المبعوث الأممي في ليبيا يستبعد إمكانية تحديد موعد لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
استبعد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، الأربعاء، إمكانية "تحديد موعد لإجراء الانتخابات في ليبيا" في الوقت الحالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باتيلي عقب إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي في نيويورك، نقلته البعثة الأممية لدى ليبيا عبر حسابها الرسمي في فيسبوك.
وقال باتيلي: "لا نستطيع حاليا تحديد موعد لإجراء الانتخابات، ولكننا متفائلون"، مضيفا: "بعثة الأمم المتحدة للدعم تعمل مع جميع الفرقاء للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل".
وحول قوانين الانتخابات، قال المبعوث الأممي إنه "يجب تعديل بعض النقاط في القوانين بحيث تكون قابلة للتطبيق، والمفوضية (العليا للانتخابات) أبدت ملاحظاتها على القوانين".
وتابع: "نأمل أن يقوم مجلسا النواب والدولة خلال الأسابيع القادمة، وبالتعاون مع لجنة 6+6 بإعادة النظر في أوجه القصور في القوانين الانتخابية".
ولجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين كانت قد أصدرت في 6 يونيو/ حزيران الماضي، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بعض بنودها يلاقي معارضة من أحزاب سياسية وأعضاء بالمجلسين وسط إصرار اللجنة على أن قوانينها "نهائية ونافذة".
وعلى صعيد آخر، قال باتيلي إن "الأزمة في السودان لها تأثير غير مباشر على الوضع في ليبيا ونحن قلقون من الوضع في السودان والنيجر".
والثلاثاء، قال باتيلي في إحاطته أمام مجلس الأمن "إن تشكيل حكومة موحدة يتفق عليها الفاعلون الرئيسيون أمر ضروري لقيادة ليبيا إلى مرحلة إجراء الانتخابات"، وفق بيان البعثة الأممية.
وكانت أبرز القضايا اللافتة في إحاطة باتيلي إقراره بأهمية تشكيل حكومة موحدة وأنها "ضرورة لقيادة البلاد إلى الانتخابات"، ما اعتبره مراقبون تراجعاً عن مواقفه السابقة الرافضة لسعي مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة قبل تعديل القوانين الانتخابية، بل واتهمهما بالسعي لترتيبات وحكومات انتقالية جديدة، ورغبتهما في تقاسم الكعكة فقط.
يأتي ذلك ضمن جهود تهدف إلى حل أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع العام الماضي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلى لحكومة يعينها برلمان جديد منتخب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات ليبيا الانتخابات المبعوث الأممي ليبيا الحكومة الانتخابات المبعوث الأممي سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
وكيل "خطة النواب" لوزير المالية: من السهل إصدار القوانين لكن الصعب هو تطبيقها
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة،اليوم، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية أننا نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتاخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليار منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%.
وأضاف "سالم" في كلمته، قائلًا: من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات، ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق واذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من (رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة )، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل
يقع على العضو الفني بالمصلحة)، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، وكذلك تدني المكافآت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأموال (المراكز الضريبية والمساهمة والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات، وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على
اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية
وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- مازال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء
المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، متابعًا: نحن في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.