المركزي الياباني يبقي على معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
طوكيو (أ ف ب)
أبقى مصرف اليابان المركزي معدّلات الفائدة على حالها الأربعاء، تماشياً مع التوقّعات وبالرغم من تضخّم متواصل، في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة والتوتّرات التجارية.وعقب اجتماع دام يومين، أبقت المؤسسة المالية معدّل الفائدة الرئيسي على 0.5% بعدما كانت رفعته في يناير.
وأشار المصرف إلى التداعيات المحتملة للحرب التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب وفرضه الرسوم الجمركية.
وأوضح المصرف في بيانه أنه «في ما يخصّ المخاطر المحدقة بآفاقنا، ما زال انعدام اليقين كبيراً بشأن النشاط الاقتصادي الياباني، لا سيّما تطوّر الوضع التجاري... وأسعار المواد الأولية».
وقد حذّرت جمعية صانعي السيارات في اليابان، الأربعاء، من أن القطاع الذي يعدّ من ركائز الاقتصاد في البلاد ويوفر 10% من فرص العمل، قد يضطر إلى خفض إنتاجه إذا ما فرضت رسوم أميركية.
وكان قرار المصرف المركزي الياباني بشأن أسعار الفائدة متوقّعاً.
ومن المرتقب أن يحذو حذوه كلّ من المصرفين البريطاني والأميركي هذا الأسبوع، بحسب محلّلين.
في مسعى إلى التصدّي لعودة التضخّم الذي يكبّل اليابان منذ سنتين ونصف السنة، أطلق المركزي الياباني في مارس 2024 تقييداً لأسعار الفائدة بعد 10 سنوات من سياسة نقدية شديدة التساهل بقيت خلالها المعدّلات شبه معدومة. وهو رفعها مرّتين العام الماضي ومجدّداً في يناير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المركزي الياباني
إقرأ أيضاً:
المغرب: البنك المركزي يخفض الفائدة إلى 2.25%
أعلن البنك المغربي المركزي مساء الثلاثاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.25 بالمئة، في ثاني خفض على التوالي, وقال البنك إن القرار يتسق مع توقعات التضخم وسيساهم في تحفيز النمو وتوفير فرص العمل.
ويعمل البنك المركزي على تيسير السياسة النقدية منذ يونيو الماضي للمساعدة في تعزيز الاستثمار في البنية التحتية مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030 مشاركة مع إسبانيا والبرتغال.
فيما أفاد بيان صادر عن البنك في أعقاب الاجتماع الفصلي لمجلسه بأنه من المتوقع أن يظل التضخم الذي ينسب بشكل رئيسي إلى أسعار المواد الغذائية "متوسطا" عند اثنين بالمئة خلال العامين الجاري والمقبل.
وأضاف البيان أن التوقعات تحيط بها حالة عدم اليقين بسبب التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على التضخم، فضلا عن زيادة المحاصيل في المغرب بعد جفاف طويل الأمد.
وقال البنك المركزي المغربي إنه بافتراض تحسن النشاط غير الزراعي، سينمو الاقتصاد المغربي 3.9 بالمئة هذا العام من 3.2 بالمئة العام الماضي.
كما أضاف أنه من المتوقع أن يبلغ محصول الحبوب في المغرب 3.5 مليون طن هذا العام بسبب تأخر هطول الأمطار، وهو ما يزيد قليلا عن 3.12 مليون طن في العام الماضي لكنه لا يزال أقل من المتوسط, اذ ان مع استمرار تفوق الواردات على الصادرات، سيرتفع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 2.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من واحد بالمئة في عام 2024.
ومن المتوقع أن تبلغ احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي 391.8 مليار درهم (40.5 مليار دولار) في نهاية عام 2025، وهو ما يكفي لتغطية 5.5 شهر من الواردات.
وقال البنك إن ارتفاع عائدات الضرائب سيساعد في تعويض ارتفاع الإنفاق على الاستثمار وخفض العجز المالي إلى 3.9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 و3.6 بالمئة في عام 2026 من 4.1 بالمئة في العام الماضي.
كلمات دالة:المغربالاقتصاد المغربيالبنك المغرب المركزيالتضخمخفض سعر الفائدة© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن