خبير أمني يقدم رسائل هامة جدًا لأولياء الأمور بسبب قضية الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
شدد اللواء أحمد طاهر الخبير الأمني على ضرورة الالتفات والانتباه لوقف الاتجار بالبشر عن طريق السوشيال ميديا والإعلانات المبوبة التى تظهر على هيئة دعاوي لبنات وتظهر في عروض أزياء وإعلانات.
ولفت طاهر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc تقديم الإعلامية أنجي أنور، إلى أن هناك الكثير من السيدات والبنات اندرجوا تحت فخ الاتجار بالبشر.
وأشار الخبيرالأمني إلى أن الدولة المصرية إلى أن هناك مجموعات عمل قوية كالادارة العامة للتكنولوجيا والمعلومات تعمل على عذه الصفحات، فالادارة العامة لمباحث الآداب لديها قسم متخصص كامل لحرب تلك النوعية من الجرائم، أيضا الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والهجرة غير المشروعة وهذا من أقوى القطاعات في مصر.
وتابع: أن هذه النوعية من الجرائم مستحدثة فقضايا الاتجار بالبشر ظهرت منذ عام ٢٠١٠.
ضرورة متابعة اولياء الأمور لهواتف أبنائهمونصح أولياء الأمور بضرورة التشديد ومتابعة أبنائهم وتفتيش الهواتف المحمولة لديهم وتقنين الحرية قائلا لو الأهالى مفاقوش وبصوا على موبايلات بناتهم وأولادهم من سن المراهقة حتي سن النصج حتى يتم القضاء على الشذوذ الجنسي والاتجار بالبشر والالحاد الديني وضياع جيل كامل من الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتجار بالبشر الإتجار الإدارة العامة الجرائم الهواتف المحمولة الشذوذ الجنسي الهجرة غير المشروعة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».