تعليمات حكومية جديدة لضبط عمليات جمع التبرعات وضمان وصول المساعدات للمستحقين

في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية والمشروعية في عمليات جمع التبرعات، صادق مجلس الحكومة المغربي مؤخرًا على مشروع مرسوم ينظم هذه العمليات بشكل صارم.

وكشفت مصادر حكومية أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أصدر تعليمات جديدة إلى الولاة والعمال في مختلف جهات المملكة لضبط وتنظيم جميع المبادرات المتعلقة بالتبرعات، سواء كانت عبر الجمعيات الخيرية أو المبادرات الفردية.

التعليمات الجديدة تشدد على ضرورة تقنين جمع التبرعات عبر إطار قانوني يضمن توجيه المساعدات للمستحقين في جو من الشفافية، ويمنع أي استغلال سياسي أو دعائي لهذه الأنشطة.

كما تم التأكيد على ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالقوانين والإجراءات التي تضمن تتبع أموال التبرعات والتأكد من وصولها إلى الفئات الأكثر حاجة.

وقالت مصادر مطلعة أن التعليمات الجديدة تشمل كل أنواع جمع التبرعات، سواء كانت عبر الهيئات الخيرية أو المبادرات الفردية التي كانت تتم بشكل غير رسمي.

هذا يهدف إلى وضع حد لأي تجاوزات قد تحدث من قبل أشخاص أو جهات تستغل هذه العمليات لتحقيق أغراض انتخابية أو دعائية.

المرسوم الجديد، الذي يُتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الأسابيع القادمة، يتضمن أيضًا مجموعة من الإجراءات الوقائية مثل إلزامية تسجيل التبرعات لدى الجهات المختصة، وتوثيق العمليات بشكل كامل، بالإضافة إلى ضرورة نشر تقارير مالية دورية لضمان مراقبة دائمة لجميع المبالغ المتبرع بها.

المصدر: مملكة بريس