ولي عهد عجمان يعتمد إطلاق برنامج المعارف الاستراتيجية للقيادات العليا

اعتمد الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بإطلاق برنامج المعارف الإستراتيجية للقيادات العليا في حكومة عجمان، وذلك بموجب القرار رقم (03) لسنة 2025، ليكون البرنامج الأول من نوعه على مستوى الإمارة، الذي يستهدف القيادات الحكومية العليا، لتعزيز جاهزيتهم لمواكبة التحولات المستقبلية، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية وفقا لرؤية عجمان 2030.

ويمثل البرنامج محطة معرفية رائدة تهدف إلى تمكين القيادات من فهم التغيرات العالمية، والاستفادة من أحدث الاتجاهات والتقنيات لتعزيز الأداء الحكومي، ويعكس التزام حكومة عجمان ببناء حكومة استباقية ومرنة قادرة على التعامل مع التحديات المستقبلية بفعالية وكفاءة.
ويُعد برنامج المعارف الإستراتيجية للقيادات العليا الأول من نوعه في حكومة عجمان من حيث المنهجية والنهج الإستراتيجي، إذ تم تصميمه وفق أحدث النماذج المعتمدة في الحكومات الحديثة، التي تركز على الابتكار، والتكيف السريع، والحوكمة الفعالة.
ويُقدم البرنامج 60 ساعة معرفية موزعة على 15 يوماً خلال العام، ويتضمن جلسات معرفية متخصصة، وورش عمل تفاعلية، وزيارات ميدانية لجهات حكومية رائدة، إلى جانب محاضرات يقدمها خبراء محليون ودوليون في مجالات القيادة الإستراتيجية، والتحول الرقمي، وصياغة السياسات الحكومية المستقبلية.
ويستند برنامج المعارف الإستراتيجية إلى مجموعة من الركائز الأساسية التي تهدف إلى دعم تطور العمل الحكومي، وتعزيز كفاءة القيادات العليا في حكومة عجمان، ويركز على تعزيز جاهزية العمل الحكومي لمواكبة المتغيرات المستقبلية من خلال استشراف الفرص والتحديات العالمية، ما يمكن القادة من صياغة إستراتيجيات تتسم بالمرونة والاستدامة.
كما يسعى إلى تطوير قدرات القيادات الحكومية في تحليل الاتجاهات الناشئة واستثمارها في تحسين الأداء الحكومي، بما يتيح لهم تبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والحوكمة.
ويهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز بيئة التعاون والتواصل بين القيادات الحكومية من خلال منصة معرفية تفاعلية تتيح تبادل الخبرات وتعزز التكامل المؤسسي، ويحرص إضافة إلى ذلك، على تحليل الواقع الحكومي واستكشاف التحديات القائمة من أجل اقتراح حلول مبتكرة تدعم التنمية المستدامة، وتساعد في تصميم سياسات مستقبلية مبنية على المعرفة والبيانات الدقيقة.
وبموجب القرار، تتولى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي مسؤولية الإشراف العام على تنفيذ البرنامج، بما يشمل إعداد الإطار العام، والتنسيق مع الجهات الحكومية والخبراء، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
كما خوَّل القرار الأمين العام للمجلس التنفيذي بإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة لضمان تنفيذ البرنامج وفق أعلى المعايير.



ويعد هذا البرنامج منصة معرفية متقدمة للقيادات الحكومية، حيث يركز على إثراء الفكر الإستراتيجي، وتعزيز فهم المتغيرات العالمية، وتمكين القادة من استشراف المستقبل عبر تبادل الخبرات ودراسة أفضل الممارسات العالمية. كما يتميز بنهجه المعرفي العميق، الذي يوفر أدوات فاعلة لصناع القرار في تطوير سياسات حكومية قائمة على أسس علمية ورؤى مستقبلية واضحة.

المصدر: موقع 24