فدرالية مختبرات الأشغال العمومية تطرح تحديات المهنة وتدعو إلى تكافؤ الفرص في الصفقات العمومية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
عقدت الفيدرالية الوطنية لمختبرات التجارب و القياس و الأشغال العمومية FLBTP، الثلاثاء ، فطورا و لقاء تواصليا عرف حضور عدد كبير من مختبرات التجارب و القياس و الأشغال العمومية ، وذلك بالعاصمة الرباط.
اللقاء الرمضاني الذي ترأسه رئيس الفيدرالية عزيز فرتاحي والذي يأتي في إطار الانشطة الدورية للفيدرالية، تطرق إلى مناقشة مشروع تعديل منظومة التكييف و التصنيف الحالية و سبل تطوير و تنظيم مهنة المختبرات بالمغرب.
رئيس الفيدرالية عزيز الفرتاحي نوه بالمجهودات التي يبذلها كل أعضاء و شركاء الفيدرالية من أجل تنظيم المهنة و التغلب على الصعوبات التي تواجهها و فتح المجال أمام كل الغيورين على المهنة سواء من القطاع الخاص أو العام من اجل مزيدا من التواصل البناء لما فيه المصلحة العامة و المشتركة.
وعرف اللقاء التواصلي و التشاوري حضور عدد كبير من الفاعلين في قطاع هندسة المختبر و المراقبة ضم العديد من مدراء المختبرات المغربية منها المختبر العمومي للتجارب و الدراسات
و خبراء تقنيين و بعض المستشارين المهنيين من اجل مناقشة و دراسة الاقتراحات لتكييف و تصنيف المختبرات و طرح حلول لمعالجة التحديات الاقتصادية والقانونية و كذا الإدارية التي تواجهها أغلب هذه المختبرات بكل اصنافها.
و عبر جميع المتدخلين بكامل تخصصاتهم على ضرورة تبسيط بعض مساطر الولوج للمهنة و تنظيمها و تكييف شروط مزاولة المهنة مع الواقع الاقتصادي و المالي الذي تعيشه هذه الفئة من المقاولات الصغيرة و المتوسطة.
كما تمت الدعوة إلى إعطاء المختبر الدور المنوط به في مجال الاعمار و تحقيق مزيدا من الشفافية و تكافؤ الفرص في الولوج إلى الصفقات العمومية و إشراك الفيدرالية كفاعل رئيسي في برنامج Contrat Programme مع وزارة التجهيز و النقل الوصية على القطاع نظرا لأهمية تدخل المختبر في كل مراحل البناء و التجهيزات الأساسية و المسؤولية المنوطة به لضمان جودة و سلامة المنشآت خاصة في ظل مشاريع التنمية و تحديث المنشآت الأساسية التي تعرفها المملكة تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصدر بوزارة الصحة ينفي لـRue20 إلغاء صفقات الحراسة والنظافة
زنقة 20 ا الرباط
نفى مصدر من داخل وزارة الصحة والحماية الإجتماعية لموقع Rue20، أن تقوم الوزارة قامت بإلغاء الصفقات الجارية أو منح امتيازات لشركات معينة في مجال الحراسة والنظافة، مؤكدا أن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الحراسة والنظافة في المستشفيات العمومية.
وأكد المصدر، أن الإجراءات التي تعتزم القيام بها الوزارة تهدف إلى إرساء مقاربة جديدة قائمة على الحكامة الجيدة وترشيد الموارد العمومية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإصلاح لا يشمل بأي شكل من الأشكال الصفقات المتعلقة بموظفي الاستقبال، حيث تخضع هذه الخدمات لصفقات منفصلة لا تتأثر بالاستراتيجية الجديدة المعتمدة.
ولفت المصدر إلى أنه حاليًا، يتم إسناد العديد من صفقات الحراسة والنظافة إلى شركات محلية تفتقر إلى الخبرة والوسائل اللازمة لضمان خدمة ذات جودة عالية، مما يؤدي إلى عدة مشاكل، من بينها تدهور الخدمات تتمثل في غياب الصرامة في معايير النظافة والأمن، مما يشكل خطرًا على صحة المرضى والعاملين بالمستشفيات، وتسجيل مخاطر الانحرافات تتمثل في سوء توجيه المرضى، زيادة المخاطر الأمنية، وأحيانًا حتى ممارسات غير قانونية داخل المؤسسات الصحية.
ورصد المصدر أنه تم تسجيل تكلفة مرتفعة مقابل خدمة ضعيفة حيث أن تؤدي إلى تعدد الصفقات الصغيرة إلى تشتيت الموارد وضعف كفاءة توزيع الميزانيات العمومية.
كما تم رصد عدم احترام الحد الأدنى للأجور (SMIG) حيث أنه في الوضع الحالي، غالبًا ما لا يتقاضى عمال الحراسة وعاملات النظافة أجورًا تساوي الحد الأدنى القانوني للأجور، وهو وضع غير مقبول.
وشدد المصدر ذاته على أن الصفقات الجديدة ستلزم الشركات المتعاقدة باحترام الحد الأدنى للأجور (SMIG) وضمان حقوق العمال وفقًا للقوانين الجاري بها العمل.
في السياق ذاته، أكد المصدر، أن الوزارة ستعتمد على استراتيجية توحيد الصفقات وفق مبدأين رئيسيين الأول يتمثل في تحسين الحكامة حيث سيتم إسناد الصفقات الجديدة وفق معايير صارمة للجودة والخبرة، لضمان مشاركة الشركات المؤهلة فقط، والمبادأ الرئيسي الثاني يتمثل في ترشيد التكاليف مع تحسين ظروف العمل من خلال تجميع عدة صفقات في عقد واحد أكبر، سيتم تحسين كفاءة الإنفاق العمومي مع فرض شروط تضمن جودة الخدمات واحترام حقوق العمال، لا سيما فيما يتعلق بالأجور والتغطية الاجتماعية.
وأشار إلى أن هذا الإصلاح يدخل أيضًا ضمن تفعيل التجمعات الصحية الترابية (GST)، وهي مبادرة هيكلية تهدف إلى تحسين التنسيق وكفاءة العرض الصحي على المستوى الجهوي. ومن خلال هذه الصفقات الجديدة، سيتم توحيد معايير النظافة والأمن في جميع المستشفيات العمومية.
واعتبر المصدر ذاته أن الهدف النهائي من هذا الاصلاح هو توفير مستشفيات أكثر نظافة وأمانًا وتنظيمًا لصالح المواطنين، مع تحسين ظروف العمل للعاملين في قطاعي الحراسة والنظافة إذ يمثل هذا الإصلاح خطوة كبيرة نحو تحديث النظام الصحي وتعزيز حماية المرتفقين وضمان حقوق الأجراء.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات