزب، بدا واضحًا أن الأمور تتجه إلى إلغاء مخرجات المؤتمر العام، وبالتالي عزل أوزيل من منصبه، وتعيين وصي على الحزب لحين إجراء انتخابات جديدة.
لذا استبق أوزيل ذلك، بدعوته إلى عقد مؤتمر استثنائي لانتخاب رئيس للحزب، وقطع الطريق أمام تعيين وصي على الحزب من قبل الدولة، حال إلغاء نتائج مؤتمر نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
لكن الطريق إلى المؤتمر الاستثنائي لم يكن مفروشًا بالورود، فقد شهدت أروقة الحزب تحركات مكثفة لعودة رئيس الحزب السابق مرّة أخرى.
وزار كليجدارأوغلو، رئيس بلدية إسطنبول، في محبسه مرتين، في زيارة ظاهرها الدعم، لكن باطنها جس النبض، بشأن إمكانية عقد صفقة تمهيدًا لإعلان ترشحه في المؤتمر الاستثنائي.
لكن يبدو أن الأمور لم تسر كما كان يأمل، فأعلن كليجدارأوغلو قبل المؤتمر بثلاثة أيام عدم ترشحه، لكنه ترك كلمات أثارت جدلًا واسعًا قال فيها:
"السبب وراء قرار عدم ترشحي هو؛ "إذا ركضت، فسوف يبصقون في وجهك". هذه ليست تهديدات من سياسيين يقولون "أنا لم أسرق"، لأن من يسرقون يتم البصق عليهم".
هذه الكلمات حملت الرأي العام على التساؤل عن المقصود بذلك التعريض؟ هل كان يشير كليجدارأوغلو إلى أكرم إمام أوغلو؟ أم إلى رئيس الحزب الحالي أوزغور أوزيل؟ أم إلى مجموعات الضغط النافذة داخل الحزب؟ أم أنه قصد بذلك الاتهام كل هؤلاء؟
ورغم أن المؤتمر الاستثنائي أسفرعن فوز أوزيل مجددًا برئاسة الحزب، فإنه لم ينجح في لمّ شمل الحزب، خاصة أنه لم ينافسه أحد على المنصب، بعد انسحاب أحد المرشحين يوم المؤتمر؛ بسبب استهدافه بحملة هجوم منظمة حسب قوله، فيما استبعد آخر بسبب تأخره خمس دقائق فقط بعد غلق باب الترشح، ولم يسمح له بتقديم أوراق ترشحه!
إعلانوبرغم كل ذلك فقد نجح أوزيل في التخلص فعليًا من وصاية أكرم إمام أوغلو، التي أفقدته بريقه طيلة الفترة، وسيستغل جميع الفعاليات المقبلة من أجل دعم إمام أوغلو، لإعادة تقديم نفسه باعتباره مرشحًا محتملًا لانتخابات الرئاسة المقبلة، انتظارًا للحظة التي سيعلنها صراحة بحجة عدم أهلية أكرم للترشح.
العدالة والتنمية يستردّ خسائرهكانت الملاحظة البارزة خلال الأيام الأولى لاعتقال أكرم إمام أوغلو، هو غياب مسؤولي وأغلب ناشطي حزب العدالة والتنمية، عن التفاعل مع القضية، وترك الساحة للمعارضة للتشكيك في الإجراءات الحكومية.
لكن تقديري أن ذلك الغياب المؤقت للحزب الحاكم كان التصرف الأمثل حتى ولو لم يكن مقصودًا، إذ كان من المفيد بقاء الملف في حيزه القضائي دون السماح بتحوله إلى مادة للتجاذبات الحزبية، قد تؤدي إلى ترك انطباع لدى الرأي العام أن الأمر برمته مقصود ومدبر.
لذا اقتصرت التصريحات على المسؤولين الرسميين، وخاصة وزيرَي العدل والداخلية.
الحضور المكثف لحزب العدالة والتنمية تزامن مع إعلان أوزيل، مقاطعة الاقتصاد الوطني، إذ بادر الحزب بشنّ حملة مضادة على المستويين: الإعلامي والشعبي.
فكان نزول وزراء حاليين وسابقين إلى الأسواق والمتاجر للتبضع، ليس لتحفيز الجماهير كما ظن البعض، لكن لتحقيق ما هو أبعد من ذلك على مستوى استطلاعات الرأي.
وبالفعل نجح الحزب في جبر خسائره السابقة أمام حزب الشعب، وتمكن من التفوق عليه لأول مرة منذ مدة طويلة في استطلاعات الرأي. لكن لا يزال أمام الحزب الكثير من العمل، لتصحيح الأخطاء التي أدت به إلى خسارة الانتخابات البلدية الأخيرة، وخاصة في الجانب الاقتصادي.
الأكراد على الحيادمن المعروف أن المكون الكردي في إسطنبول، لعب دورًا ملموسًا في فوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية الولاية لدورتين متتاليتين. لكن دعم حزب الديمقراطية والمشاركة الشعبية "الكردي" له عقب اعتقاله، جاء باهتًا مكتفيًا بالبيانات والمشاركة الرمزية في المظاهرات، دون دعوة الأكراد للانخراط في الاحتجاجات بكثافة.
إعلانفالحزب منخرط منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مبادرة السلام التي أطلقها رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهتشلي، وقادت إلى دعوة الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني PKK، عبدالله أوجلان، لحلّ الحزب وإلقاء السلاح.
لذا لم يكن من المنتظر أن يضحي حزب DEM بكل هذه التطورات الإيجابية، لصالح دعم إمام أوغلو، خاصة أن الأكراد يأملون أن تقود مبادرة السلام إلى الإفراج عن أوجلان، وإعادة تموضعهم في الحياة السياسية.
ماذا يحمل المستقبل؟يحتاج حزب الشعب إلى ترشيد خطابه السياسي، كما يجب عليه أخذ مسافة بعيدًا عن أكرم وإظهار احترامه للقضاء، وإلا فإن تطورات القضية، خاصة إذا تمت إدانة رئيس بلدية إسطنبول بالتهم المحتجز على ذمتها، ستدخل الحزب بأكمله في نفق مظلم لن يخرج منه بسهولة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025