بعد دراسات مستفيضة.. لماذا قرر حزب مستقبل وطن دعم ترشيح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة؟
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
قيادات مستقبل:
وطن ندعم الرئيس السيسي في الانتخابات لثقتنا بقدرته على استكمال مسيرة التنمية
قرار دعم السيسي جاء بالإجماع بعد دراسة مستفيضة
إجماع في حزب مستقبل وطن على ترشح الرئيس السيسي
ندعم ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة للحفاظ على الإنجازات التي تحققت
نؤكد على دعمنا وثقتنا الكاملة في حجم إنجازات الرئيس السيسى
أعلن حزب مستقبل وطن دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة،وذلك انطلاقا من الحفاظ على الانجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة، في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر، فنجحت مصر تحت قيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة فيجميع المجالات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ودوليا، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.
وذكر الحزب في بيان لها، إن دعمه لترشح الرئيس السيسي، يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء التي يقودها الرئيس ما قطعته مصر في طريقها نحو الجمهورية الجديدة، وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تمساك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعاد بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2023 والتي شملت عدة محاور أساسية على رأسها التعليم والصحة والطاقاة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومني.
وأشار الحزب إلى أنه دعما لجميع هذه الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي، وإذ تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو إمام أحد أهم الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بإتمام الانتخابات الرئاسية المقبلة، لذا وانطلاقنا من مسؤوليتنا السياسية، فإننا نؤيد وندعم ترشح الرئيس السيسي لخوض غمار الانتخابات الرئاسية المقبلة، لتحقيق تطلعات هذا الشعب ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها.
وأعلن النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أمين التنظيم، وعضو مجلس الشيوخ، تأييده الكامل ودعمه لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، استكمالا لمسيرة الإنجازات التي بدأت قبل 10 سنوات.
وقال النائب أحمد عبدالجواد، نحن في حزب مستقبل وطن، نحاول أن ننقل بحكم تواجدنا في مختلف القرى ومحافظات الجمهورية، نبض الشارع ورأي المواطن المصري".
وأضاف "عبد الجواد"، خلال كلمته في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: إنه في ظل التحديات التي تشهدها الدولة المصرية إقليميا أو دوليا، والأوضاع الاقتصادية التي يشعر بها جميع المصريين، يأتي الرهان على المواطن المصري ووطنيته ووعيه، وتأكيده على استمرار دعم المسيرة التي بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الدولة المصرية وحتى الآن".
وأضاف النائب أحمد عبد الجواد، أن حزب مستقبل وطن يؤكد بناء على ما تم التوافق عليه داخل الحزب، وما استشعره من المواطن بمختلف محافظات الجمهورية- دعمنا وتأييدنا لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة أخرى خلال المرحلة المقبلة.
ووصف نائب رئيس الحزب: «كنا فين وبقينا فين.. هناك حجم إنجاز غير عادي تم في الدولة المصرية، قبل ثورة 30 يونيو مصر مرت بثورتين متتاليتين تخللهما جماعة إرهابية متطرفة، مع إرث ورثناه من الدولة خلال سنوات سابقة، أدى إلى تفكك وانهيار في مؤسسات الدولة، وعشوائيات وعدم وجود بنية تحتية مع وضع دولي متراجع لم تشهده الدولة المصرية خلال العصور السابقة".
وأوضح إنه منذ تولى الرئيس السيسي في أعقاب ثورة 30 يونيو حصل حجم إنجاز لا يستطيع أحد أن ينكره إلا إذا كان جاحدا، هذا الإنجاز تمناه المصريين على مدار سنوات سابقة، من القضاء على الإرهاب والعشوائيات وتحديد مسار تنمية كامل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية».
وأضاف النائب أحمد عبدالجواد: «في الفترة الأخيرة اعتمدنا برنامج إصلاحي شامل في ظل قيادة الرئيس السيسي، هدفه تثبيت أركان الدولة المصرية وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية».
وتابع نائب رئيس حزب مستقبل وطن :«هناك معنى نستلهمه من الرئيس السيسي وكان دائما يقوله، وإحنا مصرين عليه داخل الحزب، وهو إنه مفيش نجاح سهل وبدون مقابل، طريق النجاح دائما يحتاج لجهد وتضحية وتكاتف وإيمان بقضية الوطن».
واختتم أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن، «نؤكد على دعمنا وثقتنا الكاملة في حجم الإنجاز اللي موجود، والذي سيكتمل بوجود الرئيس عبدالفتاح السيسي الفترة المقبلة».
وقال النائب حسام الخولي: "إننا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، لاستكمال المسيرة، مضيفا: "إحنا في الحزب بنحسبها بطريقة عمليلة لصالح الوطن، وشوفنا الإنجازات اللي حققتناها الـ 10 سنوات الماضية، وأولها أمنيا وثانيها الإنجازات الاقتصادية غير العادية سواء الطرق أو الصناعة".
وشدد "الخولي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، على أن الإنجازات التي تحققت في تلك القطاعات حصلت رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي يستشعرها الجميع ونحن منهم لأننا لسنا في معزل، ويطبق علينا الوضع الاقتصادي الصعب مثلنا مثل أي مواطن"، مشيرًا إلى أن “الأزمات التي نمر بها حاليا ليست بسببنا وإنما فرضت علينا”.
وشد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على أن الحزب لديه ثقة تامة في أن من يستطيع أن يخرج البلد من الأزمات التي تواجهه على جميع الأصعدة، هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما قام به من إنجازات وما يقوم به حاليا أو سيقوم به في المستقبل ضمن الخطة التنموية التي تسير عليها الدولة المصرية في الوقت الراهن.
وأضاف: "إحنا قبل الرئيس السيسي كنا بنستلف علشان ناكل ونشرب بس، ولو كان مر علينا الزمن وإحنا بنفس الطريقة علشان ناكل ونشرب كنا انتهينا، لأننا مكانش عندنا حاجة في المستقبل، لكن شوف دلوقتي إحنا بنينا إيه.. ولما الأزمة دي تعدي هنكون فين؟".
وأكد حسام الخولي أنه لو استمرت الدولة بوضعها الاقتصادي الهش قبل 10 سنوات، لما كان بمقدورها أن تمتص الأزمات العالمية سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ولا كان لها مستقبل.
واختتم: "نحن أمام أزمة اقتصادية تسعى الدولة لتجاوزها وتحقيق طفرة كبيرة، ونرى أن الرئيس السيسي هو القادر على تحقيق تلك الطفرة في المستقبل".
بدوره، قال النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن دعم الحزب للرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بعد دراسة مستفيضة وبعد عدة اجتماعات التقت فيها قيادات الحزب، سواء على المستوى المركزي أو مستوى المحافظات والمدن والقرى والنجوع، وانتهت إلى دعمه الرئيس في الانتخابات المقبلة.
وقال "القصبي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن الحزب قبل إعلان دعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، تدارس الموقف منذ اللحظة الأولى التي تولى فيها الرئيس السيسي مسؤولية الحكم في ظروف صعبة ومواجهة تحديات جسام، كان في مقدمتها استعادة الأمن ثم الانتقال بعد ذلك إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة والقضاء على الإرهاب.
وتابع:"ثم تدارسنا المواقف سواء على المستوى الدولي والمستوى المحلي وتولينا أيضا ملف التنمية الشاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدولية، وصولا إلى إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 والتي تناولت جميع القضايا التي تهم المواطن المصري، كالتعليم والصحة والطاقة والعدالة الاجتماعية، وانتهينا بعد دراسة الموقف السياسي سواء الداخلي أو الخارجي وأيضًا دراسة ما نتمتع به الآن من استقرار".
واختتم: "اتخذت قيادات الحزب بالإجماع قرارًا بدعم ترشيح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات القادمة، متطلعين إلى الحفاظ على ما تحقق من نجاحات في الفترة القادمة، ومتطلعين لمواجهة الأزمة والضغوط التي تمارس على الدولة المصرية".
وأكد النائب علاء عابد في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع إعادة مكانة مصر الطبيعية أمام العالم من خلال تعزیز مسار التنمية الشاملة في جمیع المجالات سیاسیًا، واقتصادیًا، واجتماعیًا، ودولیًا ، وهو قادر علي استكمال ما بدأه في مسيرة التنمية رغم التحديات.
وقال النائب أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، في تصريحات صحفية اليوم، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواصلة الطفرة التي حققتها الدولة المصرية وتوفير حياة كريمة للمصريين مع الحفاظ على المقدرات الوطنية ودعم تمساك المجتمع المصري بمختلف طوائفه مستندا إلى برنامج إصلاحي شامل لتثبيت أركان الدولة وإعاد بناء مؤسساتها الوطنية وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2023.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، أن الرئيس السيسي أحدث طفرة في جميع المحاور التنموية، على رأسها التعليم والصحة والطاقاة والعدالة الاجتماعية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي.
وقال النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، إن الحزب يساند الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة لما قدمه من إنجازات كبيرة للدولة المصرية منذ توليه مقاليد الحكم وحتي الآن، مشيراً إلى أن من أهم الإنجازات هي مبادرة حياة كريمة.
وقال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وأحد قيادات حزب مستقبل وطن، إن حزب مستقبل وطن هو حزب وليد خرج من رحم ثورة 2013، وجاء بالتوازي مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي نوايا ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، وكان الحزب موجود بالفعل، وبدأ كحزب داعم للرئيس السيسي في انتخابات عام 2014، ومع كبر حجم الحزب في عام 2018 من خلال الكوادر الموجودة فيه كان داعما للرئيس في عام 2018.
وأضاف "رضوان"، في تصريحات له، أن حزب مستقبل وطن عقد عدة اجتماعات لمناقشة طرح ترشح الرئيس السيسي لدورة جديدة لرئاسة الجمهورية، وكان هناك إجماع بين القيادات والكوادر الموجودة في الحزب على تأييد ترشح الرئيس السيسي ودعمه في الانتخابات الرئاسية الجديدة.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الاجماع على دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، جاء بناء على ما قدمه الرئيس السيسي من إنجازات عديدة في مختلف المجالات، منها مجال البنية التحتية، وغيرها من الإنجازات المختلفة، موضحا أن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد على الرغم من كل التحديات السياسية والاقتصادية، وحرب الإرهاب، والحرب بالوكالة من دول بعينها على مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الانتخابات الرئاسية المقبلة الانتخابات الرئاسية 2024 مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الرئیس السیسی فی الانتخابات الرئیس عبد الفتاح السیسی نائب رئیس حزب مستقبل وطن الرئیس عبدالفتاح السیسی ترشح الرئیس السیسی عضو مجلس الشیوخ الإنجازات التی الدولة المصریة فی تصریحات دعم الرئیس الحفاظ على على رأسها فی جمیع من خلال
إقرأ أيضاً:
أيُّ أفق للانتخابات الرئاسية التونسية في ظل التأسيس الجديد؟
بإصداره أمرا يدعو فيه التونسيين إلى الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر، أنهى الرئيس قيس سعيد الجدل القائم حول إمكانية عدم إجرائها. ولكنّ هذا المعطى الإجرائي الذي كان في السابق من مشمولات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات -باعتبارها الطرفَ المسؤول دستوريا عن تحديد رزنامة الانتخابات وليس السلطة التنفيذية- لا يُنهي الجدلَ حول المناخ السياسي العام الذي ستُجرى فيه الانتخابات، خاصةَ مع الاستهداف الممنهج -في قضايا تآمر على أمن الدولة أو قضايا فساد وحق عام- لأغلب الشخصيات التي أعلنت عزمها الترشح للانتخابات أو لتلك الشخصيات التي يمكن أن تكون منافسا جديا للرئيس في حال ترشحها.
بصرف النظر عن التنقيحات التي طالت القوانين الانتخابية في شكل مراسيم رئاسية (المرسوم عدد 55 لسنة 2022)، وبصرف النظر أيضا عن تعديل القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 حتى يتلاءم مع مع الشروط الجديدة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في الفصل 89 من دستور 2022، فإن للانتخابات الرئاسية رهانين أصليين يتوزعان بين السلطة الحالية وبين مجمل الشخصيات المعنية بالترشح، ويجعلان من إمكانية إجراء الانتخابات بصورة طبيعية أمرا مستبعدا.
فمن جهة السلطة، فإن إجراء الانتخابات يعني قبولها الاحتكام للإرادة الشعبية لتأكيد "التفويض الشعبي الأصلي" الذي حازته يوم 25 تموز/ يوليو 2021 لتصحيح المسار بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، أما من جهة المعارضة فإنها ترى في الانتخابات فرصةً لتغيير نظام الحكم والقطع مع تصحيح المسار -ومع فلسفته السياسية الرافضة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة- في إطار القانون وبمنطق التداول السلمي على السلطة.
إجراء الانتخابات يعني قبولها الاحتكام للإرادة الشعبية لتأكيد "التفويض الشعبي الأصلي" الذي حازته يوم 25 تموز/ يوليو 2021 لتصحيح المسار بمحاربة الفساد السياسي والاقتصادي، أما من جهة المعارضة فإنها ترى في الانتخابات فرصةً لتغيير نظام الحكم والقطع مع تصحيح المسار -ومع فلسفته السياسية الرافضة للديمقراطية التمثيلية وأجسامها الوسيطة- في إطار القانون وبمنطق التداول السلمي على السلطة
إن التعمق في هذين الرهانين يجعلنا نقف على تناقضات جذرية تجعل من إمكانية التعايش أو التنافس الطبيعي بينهما في ظل "تصحيح المسار" أمرا أقرب إلى المحال، ذلك أنهما يتحركان معا بمنطق التنافي أو النفي المتبادل. فالرئيس الذي لم يقبل بوجود "رجل ثان" في نظامه ولم يعين ناطقا رسميا باسم رئاسة الجمهورية، ولم يجد من يستحق أن يكون مدير ديوانه بعد إقالة السيدة نادية عكاشة، لا يمكن أن يقبل بوجود منافس من خارج مشروعه. ولا يبدو أن منطق "الأمانة" و"التفويض الأصلي" و"الوعي المهدوي" وغير ذلك من المفاهيم التي تحكم خطابه السياسي؛ ستجعله يرى في مشروعه مجرد عرض من العروض الممكنة (أي غير الضرورية) في سوق الأفكار السياسية. أما من ينافسونه من مواقع مختلفة، فإنهم حتى عندما لا يعلنون نيتهم محاسبة النظام الحالي ومساءلة رموزه أو العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021، فإنهم لا يُخفون تمايزهم عن الفلسفة السياسية للرئيس ورغبتهم في إنهاء فاصلة "تصحيح المسار" بسبب فشله السياسي والاقتصادي.
رغم إعلان "تصحيح المسار" أنه يكتسب شرعيته من تمثيل الإرادة الشعبية بصورة تقبل الضبط الإحصائي -أي بصورة يمكن التأكد منها بمنطق الأرقام- ورغم أنّ هذا المعطى كان حقيقيا في المرحلة الأولى التي أعقبت إعلان "حالة الاستثناء" (أي مع تحويل الاستثناء إلى مرحلة انتقالية للتأسيس الجديد، خاصة بعد صدور الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021)، فإنه لم يتراجع عن خارطة طريقه ولم يُعدّلها بناء على تغير اتجاهات المزاج الشعبي في كل المناسبات التي عبر فيها عن نفسه (الاستشارة الوطنية حول التعليم، الاستفتاء حول تغيير الدستور، الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الأقاليم والجهات). فنسبة المشاركة المتدنية والعزوف الشعبي -بما يعنيه ذلك من عدم اقتناع أو رفض- لم تكن بالنسبة لرأس النظام إلا فرصة لتعميق الانقسام الاجتماعي وشيطنة خصومه لا محاورتهم.
ونحن هنا أمام منطق سياسي جديد لا يؤسس شرعيته على الأغلبية الشعبية (صناديق الاقتراع)، بل على "الأقليّة الصادقة" (الايمان بمشروع الرئيس). ولا شك عندنا في البنية الدينية العميقة لهذا الخطاب السياسي، ولكنها بنية دينية مهجّنة بحكم جمعها بين وعي "المهدي" أو "المجدّد" في المخيال الإسلامي (سفينة النجاة أو حبل الله الممدود بين الأرض والسماء)، وبين وعي "القائد الأممي" أو "الثوري" في المرجعية اليسارية، باعتبار "المجالسية" أو الديمقراطية المباشرة أحد تفريعات المدرسة الماركسية. فخصوصية الرئيس -أي مركز قوته/ ضعفه في الآن نفسه، وسبب صعوبة تصنيفه بالمعايير الحديثة في التصنيف السياسي تكمن أساسا في جمعه بين مرجعيتين مختلفتين وقدرته -إلى حد الآن- على إدارة التناقضات النظرية بينهما.
لو أردنا التعمق أكثر في رهانات الانتخابات الرئاسية، فإننا نرى أنها تطرح قضية "الصوابية السياسية" (Political correctness) لكن مع إجراء بعض التعديلات التي يفرضها السياق المحلي على معاني هذا المفهوم في سياقاته التداولية الأصلية. فإذا كانت الصوابية السياسية تعني في الأصل "اللغة أو السياسات أو الإجراءات التي تهدف إلى تجنب الإساءة أو الحرمان لأفراد مجموعات معينة في المجتمع"، فإن "تصحيح المسار" قد أعاد هندسة هذا المفهوم لكن دون القطع مع أصوله فيما يسمى بعد 25 تموز/ يوليو 2021 بـ"العشرية السوداء". ذلك أن الجملة التي كانت تعتبر صائبة سياسيا عند أغلب النخب "الديمقراطية" (رغم أنها تستهدف جزءا معتبرا من المواطنين على أساس الهوية) هي تلك الجملة التي تشيطن حركة النهضة أو تدعو إلى إقصائها من مركز الحقل السياسي بتعديل الدستور أو حتى بالانقلاب عليه. كما أن الصوابية السياسية كانت مرتبطة بالتطبيع مع ورثة المنظومة القديمة وتضخيم القضايا الهوياتية، والتقاطع الموضوعي مع محور الثورات المضادة.
واقعيا، لم يكن تصحيح المسار إلا دفعا بتلك "الصوابية السياسية" إلى نهاياتها المنطقية غير المقصودة أو غير المتوقعة عند أصحابها. فالرئيس جعل الصواب سياسيا هو إنهاء الحاجة إلى الديمقراطية التمثيلية كلها؛ بديمقراطيتها التمثيلية ونظامها البرلماني المعدّل ودستورها ونظامها الانتخابي وأجسامها الوسيطة (بما فيها تلك الأحزاب والمنظمات النقابية والمدنية والهيئات الدستورية وغير الدستورية التي ساندته بحكم محدودية قدراتها الاستشرافية وحساباتها الانتهازية الضيقة). ولذلك فإن ما يفعله الرئيس من تضييق على معارضيه أو من بحث عن توفير أفضل شروط للفوز بالانتخابات هو أمر منطقي وذو "صوابية سياسية" حين نحتكم إلى الفلسفة السياسية لتصحيح المسار، بل حين نحتكم إلى التاريخ السياسي الانتهازي وغير المبدئي للأغلب الأعم من منافسيه المحتملين.
إن الإشكال الأعظم الذي يواجه منافسي الرئيس هو أنهم يتحركون بمنطق متناقض ذاتيا: نقد المقدمات والقبول بالنتائج. وقد يعترض علينا معترض بأن ترشحهم هو أمر يرتبط بـ"الواقعية السياسية" التي خفّضت سقف تحركاتهم من إسقاط النظام بالمنطق الاحتجاجي إلى محاولة تغييره عبر العملية الانتخابية (أي من داخل النظام وبشروطه). ولكنّ هذا الاعتراض مردود لسببين: السبب الأول هو أن المشاركة تعني الاعتراف بشرعية هذا النظام، كما تعني الاعتراف ضمنيا بتوفر شروط المنافسة النزيهة على الأقل في حدها الأدنى، وهو ما يجعل من أي اعتراض على النتائج أو تشكيك فيها من قبيل اللغو السياسي؛ ثانيا، إن العجز عن تقديم مرشح جامع لكل أطياف المعارضة هو أمر لا يرتبط بالتضييقات التي يسلّطها النظام على معارضيه أو على الشخصيات التي أعلنت عزمها الترشح. فأزمة المعارضة مردودة أساسا إلى الانقسامات الداخلية بين أطيافها الأساسية، وهي انقسامات تجعل من أغلب المترشحين (حتى لو قبلتهم هيئة الانتخابات، بل حتى لو جرت الانتخابات في ظل الشفافية وتحت رقابة قبة محلية ودولية نزيهة) غير قادرين على استمالة الناخبين بصورة جدية قد تهدد حظوظ الرئيس في الفوز.
في ظل التوازنات السياسية الحالية، يبدو أن الرئيس قيس سعيد يتجه إلى الفوز بعهدة رئاسية ثانية. ورغم أن الانتخابات ستجرى في ظل منطق "التفويض" أو "الوكالة" التي لا تقبل السحب (بحكم طبيعة المشروع السياسي للرئيس)، فإن المترشحين لمنافسة الرئيس لم يستوعبوا بعدُ هذا الأمر
في ظل التوازنات السياسية الحالية، يبدو أن الرئيس قيس سعيد يتجه إلى الفوز بعهدة رئاسية ثانية. ورغم أن الانتخابات ستجرى في ظل منطق "التفويض" أو "الوكالة" التي لا تقبل السحب (بحكم طبيعة المشروع السياسي للرئيس)، فإن المترشحين لمنافسة الرئيس لم يستوعبوا بعدُ هذا الأمر. ولذلك فإننا لسنا أمام "واقعية سياسية" بل أمام مغامرات سياسية لا يبدو أن أصحابها محكومين بمنطق الواقع بقدر ما هم محكومون بمنطق الرغبة. فكيف يمكن أن يتصور هؤلاء تخلي الرئيس عن "أمانته" أو عن "رسالته" أو عن "التفويض الأصلي" والقبول بأن يتنازل عن السلطة لأطراف هم عنده -بلا استثناء- من المتآمرين أو الفاسدين أو الطامعين في امتيازات الحكم؟ وكيف يمكن لمن يعتبر نفسه صاحب فكر سياسي كوني جديد أن يسمح لأصحاب الأفكار السياسية البالية (أي من يتحركون بمنطق الديمقراطية التمثيلية) بالعودة إلى مركز الحقل السياسي بعد أن انتهت الحاجة إلى أحزابهم وأفكارهم في زمن "الديمقراطية المباشرة"؟ بل كيف يمكن لشخصيات لا مشروع لها إلا العودة إلى ما قبل 25 تموز/ يوليو 2021 أن يطمعوا في الحصول على دعم شعبي واسع؛ والحال أن أغلبهم كان مساهما في إفشال الانتقال الديمقراطي وشيطنة الأحزاب والبرلمان ورفض التعددية وتسفيه الإرادة الشعبية وتغذية صراع الهويات وما صاحبها من عنف رمزي ومادي؟
إنها أسئلة قد لا تكون الإجابة عنها من أولويات المترشحين المحتملين لمنافسة "المترشح" قيس سعيد، ولكنهم سيرون الجواب عيانا بعد صدور نتائج الانتخابات الرئاسية، وكل آت قريب.
x.com/adel_arabi21
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق