مليون كيلوغرام “بنان” للبيع بأسعار مخفضة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قاربت الكميات المحجوزة من فاكهة الموز “بنان” مليون كيلوغرام منذ بداية الشهر الفضيل. سيشرع في تسويقها بأسعار مخفضة بداية من الأسبوع القادم.
علمت “النهار أنلاين” من مصادرها الخاصة، بمباشرة عمليات توزيع فاكهة الموز المحجوزة عبر مختلف الولايات اعتبارا من الأسبوع القادم. تحت إشراف مصالح وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق.
وتأتي هذه العملية، في أعقاب الإطاحة ببارونات “البنان” من طرف الجهات الوصية وفضح وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات للقائمة الاسمية لهؤلاء عبر بيان رسمي. عرّت فيه أسماء من كانوا وراء التلاعب بالأسعار وزعزعة استقرار السوق بعدما فاقت سبعمائة دينار للكيلوغرام. في وقت لا يتجاوز فيه السعر عند الاستيراد ثلاثمائة دينار.
وأعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، في بيان لها، عن إتخاذ إجراءات قانونية ضد 53 مستورد للموز أخلوا بالتزاماتهم تجاه الدولة في مجال الإستيراد “تبعا للتذبذبات التي عرفها السوق مؤخرا فيما يخص مادة الموز”، تم عقد اجتماع اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بمنح الحصص الخاصة باستيرادها”، حيث أسفرت نتائج العمل-حسب البيان- إلى تحديد قائمة تضم 53 مستوردا قاموا بشكل واضح وصريح بالإخلال بالتزاماتهم تجاه الدولة من حيث استيراد هذه المادة “هذا السلوك أدى إلى إختلالات في تموين السوق الوطني، وهو الأمر الذي أدى إلى المساس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن وباستقرار وتوازن السوق الوطنية”.
كما تابع البيان، أنه وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا للبلاد، تقرر اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية ضد المستوردين المعنيين. بما في ذلك المنع الفوري والنهائي من ممارسة أي نشاط استيراد مستقبلا.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
توجيهات ولي العهد ترسم ملامح “السوق العقاري” في الرياض
وهيب الوهيبي – الرياض
في خطوة استراتيجية تعكس عمق الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بجودة الحياة للمواطنين، جاءت التوجيهات الكريمة الصادرة مؤخرًا من سمو ولي العهد – حفظه الله – لتُعيد رسم مشهد السوق العقاري في مدينة الرياض، من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والتنموية، التي تهدف إلى تحقيق التوازن في العرض والطلب، وتمكين المواطنين من فرص التملك العادل والميسر.
ويُنظر إلى هذه التوجيهات باعتبارها تحولًا محوريًا في طريقة إدارة القطاع العقاري، حيث لم تعد الحلول تعتمد على المعالجات الجزئية أوالمؤقتة، بل بات التوجه واضحًا نحو بناء منظومة سوق متكاملة، تسودها العدالة، وتُدار بمعايير تضمن الاستدامة والشفافية، وتضع احتياجات المواطنين في صلب أولوياتها.
وكان السوق العقاري في مدينة الرياض قد شهد خلال الأعوام الماضية موجات من الارتفاعات غير المبررة، الأمر الذي أدى إلى تصاعد تكاليف التملك لدى فئات كبيرة من المواطنين، وتراجع قدرة الأسر – خاصة من فئة الشباب – على دخول السوق أو تأمين السكن المناسب.
ومن هذا المنطلق، جاءت التوجيهات الكريمة لتُطلق مسارًا تصحيحيًا فعّالًا، يهدف إلى تحسين أداء السوق، وضبط توازنه، وتوسيع قاعدة الخيارات أمام المواطنين، بأسعار تراعي القدرة الشرائية، وضمن ضوابط تضمن عدم العودة إلى الارتفاعات السابقة.
وتُعد هذه الإجراءات امتدادًا عمليًا لرؤية المملكة 2030، التي وضعت جودة الحياة في مقدمة مستهدفاتها، وسعت إلى جعل التملك السكني خيارًا متاحًا ومنصفًا، لا امتيازًا لفئة دون أخرى ،ولا تقف أهمية هذه التوجيهات عند بعدها السكني فقط، بل تتجاوزها إلى كونها خطوة داعمة للاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، حيث يُسهم السكن في ترسيخ شعور الفرد بالاستقرار والانتماء، ويُعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
وعلى ضوء ذلك فإن المرحلة المقبلة في القطاع العقاري لمدينة الرياض ستكون مختلفة شكلاً ومضمونًا، قائمة على التخطيط المدروس، والتوازن بين العرض والطلب، والعدالة في التمكين، لتكون الرياض نموذجًا حضريًا متقدمًا يجمع بين جودة الحياة وتكامل البنية السوقية، بما يليق بمكانة العاصمة ومستقبلها.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر