"الزكاة والضريبة والجمارك" تطلق الفيلم الوثائقي "كواليس فاتورة"
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
دشَّن محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي أمس، الفيلم الوثائقي "كواليس فاتورة" الذي يعرض قصص نجاح تطبيق منظومة الفوترة الإلكترونية ودورها في دعم الاقتصاد الوطني، بحضور عدد من قيادات الجهات الحكومية وممثلي شركاء هذا المشروع الوطني.
وأوضح أن الفيلم الوثائقي يُسلط الضوء على الجهود التي بُذلت لتطبيق وتنفيذ مشروع الفوترة الإلكترونية، بعد نجاحه في الوصول إلى مرحلة الربط الإلكتروني بين أنظمة المكلفين بطريقة مؤتمتة دون معوقات -ولله الحمد- ما جعل المملكة إحدى أسرع الدول على مستوى العالم في تطبيق مثل هذا المشروع، وذلك بفضل البنية التحتية الرقمية المتقدمة في المملكة العربية السعودية،وجاهزية القطاع الخاص السعودي لاستيعاب التطورات التقنية.
وأضاف المهندس أبانمي أن هذا النجاح يأتي بعد إتمام المرحلة الأولى بنتائج متميزة، وإطلاق المرحلة الثانية تحت مسمى "الربط والتكامل" التي يتم فيها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت مع نظام "فاتورة" التابع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حيث يوجد أكثر من 14 ألف نظام فوترة إلكتروني مرتبط بمنصة فاتورة، وأكثر من 400 مليون فاتورة تمت مشاركتها عبر المنصة منذ 1 يناير 2023م حتى الآن.
ونوَّه بما تحظى به الهيئة من دعم لا محدود وعناية واهتمام من القيادة الرشيدة الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحقيق نتائج إيجابية في هذا المشروع الوطني، مشيرًا إلى أن الفوترة الإلكترونية والأهداف التي تُحققها تدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وذلك من خلال تحقيق التحول الرقمي المنشود، وتوحيد الجهود المبذولة من جميع الجهات لمحاربة التستر التجاري وممارسات الاقتصاد الخفي،وتسهيل أعمال وإجراءات المكلفين ومساعدتهم على الامتثال للأنظمة واللوائح.
ويعرض الفيلم الوثائقي التأثيرات الإيجابية لمنظومة الفوترة الإلكترونية على التنمية الاقتصادية في المملكة وتعزيز المنافسة العادلة وحماية حقوق المستهلك ومحاربة التستر التجاري بجميع طرقه وأشكاله والحد من الاقتصاد الخفي وتعزيز الالتزام والامتثال الضريبي.
ويركز فيلم "كواليس فاتورة" على تطبيق الفوترة الإلكترونية بصفتها إحدى مبادرات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وأحد منجزات الهيئة في مجال التحول الرقمي وتعزيز التعاملات الإلكترونية لرفع كفاءة المنشآت التجارية وتحسين تجربة العميل وتسهيل العديد من الإجراءات عبر الرقمنة والأتمتة.
كما يسلط الوثائقي الضوء على النجاح الفعلي والتقدم الكبير الذي تحققه الفوترة الإلكترونية من خلال تطبيق المرحلة الثانية (الربط والتكامل) حيث حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مؤخرًا معايير اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة الثامنة، لتواصل خطواتها لإتمام المرحلة استكمالًا لقصة النجاح التي بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية.
ويُعد مشروع الفوترة الإلكترونية في المملكة من بين أسرع التجارب عالميًّا في تطبيق النظام على جميع المنشآت التجارية الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، حيث نجحت أكثر من 300 ألف منشأة خلال المرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الزکاة والضریبة والجمارک الفوترة الإلکترونیة الفیلم الوثائقی
إقرأ أيضاً:
مهلة حتى عيد الفطر.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم
حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أصحاب العدادات القديمة من التأخر في سداد فواتير الاستهلاك، مشيرةً إلى أن التخلف عن الدفع في المواعيد المحددة سيؤدي إلى فرض غرامات مالية، وقد يصل الأمر إلى رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.
وأكدت الوزارة أن التأخر عن سداد فاتورة مارس، والتي تعكس استهلاك شهر فبراير، سيترتب عليه فرض غرامة مالية تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة، وذلك في حال عدم الدفع حتى نهاية الشهر الجاري أي مع عيد الفطر.
كما أوضحت الوزارة أنه في حالة استمرار التأخير لشهر إضافي، سيتم اتخاذ إجراءات أشد صرامة، تشمل رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وهو ما يعني ضرورة التزام المشتركين بالسداد في الوقت المحدد لتجنب أي تداعيات مالية أو فنية قد تؤثر على استمرارية الخدمة الكهربائية لديهم.
موضوعات متعلقة:
وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الكهرباء، لا يزال هناك نحو 42 مليون عداد كهرباء قديم قيد الاستخدام، منها 4.5 مليون عداد معطل تعمل الوزارة على استبداله بالفعل.
وطبقًا لسياسات الوزارة، فإن عدم سداد فاتورة الكهرباء لشهرين متتاليين يؤدي إلى فسخ التعاقد ورفع العداد، ما لم يقم المشترك بتسوية المديونية أو تقديم طلب رسمي لتقسيطها.
آخر موعد لسداد فاتورة الكهرباء قبل فرض العقوباتأشارت الوزارة إلى أن أمام المشتركين اللذين لم يسددوا فاتورة فبراير عن استهلاك شهر يناير، نحو 14 يوما فقط لسداد الفاتورة قبل بدء تنفيذ قرارات رفع العدادات ، حيث شدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء على أن عدم سداد فاتورتين متتاليتين يمنح الشركة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تبدأ بفرض الغرامة ثم رفع العداد نهائيًا.
شروط رفع عداد الكهرباء القديموعادة ما تمنح شركات التوزيع المشتركين مهلة إضافية قبل تنفيذ القرار، مع إرسال تحذيرات متعددة عبر فواتير الكهرباء أو عبر المحصلين.
لكن في حال استمرار الامتناع عن السداد دون أي محاولة للتسوية، يتم فصل التيار الكهربائي ورفع العداد بشكل نهائي، على أن يتم استبداله بعداد مسبق الدفع عند سداد المتأخرات.
حددت الوزارة عدة حالات يتم فيها رفع العداد وقطع التيار الكهربائي، أبرزها:
الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية مثل التوصيلات المباشرة دون المرور بالعداد.توصيل الكهرباء الموردة من العداد الخاص بالمشترك إلى وحدات أخرى غير مشمولة بالعقد.تغيير استخدام الكهرباء لأنشطة غير منصوص عليها في التعاقد.التلاعب بالعداد أو إتلاف الأختام الخاصة به.زيادة الأحمال الكهربائية عن الحد المسموح به دون الحصول على تصريح.منع موظفي شركة الكهرباء من إجراء أعمال الصيانة أو التفتيش.عدم تسجيل قراءة العداد لفترتين متتاليتين بسبب رفض المستهلك التعاون مع الشركة.هدم الموقع المتعاقد عليه أو رغبة المستهلك في إنهاء الخدمة.التأخر عن سداد الفاتورة لأكثر من 30 يومًا بعد إرسال مطالبة رسمية بالسداد.إجراءات إعادة توصيل الكهرباء بعد رفع العدادفي حال رفع العداد بسبب التأخر في السداد، يمكن للمشترك تقديم طلب لإعادة توصيل الخدمة بعد دفع المتأخرات والغرامات المقررة، لكن سيكون ذلك من خلال تركيب عداد مسبق الدفع فقط، لضمان التزام المشترك بسداد قيمة الاستهلاك مسبقًا.
تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود وزارة الكهرباء لتنظيم استهلاك الطاقة، وتحسين كفاءة التحصيل، وتقليل الفاقد من الكهرباء، بالإضافة إلى التوسع في استخدام العدادات الذكية ومسبقة الدفع