شركة عالمية تطلق شاشة قابلة للطي للهاتف النقال
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
رغم العقوبات الأميركية الشديدة التي فرضتها عليها لتُشكل تهديدًا للأمن القومي، حافظت الشركة على ابتكارها قدر الإمكان في ظل هذه الظروف.
وبحسب موقع phonearena"" أن الشركة حققت نجاحًا باهرًا في سوق الهواتف القابلة للطي، فهي ثاني أكبر مُصنّع للهواتف في هذا المجال عالميًا.
ويشير أحد المواقع، أن "هواوي" قد تُحقق أخيرًا براءة اختراع من خلال الإنتاج الضخم لهاتف ذكي جديد قابل للطي هذا العام، اذ يتيح الهاتف المزود بشاشة قابلة للدحرجة للمستخدم تكبير الشاشة أو تصغيرها عن طريق تمديدها أو طيها بمساعدة محركات وبكرات وتقنيات أخرى.
وتمنح هذه الميزة المستخدم امتلاك جهاز محمول بشاشة قابلة للتوسيع حسب الطلب.
من مزايا هذه الهواتف القابلة للطي مقارنةً بالهواتف القابلة للطي الحالية عدم وجود أي تجعد يُفسد مظهر الشاشة.
ويدل على ذلك اسم طلب براءة الاختراع المذكور من "هواوي"، "هاتف قابل للطي مع مغناطيس لشاشة خالية من التجعد".
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
من يعرقل الإنتقال الرقمي؟ تكاليف إنترنت الهاتف النقال بالمغرب الأغلى في العالم
زنقة 20 | الرباط
أظهرت بيانات أصدرتها “ستاتيستا” ، أن المغرب يصنف ضمن أوائل الدول في العالم من ناحية غلاء إنترنت الهاتف النقال.
ووفق المعطيات التي كشفت عنها منصة ستاتيستا، فإن المواطن المغربي يدفع 0.69 يورو (7 دراهم) للحصول على 1 جيغا من الانترنت.
و تفوق المغرب على دول عظمى مثل فرنسا والصين والهند و إسبانيا و إيطاليا.
و بحسب خبراء، فإن باقة الهاتف المحمول التي تبلغ 40 جيغابايت تكلف المغاربة اليوم 199 درهمًا شهريًا، أي ما يقرب من 7% من الحد الأدنى للأجور.
وفي الوقت نفسه، في فرنسا، مقابل 8.99 يورو (97 درهمًا)، يمكنك أن تحصل على 130 جيغابايت ومكالمات غير محدودة.
هذا التفاوت المهول وفق هؤلاء يؤدي إلى إبطاء الانتقال الرقمي بالمغرب ، و يؤخر تطور عدة مجالات عرفت انتعاشة في الآونة الاخيرة مثل التجارة الإلكترونية، أو العمل عن بعد، أو التعليم عبر الإنترنت.
و يقول مهتمون أن الانترنت بالمغرب أصبح يصنف ضمن الترف ، ولم يعد جميع المواطنين يلجون الى خدمات الانترنت بشكل ديمقراطي و بأسعار في المتناول مثلما هو الحال في بقية العالم.
و الأسباب وفق مهتمين تتمثل في إشكال أساسي وهو الاحتكار ، حيث أن ثلاثة فاعلين أحكموا سيطرتهم على السوق المغربية، دون فسح المجال أمام فاعل جديد يكسر الأسعار.
و اعتبرتعدد من التحليلات أن تشجيع منافسين جدد على ولوج السوق و تعزيز صلاحيات وكالة تقنين المواصلات ANRT و تقاسم البنية التحتية يمكن أن تعطي نفسا جديدا لقطاع الاتصالات بالمغرب مستقبلا ، خاصة و أن البلاد مقبلة على تحديات و تظاهرات كبرى.