أمراض نادرة تنتشر في الجزائر تثير «ذعراً» كبيراً!
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تواجه الجزائر تحديا من نوع خاص في قطاع الصحة مع حلول العام 2025، حيث “تعاني من سرعة انتشار الأمراض النادرة، والتي بلغ عددها 63 مرضا، وقد تم تخصيص لها 46% من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات لمعالجتها”.
وكشف مختصون في الجزائر أن “السبب الأول لها هو زواج الأقارب، داعين إلى ضرورة تخصيص مراكز علاج للمعنيين لتكفل أمثل بهم، ورغم أن هذه الأمراض لم تكن معروفة في السنوات السابقة، فقد أصبحت أكثر انتشارا في الجزائر، وتسبب قلقا صحيا حقيقيا، خاصّة وتكلف خزينة الدولة ميزانية كبيرة”.
وأوضح البروفيسور، وطبيب الأطفال عبد الرحمن سليمان، أنَّ: “هذه الأمراض تمس شخصا واحدا من بين ألفي شخص، و95% من هذه الأمراض تكون انتقالية عن الأبوين، حيث يعاني الأب والأم من طفرة جينية متحولة، لكنهم لا يعانون من أيّ مرض”.
وأكد البروفيسور لـ موقع “العربية نت”، أنَّ “عدد الأمراض النادرة في الجزائر هو 63 حسب إحصائيات سابقة للسلطات المعنية، أكثرها انتشارا الجلطات الدموية في الشرايين، تسمم الأفيونيات، إضافة إلى تصلب الجلد، ومتلازمة سغوغرن، ومرض الدم الوراثي، ومتلازمة ويلشون وغيرها”.
وأوضح أنه “من بين أهم التحديات التي يواجهها أصحاب الأمراض النادرة، هو “التشخيص المتأخر، حيث تظهر الأعراض بعد سنوات، وهو ما يُصعب العلاج والتكفل”. وأضاف أنَّ “هناك جهودا في الجزائر تحرص على التعريف بهذه الأمراض والدعوة إلى إيصال رسالة المرضى وأوليائهم إلى السلطات المعنية، كون بعض الأمراض لا يمكن علاجها إلاَّ في الخارج”.
وكان وزير الصحة الجزائري، عبد الحق سايحي، كشف قبل أسابيع، “أن 46% من ميزانية الصيدلية المركزية للمستشفيات تخصص لأصحاب الأمراض النادرة”، مؤكدا أنَّ “التكفل بهذه الفئة هو من أبرز التحديات التي يواجهها قطاع الصحة في الجزائر”، وأنه “من بين الإجراءات المتخذة للوقاية والعلاج من الأمراض النادرة “التشخيص المبكر لحديثي الولادة والمرافقة العلاجية للمصابين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمراض الجزائر الأمراض النادرة فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
ميزانية إسرائيل 2025.. إنقاذ سياسي أم كارثة اقتصادية؟
تشهد إسرائيل تصعيدا في الجدل السياسي والاقتصادي مع اقتراب التصويت على ميزانية 2025، حيث كشفت وثائق رسمية عن زيادة كبيرة في ميزانيات الوزارات والمكاتب الحكومية غير الأساسية، ما أثار انتقادات واسعة من المعارضة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كالكاليست الإسرائيلية، فقد ارتفعت مخصصات هذه الوزارات والمكاتب بمقدار 709 ملايين شيكل (حوالي 194 مليون دولار)، مقارنة بالميزانية التي تمت الموافقة عليها في القراءة الأولى في يناير/كانون الثاني 2025.
وتُظهر الوثائق، التي أصدرتها وزارة المالية الإسرائيلية إلى لجنة المالية في الكنيست، أن هذه الزيادات تشمل أموالا من الميزانية العامة، بالإضافة إلى تخصيصات الأموال الائتلافية، والتي تصل إلى أكثر من 5 مليارات شيكل (1.37 مليار دولار).
ميزانيات كبيرة للوزاراتأحد الأمثلة الأبرز على هذه الزيادات -حسب كالكاليست- هو ميزانية وزارة الاستيطان، التي ترأسها أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، حيث قفزت من 123 مليون شيكل (حوالي 33.6 مليون دولار) في القراءة الأولى إلى 391 مليون شيكل (106.7 ملايين دولار)، بزيادة ضخمة بلغت 268 مليون شيكل (73.1 مليون دولار)، أي ارتفاع بنسبة 320%.
كما شهدت وزارة التراث، التي استقال منها الوزير عميحاي إلياهو من حزب عوتسما يهوديت، زيادة في ميزانيتها من 71 مليون شيكل (19.4 مليون دولار) إلى 77.9 مليون شيكل (21.3 مليون دولار). وتشمل هذه الزيادة 6 ملايين شيكل (1.6 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 6 ملايين شيكل أخرى في إطار السماح بالالتزامات المالية المستقبلية.
إعلانوفي وزارة القدس والتقاليد، التي يقودها مئير بوروش من حزب يهودوت هتوراه، فقد ارتفعت الميزانية من 28 مليون شيكل (7.7 ملايين دولار) إلى 118 مليون شيكل (32.2 مليون دولار)، أي بزيادة 90 مليون شيكل (24.5 مليون دولار) في الإنفاق المباشر، بالإضافة إلى 40 مليون شيكل (10.9 ملايين دولار) في التزامات مستقبلية، مما يمثل زيادة بنسبة 420%، مقارنة بالميزانية الأصلية المعتمدة في القراءة الأولى.
انتقادات لاذعة من المعارضةالزيادات الكبيرة في الإنفاق أثارت غضب المعارضة، حيث انتقدت النائبة نعاما لازيمي من حزب العمل الميزانية بشدة، ووصفتها بأنها "سرقة في وضح النهار"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على "إرضاء المقربين سياسيا على حساب المواطنين الذين يعملون ويؤدون الخدمة العسكرية".
وأضافت لازيمي "هذه الميزانية هي الأكثر قسوة من حيث فرض الأعباء المالية على الشعب، لكنها في الوقت نفسه ميزانية الأحلام للائتلاف الحاكم. إنهم يدمرون مستقبل أطفالنا فقط لضمان بقائهم السياسي".
تصويت حاسمومن المقرر أن يبدأ الكنيست مناقشاته حول مشروع قانون الميزانية الاثنين المقبل، مع تحديد التصويت في القراءة الثانية والثالثة يومي 25 أو 26 مارس/آذار، وتشير التوقعات إلى أن الائتلاف الحاكم سيضمن تمرير الميزانية، نظرا لأن فشل تمريرها سيؤدي إلى حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، وهو سيناريو يسعى الائتلاف إلى تجنبه بأي ثمن.
ويرى محللون أن التوسّع المالي الكبير في بعض الوزارات، لا سيما تلك التي تتبع أحزابا في الائتلاف الحاكم، قد يؤدي إلى تفجر أزمة مالية، خاصة مع الضغوط الاقتصادية المتزايدة والتباطؤ في النمو الذي تعاني منه إسرائيل.
في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات مالية كبرى، تتجه الأنظار إلى التصويت النهائي في الكنيست، حيث سيحدد مسار السياسة الاقتصادية للعام المقبل، في ظل انتقادات متزايدة حول إهدار المال العام لخدمة المصالح السياسية على حساب الاقتصاد الوطني.
إعلان
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات