الوزراء: تشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء مدبولى المزيد
إقرأ أيضاً:
المالية تكشف أسباب توقف المشروعات الممولة من الخارج
متابعات ــ تاق برس كشفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي عن حقيقة توقف العمل بعدد من المشروعات الممولة من مؤسسات تمويل قطرية ، إقليمية ودولية. وكشف د.محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة أن أغلب المشروعات الممولة بقروض من الصناديق العربية أو البنك الإسلامي للتنمية توقفت بعد أن توقف التمويل عنها منذ العام 2020 بسبب تراكم متأخرات الديون على السودان . وأبان د.بشار – في تصريح صحافي بمكتبه – أن بعض مؤسسات التمويل – من بينها الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ،الصندوق الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية – تقدمت بطلب لحكومة السودان لإغلاق المشروعات المتعسرة التي تجاوز العمل فيها العشر سنوات علماً بأن فترة تنفيذها المتفق عليها تتراوح بين عامين إلى ثلاثة أعوام ، وذلك لأن تجاوز المدى الزمني يقدح في كفاءة المؤسسة المالية والمؤسسات الوطنية. ونوه إلى أن الحكومة استجابت لطلبات الإغلاق تفادياً لتراكم الفوائد على المبالغ المسحوبة غير المسددة حيث تحتسب الفوائد كل ستة أشهر على كل مبلغ مسحوب ، إضافة لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن لمعالجة متأخرات تلك المؤسسات لإستئناف إنسياب التمويل للمشروعات المذكورة في ظل ظروف الحرب المعلومة . وأبان الوكيل أن هناك عدد من المشروعات الممولة بمنح تم إغلاقها من بينها المشروعات الممولة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بطلب منهما ؛ فيما تحصلت وزارة المالية علي منح جديدة بعد إعادة هيكلة ودمج المشروعات القديمة لتغطي قطاعات الصحة، التعليم ، والأمن الغذائي بتمويل جديد ليتم تنفيذها عبر طرف ثالث – غالباً وكالات الأمم المتحدة – بدلاً عن التنفيذ بواسطة الوحدات الحكومية. يشار إلى أن المشروعات المغلقة يتم تنفيذهابعدد من الولايات من بينها الخرطوم ،غرب كردفان ،غرب دارفور ، الشمالية ، حلفا الجديدة وولايات الشرق الثلاث. الماليةالمشروعات الممولة من الخارج
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات