للعام الـ12 على التوالي.. البنك الأهلي يحتفظ بشهادة التوافق مع معايير متطلبات فيزا وماستر كارد
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجح البنك الأهلي المصري للعام الثاني عشر على التوالي في الحصول على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية بنسخة الإصدار الجديد PCI DSS v4.0.1.
يأتي ذلك بعد إتمام اعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات وفقا ومتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.
وقد أعرب محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازه باستمرار احتفاظ البنك بتلك الشهادة ، مما يعكس استدامة البنك وكوادره المتميزة والأعلى كفاءة في الامتثال على مدار سنوات عديدة في التوافق مع معايير ومتطلبات تأمين بيانات البطاقات وتطبيق المعايير الدولية بالإصدارات المختلفة والذي يعد مؤشر لكفاءة فرق العمل والقائمين على انظمه البنك، بما يعد انعكاسا للتعاون المثمر والتنسيق المتواصل بين قطاعات وفروع البنك وفرق العمل المحترفة والمدربة على التأكد من التأمين الكامل لكافة عناصر بيئة العمل وبيانات العملاء وقدرتها على الالتزام بأعلى معدلات ومعايير الأمان لتلك البيانات بمختلف أنشطة البنك، الأمر الذي من شأنه تعزيز ثقة العملاء والجهات والمؤسسات الدولية في البنك الأهلي المصري، إضافة الى المساهمة بفاعلية في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، في ظل توجه القطاع المصرفي نحو الإسراع في تنفيذ التحول الرقمي وهو ما يجعل حماية بيانات العملاء وضمان خصوصيتها أحد أهم أولويات البنك.
ومن جانبه أشار يحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري على ان الإصدار الجديد PCI DSS v4.0.1 يتضمن العديد من المعايير الجديدة للحماية ومواجهة التطورات في مجال الاحتيال والاختراق خاصة في ظل التكنولوجيا المتزايدة بشكل سريع ومستمر، إضافة إلى تغييرات في بيئة العمل بهدف زيادة وسائل التامين والحماية والمعايير الدولية التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ، والتي تمثل توثيقا دولیا لحفاظ البنك على سریة بیانات بطاقات العملاء بشكل خاص وكافة بيانات العملاء بشكل عام، تأكيدا على التزام البنك الأهلي المصري بضمان أمن بطاقات عملائه وبياناتهم الشخصية والمصرفية، بالإضافة إلى نجاحه في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الأخيرة والتهديدات الأمنية المتزايدة التي تؤثر على صناعة الخدمات المالية الرقمية.
وأكدت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري على التوسع في إصدار وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني بشكل متنوع وبطريقة آمنة وامتلاك شبكة واسعة من الفروع وماكينات الصراف الآلي ATM ونقاط البيع POS والتي تغطي كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة الى بوابات الدفع لعدد متنامي من مقدمي الخدمة والشركات والذي يعد أحد أهم أولويات البنك، وهو ما يستلزم التطوير المستمر من جانب البنك لأساليب تطبيق معايير الالتزام، وذلك لمواكبة التطور المتلاحق في الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك لعملائه.
وجدير بالذكر أن تلك الشهادة تتضمن معايير تأمين دولية تم وضعها لتواكب التطور التكنولوجي الهائل واستمرار التهديدات والاختراقات في جميع أنحاء العالم، وهي المعايير التي يضعها مجلس معايير تأمين بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) ويتم مراجعتها بشكل دوري للتأكد من استمرار تطبيق قواعد التأمين لحماية بيانات بطاقات الدفع / الائتمان الالكترونية لعملاء البنك وذلك لضمان الحفاظ على أموالهم وتأمين بياناتهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك الاهلى المصرى محمد الاتربي البنك الأهلي فيزا ماستر كارد تأمين بيانات بطاقات الدفع الأهلی المصری البنک الأهلی بطاقات الدفع
إقرأ أيضاً:
تباظؤ ملحوظ في معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
مع اقتراب الاجتماع الثاني للبنك المركزي المصري في أبريل المقبل، تزايدت توقعات خفض الفائدة لاسيما مع تبدد الضغوط التضخمية.
شهدت البلاد في فبراير الماضي تباطؤ ملحوظ في معدلات التضخم، التي تراجعت لأدنى مستوياتها في 3 سنوات، حيث سجل معدل التضخم السنوي العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نسبة 12.8% مقابل 24% في يناير 2025، وهبط التضخم الأساسي في مصر خلال الشهر الماضي لـ 10% من 22.6% في يناير السابق عليه.
ورجح مصرفيون تحدثوا لـ«الأسبوع» أن تتفاعل البنوك العاملة في مصر وعددها 36 بنكا مع بيانات التضخم الجديدة، حيث تعقد لجان «الأليكو» المنوطة بتحديد الفائدة على الأوعية الادخارية، لدراسة تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الأعلى عند 25% و27% و30% أو إيقافها، وطرح شهادات أخرى بديلة بعائد مخفض.
توقعات خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدةويتوقع بنك الاستثمار جي بي مورجان "JP Morgan" أن يمرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفضين متتاليين بمعدل 400 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم في 17 أبريل المقبل، والثاني بنسبة 2% في الاجتماع الثالث للبنك المركزي يوم 22 مايو المقبل.
كما تتوقع وحدة الإبحاث في مؤسسة «فيتش سوليوشنز» اتجاه البنك المركزي المصري لتخفيض سعر الفائدة في اجتماعه القادم خلال أبريل 2025، بنسبة نزول 3% في سعري الإيداع والإقراض، ليكون بذلك أول تخفيض منذ عام 2020.
فيتش سوليوشنز تري أن إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري خلال العام الجاري ستصل إلى 9%، ليسجل سعر الإيداع نسبة 18.25%، وسعر الإقراض نسبة 19.25%
ومالت توقعات سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر الأسبق، إلى بدء البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي التي ظلت حلماً يراود الجميع منذ 2022 في اجتماع لجنة السياسة القادم.
خفض الفائدة في البنك المركزي المصري 8%ورجحت الدماطي في تصريحات لـ«الأسبوع» خفض البنك المركزي لسعر الفائدة بنسبة 8% مرة واحدة، وعزت ذلك إلى معدل الفائد الحقيقي المرتفع لأكثر من 14% بفضل التضخم المتراجع.
وفي السياق، تري وحدة بحوث بنك الكويت الوطني أن «البنك المركزي» مهيأ للنزول بأسعار الفائدة في اجتماعه القادم يوم 17 أبريل 2025، ورجحت خفض تراكمي للفائدة على مدار العام بنسبة 10%، ما سيصل بسعر الإيداع إلى 17.25% وسعر الإقراض لـ 18.25% في آخر اجتماعات البنك المركزي يوم 25 ديسمبر المقبل.
وأبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في 7 اجتماعات ماضية، بعد أن رفعها بنسبة 19% تراكميا منذ مارس 2022.
استمرار تثبيت الفائدة في البنك المركزي المصريوخالف الخبير الاقتصادي، معتز يكن، تلك التوقعات، حيث يري أنه على البنك المركزي أن يتريث لحين التأكد من زوال الضغوط التضخمية وانكشاف حالة عدم اليقين التي تسببت فيها التوترات الجيوسياسية وتزامنت مع اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لشن حرب تجارية موسعة.
وقال يكن: "رغم أن التضخم قد تباطأ نسبيا مقارنة بالأشهر السابقة، إلا أن الضغوط التضخمية لا تزال قائمة، فلازالت هناك درجة كبيرة من عدم اليقين بشأن تحرك سعر الصرف في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة والحرب التجارية الأمريكية التي لازالت تبعاتها غير ملموسة، إضافة إلى ذلك فإن الحكومة بصدد استكمال خطتها في رفع الدعم عن الطاقة وعن المواد الغذائية مما يعني بالضرورة حدوث موجات تضخمية مرة أخري."
وأضاف، "على جانب أخر وفيما يتعلق بسعر الصرف وهو محرك رئيسي للتضخم بسبب ارتفاع تكلفة الواردات للسلع الأساسية والصناعية، فإن مصر تستعد لسداد دفعات كبيرة لخدمة الدين الخارجي على المدى القريب، مما قد يشكل ضغوطًا على سعر العملة"، نتيجة لذلك "فإن الخفض الكبير لسعر الفائدة من شأنه أن يتسبب في زعزعة استقرار العملة، ويزيد من تكلفة الواردات ويؤجج التضخم مرة أخرى."
وتابع، "سلطت تقارير لجنة السياسة النقدية الأخيرة الضوء باستمرار على المخاطر التضخمية المستمرة، مما يجعل التحول المفاجئ نحو التيسير النقدي أمراً غير متسق، ومن شأن الانعكاس الحاد في السياسات أن يثير مخاوف بشأن استقرار السياسة النقدية، مما قد يؤثر على ثقة المستثمرين وكذلك المؤسسات المالية الدولية."
وأشار إلى أنه في حين أن تخفيض أسعار الفائدة من البنك المركزي هو أمر حتمي لتحفيز النمو الاقتصادي، فإنه من غير المرجح حدوث انخفاض فوري وقوي في ظل المؤشرات الاقتصادية الأساسية الحالية.
وقال: "من المرجح أن يراقب البنك المركزي المصري اتجاهات التضخم وموقف سيولة العملات الأجنبية والضغوط الخارجية قبل إجراء تعديلات تدريجية، والتي من المرجح أن تحدث خلال النصف الثاني من 2025."
ونوه إلى أن اتباع نهج أكثر تحفظا للتيسير النقدي هو الأنسب لظروف السوق، مما يضمن استقرار تدفقات رأس المال وتوقعات التضخم ومتطلبات إدارة موارد النقد الأجنبي.
بادرت بنوك عدة في القطاع المصرفي المصري بتخفيض عوائدها على شهادات الادخار وحسابات التوفير إلى جانب الودائع بالجنيه المصري، حيث قلص البنك التجاري الدولي سعر الفائدة على شهادات الادخار الشهر الماضي بنسبة 3%، وخفض بنك مصر عوائد ودائع فليكس بأكثر من 6% مع تمرر خفضين على حسابات سوبر كاش بنسبة 0.5% و1.5%
وخفض البنك العربي الأفريقي الدولي الفائدة على أكبر حسابي توفير «E-Golden Saving» وجولدن بلس بنسبة 2%، بالتوازي مع ذلك قلل البنك المصري الخليجي سعر الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد الثابت بنسبة 1.5%، وقام بنك QNB مصر بخفض عوائد شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 0.5% و1%
وأوقف بنك SAIB شهادات الادخار الثلاثية بعائد ثابت «إكسلانس» بسعر فائد 22.5% يصرف شهري ثابت، فيما أبقي على باقي الشهادات الادخارية الأخرى مطروحة أمام عملائه.
وخفض بنكا مصر والأهلي أمس الإثنين أسعار الفائدة على شهادات الادخار الدولارية بنسبة 0.5% و1% لتصل إلى 5.5% بدلاً من 6% وإلى 7.5% بدلاً من 8.5%
اقرأ أيضاًبعد خفض الفائدة على الدولار.. شهادات ادخار بنك مصر 2025
عند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%
جي بي مورجان يتوقع تخفيض الفائدة في اجتماع «المركزي المصري» أبريل المقبل
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
بنوك مصر تخفض أسعار الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات