إطلاق الدفعة الأولى من مركبات الشحن الكهربائية بميناء جبل علي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية في ميناء جبل علي، بالشراكة مع «إينرايد»، ما يمثل خطوة كبيرة نحو إزالة الانبعاثات الكربونية من عمليات محطات الحاويات.
وتعمل الدفعة الأولى من أسطول المركبات الكهربائية على مدار الساعة، ومن المقرر أن تنقل أكثر من 204 آلاف حاوية سنوياً، لدعم جهود «دي بي ورلد» الهادفة إلى تسريع التحوّل نحو خدمات لوجستية أكثر ذكاء واستدامة.
وفي إطار شراكة بين «دي بي ورلد» و«إينرايد» تمّ توقيعها في مايو 2024، يهدف هذا المشروع إلى تحويل عمليات مناولة الحاويات داخل المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية في ميناء جبل علي، أكبر ميناء بحري في الشرق الأوسط، بما ينسجم مع أجندة الاستدامة في «دي بي ورلد» بنطاقها الأوسع، والتي تشمل تحويل أسطولها من المركبات الداخلية في المحطات لتعمل بالطاقة الكهربائية، وإبرام شراكات مبتكرة تهدف للحدّ من الانبعاثات الكربونية.
وستساهم هذه المبادرة في الحدّ من انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنحو 14.600 طن، مقارنةً بالعمليات التي تعمل بالديزل، ما يدعم أهداف «دي بي ورلد» المستندة إلى العلم، وطموحها نحو تسهيل تدفق الحركة التجارية العالمية وجعلها أكثر تطوراً واستدامة.
وقال عبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: تُعدّ إزالة الكربون من عمليات الخدمات اللوجستية أولوية أساسية لدينا في موانئ دبي العالمية، حيث نركّز جهودنا على تحويل عملياتنا لتعمل بالطاقة الكهربائية، ودمج حلول الذكاء الاصطناعي المبتكرة، والتعاون الوثيق مع شركائنا، مثل «إينرايد»، لدعم تحقيق أهدافنا في الحياد المناخي.
وقال روبرت فالك، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة «إينرايد»: تتمتع دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة التحوّل المستدام، نظراً لنهجها السبّاق في الابتكار، ويمثل المشروع أولى خطواتنا المستقبلية نحو نشر أكبر مجموعة من قدرات النقل بالشاحنات الكهربائية ذاتية القيادة في الشرق الأوسط.
ويتم نشر أسطول المركبات الكهربائية عبر مراحل متعددة، تشمل المرحلة الأولية الدمج الكامل لمنظومة شركة «إينرايد»، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبنية التحتية للشحن ومنصّة «إينرايد ساجا» التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.
وفي وقت لاحق من هذا العام، تبدأ المرحلة التالية مع دخول دفعة ثانية من الشاحنات قيد التشغيل لتمكين الأسطول الكامل في عام 2026 من نقل 2 مليون حاوية نمطية قياس 20 قدماً.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: موانئ دبي العالمية المرکبات الکهربائیة موانئ دبی العالمیة دی بی ورلد
إقرأ أيضاً:
زيمبابوي تبدأ خطوة للمصالحة بصرف تعويضات للمزارعين البيض
في خطوة وُصفت بأنها مفصلية في مسار العدالة الانتقالية، شرعت حكومة زيمبابوي في صرف أول دفعة من تعويضات طال انتظارها للمزارعين البيض الذين فقدوا أراضيهم خلال برنامج إصلاح الأراضي الذي أطلقه الرئيس الراحل روبرت موغابي مطلع الألفية.
ووفقًا لتصريحات رسمية أوردتها وسائل إعلام محلية ودولية، بلغت قيمة هذه الدفعة 3 ملايين دولار أميركي، وُزعت على 21 مزارعًا، معظمهم من كبار السن، في إطار خطة شاملة لتعويض نحو 4 آلاف مزارع أبيض جُرّدوا من ممتلكاتهم خلال العقدين الماضيين.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذًا لاتفاق أُبرم عام 2020 بين الحكومة وممثلي المزارعين البيض، ينصّ على دفع تعويضات إجمالية تُقدّر بـ3.5 مليار دولار تُصرف على مراحل، بناء على تقييمات مستقلة لقيمة الممتلكات المصادرة.
وأكد وزير المالية الزيمبابوي، مثولي نكوبي، أن هذه المبادرة تُجسّد "التزام الحكومة بتحقيق العدالة دون المساس بالمكاسب المتحققة في إطار إعادة توزيع الأراضي".
وكان برنامج إصلاح الأراضي الذي أطلقه موغابي عام 2000 قد هدف إلى تصحيح إرث الاستعمار من خلال سحب المزارع من آلاف المزارعين البيض وتسليمها لمواطنين سود من دون تعويض.
إعلانغير أن هذه السياسة أدّت إلى انهيار كبير في الإنتاج الزراعي، وتسببت في أزمة اقتصادية خانقة ما زالت البلاد تكافح تداعياتها حتى اليوم.
ورغم أن الإدارة الحالية بقيادة الرئيس إيمرسون منانغاغوا لم تُبدِ أي نية لإعادة الأراضي المصادرة إلى أصحابها، فإنها تسعى من خلال هذا البرنامج إلى طيّ صفحة هذا الملف وبناء جسور من الثقة مع المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الغربية التي ربطت رفع العقوبات عن زيمبابوي بإحراز تقدم ملموس في ملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ويُعد صرف الدفعة الأولى مؤشرًا على بداية مرحلة جديدة من المصالحة الوطنية، رغم التحديات المرتبطة بتأمين التمويل الكامل للبرنامج.
فقد أنشأت وزارة المالية صندوقًا خاصًا للتعويضات بدعم من شركاء دوليين، غير أن مراقبين حذّروا من أن تأخر الدفعات أو غياب الشفافية قد يُهدد بنسف المشروع برمته.
من جهتهم، أعرب عدد من المستفيدين من هذه الدفعة عن امتنانهم، مع التشديد على ضرورة أن تشمل عملية التعويض جميع المتضررين من حملة المصادرة، بمن في ذلك من هاجروا إلى خارج البلاد أو فقدوا ممتلكاتهم من دون أي تعويض منذ أكثر من عقدين.
وبينما ترى الحكومة في هذه المبادرة وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مناخ الأعمال، يرى بعض المراقبين أنها تمثل أيضًا اعترافًا ضمنيًا بفشل السياسات الاقتصادية التي رافقت عملية إعادة توزيع الأراضي، خاصة أن مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية تُركت من دون استغلال فعّال.
وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الأنظار موجّهة نحو قدرة حكومة زيمبابوي على الوفاء بتعهداتها الطويلة الأمد، وسط أزمة اقتصادية حادة وموارد محدودة.
فهل ستكون هذه الخطوة بداية حقيقية لعدالة انتقالية شاملة، أم مجرّد محاولة لاحتواء الضغوط الداخلية وإرضاء الشركاء الدوليين؟
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة