آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد نتنياهو والشرطة تمنعهم من الاقتراب من منزله (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تظاهر آلاف الإسرائيليين في القدس المحتلة، الأربعاء، ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خلفية اتهامه بممارسات غير ديمقراطية ومواصلة الحرب في قطاع غزة، متجاهلا مصير الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في القطاع المحاصر.
وشارك في التظاهرة التي جرت قرب مبنى البرلمان وتعد الأكبر منذ أشهر، عائلات وأقارب الرهائن في غزة، ومعارضين لرئيس الوزراء.
وأتى التحرك بدعوة من مجموعات معارضة عقب إعلان نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وقال ممثلو المحتجين في بيان إن الحكومة الحالية ورئيسها يضحون بالمختطفين، ويضمون في صفوفهم من سعى لتقويض صفقة إعادتهم، مستنكرين إقالة رئيس الشاباك والإبقاء على من وصفوهم بالخونة.
وقال زيف برار (68 عاما) الذي حضر من تل أبيب للتظاهر في القدس المحتلة: "نأمل أن ينضم كل شعب إسرائيل إلى هذا الحراك، لن نتوقف حتى نستعيد ديمقراطية البلد وحرية الرهائن". وهتف المتظاهرون ضد رئيس الوزراء وهم يرتدون قفازات حمراء: "يداك ملطختان بالدماء"، و"أنت الرئيس وأنت الملام".
وأتى التحرك بعدما عاود جيش الاحتلال الإسرائيلي شنّ ضربات كثيفة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد المئات يومي الثلاثاء والأربعاء، بحسب وزارة الصحة في غزة.
وحمل متظاهرون آخرون لافتات كتب عليها: "الضغط العسكري سيقتلهم"، في إشارة إلى الأسرى، و"أنقذوا إسرائيل من نتنياهو".
ورأى أقارب الأسرى أن إعطاء نتنياهو الضوء الأخضر لاستئناف الضربات على القطاع يعني "التضحية" بالأسرى.
إغلاق الطريق السريع المؤدي إلى #القدس بسبب مسيرة احتجاجية تندد بإقالة #نتنياهو رئيس جهاز الشاباك وتطالب باستكمال عملية تبادل الأسرى#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/PJY8hqAhpq
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) March 19, 2025ويتهم المتظاهرون نتنياهو باستغلال الحرب ضد الحركة الفلسطينية للتهرب من الانتقادات الداخلية وتركيز السلطة بيد السلطات التنفيذية.
من جانبه، دعا زعيم المعارضة يائير لبيد الإسرائيليين جميعا للخروج إلى الشوارع ضد حكومة نتنياهو، وقال على منصة "إكس" إنه لا خطوط حمراء لدى حكومة نتنياهو، وإن الحل الوحيد هو وحدة شعب بأكمله ليقول كفى.
أما بيني غانتس رئيس حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي فوجه انتقادات حادة لحكومة نتنياهو، عقب تصديق لجنة الدستور على مشروع قانون لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، معتبرا أن القرار يمثل طغيان الأغلبية، وسيقود "إسرائيل" إلى الهاوية.
فيما أظهرت مقاطع فيديو مواجهات بين الشرطة ومحتجين عند الحواجز المقامة بالقرب من منزل نتنياهو في القدس المحتلة.
#فيديو| اندلاع مواجهات بين المتظاهرين وشرطة الاحتلال عند الحواجز المقامة بالقرب من منزل نتنياهو في القدس المحتلة pic.twitter.com/JnrdpZAPTl
— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) March 19, 2025وكان مشروع الإصلاح القضائي، الذي يهدف إلى تقليص صلاحيات المحكمة العليا، قد أدى إلى حركة احتجاجية ضخمة في بداية عام 2023، أثارت انقساما في البلاد.
وقالت ياعيل بارون (55 عاما) التي وصلت من منطقة موديعين (وسط): "أشعر بأن السنتين الأخيرتين كانتا مثل الكابوس... الوقت لإنقاذ البلاد ومن أجل الديمقراطية، ينفذ".
وأعلن نتنياهو عزمه إقالة بار، الأحد، مشيرا إلى أنه لم يعد يثق به بعد فشله في الحؤول دون هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأتى ذلك بعدما أطلقت حكومة نتنياهو إجراءات لعزل مستشارتها القضائية التي عرفت بمواقف معارضة لسياسة رئيس الوزراء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية نتنياهو الاحتلال احتجاجات نتنياهو الاحتلال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی القدس المحتلة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات