وزير المالية: اتخذنا إجراءات فعالة لدعم السلع التموينية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن التضخم في مصر شهد تراجعًا كبيرًا، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل أهم تطور في مجال الحماية الاجتماعية.
وأوضح في تصريحات خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي أن هذا التراجع في الأسعار يعد بمثابة إجراء إيجابي يعكس الجهود المبذولة من الحكومة للحد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
قال وزير المالية إن التضخم تراجع بشكل ملحوظ، مما أدى إلى تراجع الأسعار في الأسواق.
وأكد أن هذا التراجع يعد من الخطوات المهمة التي تتخذها الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد، مما يساهم في تخفيف العبء على المواطنين، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف كجوك أن هناك عدة إجراءات تتعلق بالسلع التموينية وبرامج الدعم الاجتماعي مثل تكافل وكرامة، والتي ساعدت بشكل مباشر في التخفيف من أثر التضخم على الأسر المصرية.
إجراءات دعم السلع التموينية وبرامج الحماية الاجتماعيةوفي سياق متصل، أشار الوزير إلى أن وزارة التموين قد بدأت في تنفيذ عدة إجراءات لخفض الأسعار، وذلك من خلال تقديم دعم مباشر للسلع التموينية.
وأكد أن هذه الإجراءات تستهدف ضمان توفير المواد الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، بالإضافة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر برامج الحماية الاجتماعية.
كما تحدث الوزير عن برنامج تكافل وكرامة، الذي يساهم في تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا. وقال إن الوزارة قامت بتوسيع نطاق الدعم ليتجاوز 5 ملايين أسرة، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الدعم المستمر للفئات الضعيفة.
دعم الأسر خلال شهر رمضانوفيما يخص شهر رمضان، ذكر الوزير أن الحكومة خصصت دعمًا إضافيًا للأسر في إطار خطة الحماية الاجتماعية خلال الشهر الكريم.
وقال كجوك: "لقد استفاد 10 مليون بطاقة تموينية خلال شهر رمضان من الدعم المقدم، حيث تم توفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار خطة الحكومة للتعامل مع الاحتياجات التموينية في الشهر الفضيل".
وأضاف أن وزارة التموين كانت قد بدأت في تنفيذ هذه الإجراءات منذ بداية الشهر، وأشاد بجهودها في ضمان وصول الدعم إلى المواطنين.
دعم إضافي من خلال برنامج تكافل وكرامةأكد الوزير أن الحكومة قد خصصت مبلغًا ماليًا إضافيًا لدعم الأسر في إطار برنامج تكافل وكرامة.
وقال: "تم إتاحة 300 جنيه لكل أسرة من خلال هذا البرنامج، وقد تم صرف هذه المبالغ بالفعل، مما يساهم في تحسين الوضع المالي للأسر الأكثر احتياجًا".
كما أوضح أن وزارة التضامن الاجتماعي تابعت تنفيذ هذه الإجراءات، وقامت بتوفير مليار ونصف جنيه للمساعدة في دعم الأسر في هذا الإطار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية تراجع التضخم دعم السلع التموينية المزيد الحمایة الاجتماعیة الأکثر احتیاج ا
إقرأ أيضاً:
قوات الدعم السريع في السودان.. بين ادعاءات الحماية واتهامات الانتهاكات في مخيم زمزم | تقرير
أعلنت قوات الدعم السريع نشر وحدات عسكرية في مخيم زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور، مدعية أن الهدف من هذا الانتشار هو تأمين المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلا أن تقارير ميدانية وشهادات محلية تشير إلى واقع مغاير، حيث تفيد بوقوع هجمات عنيفة على المخيم أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم نساء وأطفال وعاملون في المجال الطبي.
وفقًا لمصادر محلية، شهد مخيم زمزم خلال الأيام الماضية هجمات متكررة من قبل قوات الدعم السريع، استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيرة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 74 مدنيًا وإصابة آخرين.
ترامب: المحادثات مع إيران تمضي على نحو جيد
أول تعليق من ترامب على جولة المفاوضات الأولى مع إيران
كما أفادت تقارير بأن الهجمات استهدفت مرافق حيوية داخل المخيم، بما في ذلك المستشفيات والأسواق والمراكز التعليمية، مما أدى إلى تدمير واسع النطاق ونزوح آلاف الأسر.
من جانبها، نفت قوات الدعم السريع الاتهامات الموجهة إليها، ووصفتها بأنها "مضللة"، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي الإنساني ورفضها استهداف المدنيين إلا أن منظمات حقوقية وإنسانية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف، أعربت عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع انتهاكات جسيمة في المخيم، ودعت إلى وقف فوري للهجمات وتوفير ممرات آمنة للمدنيين .
في هذا السياق، حذرت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في السودان من أن الهجمات على مخيم زمزم تمثل "جرائم حرب مكتملة الأركان" و"جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم"، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات .
تجدر الإشارة إلى أن مخيم زمزم، الذي يبعد حوالي 12 كيلومترًا عن مدينة الفاشر، يؤوي أكثر من نصف مليون نازح فروا من مناطقهم بسبب النزاع المستمر في دارفور منذ عام 2003. ويعاني سكان المخيم من أوضاع إنسانية متدهورة، مع نقص حاد في الغذاء والمياه والرعاية الصحية، مما يزيد من معاناتهم في ظل استمرار الهجمات المسلحة.
في ظل هذه التطورات، تتزايد الدعوات الدولية لوقف العنف في السودان، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين، في محاولة لتخفيف معاناة السكان الأبرياء الذين يدفعون ثمن النزاع المستمر في البلاد.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي