سعيد شعو أمام محكمة هولندية : أبيع النعناع و لدي الكثير من المال في المغرب
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
انطلقت الاثنين في مدينة بريدا الهولندية محاكمة النائب البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، بتهم تتعلق بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال و الإنتماء إلى منظمة إجرامية.
وتأتي هذه القضية في أعقاب عملية كبيرة نفذتها الشرطة الهولندية في عام 2015، و قادت إلى تفكيك شبكة تنشط غرب منطقة “برابانت”، متورطة في زراعة و ترويج القنب الهندي بشكل غير قانوني.
ويواجه المتهمون، ومن بينهم عدد من أفراد عائلة سعيد شعو، تهم تحصيل ملايين اليوروهات من مزرعة للقنب الهندي في “سبروندل” وتصدير المخدرات إلى فرنسا.
ولم يحضر اثنا عشر من المشتبه بهم أمام المحكمة، التي من المتوقع أن تستمر حتى أبريل المقبل وفق وسائل إعلام هولندية.
خلال جلسة المحاكمة، تم استجواب سعيد شعو بشأن تهم غسيل الأموال، حيث تسعى النيابة العامة إلى استرجاع مبلغ 338 ألف يورو، تقول أنها ناتجة عن أنشطة إجرامية، ودخلت حساباته الشخصية.
وزعم شعو أن الأموال استخدمها في شراء سيارة من صنف BMW X5 و اقناء منزل في روزندال.
المحكمة سائلت شعو عن عدم وجود أدلة على وجود دخل منتظم، مثل عائدات وكالة الاسفار التي يملكها أو خدمات البواخر، لتبرير هذه النفقات.
و قال شعو للمحكمة وفق ما نقلته وسائل إعلام هولندية :”أقوم بتجارة البرتقال والنعناع، وأبيع أيضًا كميات كبيرة من الأغنام بمناسبة عيد الأضحى المبارك إنه أمر مربح للغاية”.
مضيفا : “لدي الكثير من المال في المغرب. أنا رجل أعمال معروف في الحسيمة. الثقافة هناك مختلفة الجميع يدفعون نقدا ولا أحد يدفع ضرائب على المنتجات الزراعية”.
يشار الى أن سعيد شعو ، كان موضوع مذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحاكم المغربية الأولى بتهمة “الانتماء إلى عصابة إجرامية” في عام 2010 والثانية بتهمة “الاتجار الدولي بالمخدرات” في عام 2015.
و غادر شعو المغرب في عام 2010 بعد تفكيك شبكة تاجر المخدرات الزعيمي، ويقيم منذ ذلك الحين في هولندا.
وفي أكتوبر 2018، رفضت السلطات الهولندية تسليمه إلى المغرب، مما دفع الرباط إلى استدعاء سفيرها في لاهاي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: اعتراف المتهم أمام المحكمة يغني عن أي دليل آخر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدثت المحكمة الإدارية العليا، عن مبدأ من المبادئ القانونية المأخوذ لها في النظام القضائي ، وهو أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلى المتهم ثابتة من واقع إقراره الصحيح (اعترافه) فذلك يغنى عن أى دليل آخر.
مبدأ الإدارية العلياوأضافت المحكمة الإدارية العليا يجب أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضاء تام- ولا يجوز انتزاع هذا الاعتراف بأى وسيلة من وسائل الإكراه المادى أو المعنوى، ذلك أن الاعتراف وليد الإكراه لا يعبر عن إرادة حقيقية لمن صدر عنه، كما أنه قد لا يعبر عن الحقيقة إذا ما أدلى به من صدر منه لمجرد توقى وسائل العنف والإكراه.
وانتهت، أما إذا صدر الاعتراف دون إكراه أو قسر- فإنه يجوز أن يعول عليه باعتباره دليلاً من أدلة الإثبات وفق تقدير المحكمة لصحة مكوناته ومطابقته للحقيقة.
وجاء ذلك في حكم قضائي صادر ضد موظف ، وحمل الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"