مكافحة الجراد وإطلاق الجيل الخامس للهاتف النقال على طاولة الوزير الأول
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء إجتماعا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالخدمات والمعاملات الإلكترونية و بالتعريفة الإلكترونية.
وهو المشروع الذي يهدف إلى تحسين الإطار القانوني الخاص بالتصديق الإلكتروني بشكل يسمح بإرساء بيئة رقمية موثوقة. تضمن الاستخدام المؤمن للخدمات الرقمية وتعزيز السيادة الرقمية الوطنية.
من جهة أخرى، إستمعت الحكومة إلى عرض حول التحضير لمشروع إطلاق الجيل الخامس لشبكات الإتصال للهاتف النقال. باعتبارها رافدا مهما للتنمية الإقتصادية والصناعية في الجزائر وتحسين الوصول إلى الخدمات العمومية الرقمية، فضلا عن المساهمة في تجسيد التحول الرقمي.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تقييم مدى تنفيذ المخطط الوطني للشباب (2020-2024) والتحديات التي واجهته. وكذا آفاق إعداد المخطط الوطني الجديد للشباب للفترة 2025-2029 في إطار مقاربة تشاركية ومتعددة القطاعات تهدف لترقية السياسة العمومية الموجهة للشباب، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وفي إطار متابعة تنفيذ إلتزامات رئيس الجمهورية المتعلقة بإنشاء مستشفيات استعجالية وتحسين هياكل إاستقبال الحالات الاستعجالية، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم مصالح الاستعجالات. يهدف إلى تحسين نوعية الخدمات الصحية اللازمة وضمان التكفل بالمرضى في أحسن الظروف. كما وقفت الحكومة على مدى تقدم إنجاز وتجهيز مختلف الهياكل الصحية النوعية التي تم إقرارها لتوسيع التغطية الصحية النوعية في البلاد.
وفي إطار متابعة مكافحة الجراد، استمعت الحكومة إلى عرض حول وضعية انتشار الجراد في بعض المناطق الحدودية جنوب البلاد. والتدابير المتخذة لتفعيل جهاز الوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها بسرعة وفعالية من خلال تجنيد كافة القطاعات المعنية بالتعاون مع دول الجوار المعنية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحکومة إلى عرض حول
إقرأ أيضاً:
“الحكومة الرقمية” تطلق دليلاً لإدارة المخاطر
البلاد ــ جدة
في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال الحكومية، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية “الدليل الاسترشادي لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال للحكومة الرقمية”؛ ليكون مرجعًا أساسيًا يمكّن الجهات الحكومية من مواجهة الأزمات، وضمان استدامة الخدمات الإلكترونية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.
ويُعدّ هذا الدليل إطارًا متكاملًا يساعد الجهات الحكومية على تحديد المخاطر وتحليلها والتعامل معها بفعالية، استنادًا إلى أفضل الممارسات العالمية في استمرارية الأعمال والتعافي من الأزمات. كما يعزز قدرة المؤسسات الحكومية على التكيف مع التحديات من خلال إستراتيجيات استباقية تقلل من تأثير الأزمات، وتضمن استمرارية تقديم الخدمات الرقمية بكفاءة.
ويسهم الدليل في تحسين كفاءة المؤسسات الحكومية وتعزيز ثقة المواطنين والمستفيدين بالخدمات الرقمية، ما يجعلها أكثر موثوقية واستدامة.
ويأتي إطلاقه ضمن رؤية إستراتيجية تهدف إلى بناء حكومة رقمية قادرة على التأقلم مع المتغيرات، حيث لم يعد النجاح في العصر الرقمي يعتمد فقط على كفاءة التشغيل، بل أيضًا على الجاهزية والاستعداد لمواجهة الأزمات بمرونة وفعالية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات