مستقبل الخريجين في خطر بعد قرار تجميد التعيينات
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
19 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت اللجنة المالية النيابية أن جداول الموازنة لن تتضمن درجات وظيفية، مؤكدة أن بنود الموازنة جمدت أي إضافة جديدة للتعيينات في القطاع العام.
هذه التصريحات أثارت قلق الأوساط الشبابية، وخاصة الخريجين الذين يترقبون فرص التوظيف الحكومي وسط ارتفاع معدلات البطالة.
وقال عضو اللجنة المالية، النائب حسين مؤنس، إن جداول الموازنة لا تزال غير واضحة التوقيت، لكن ما هو محسوم حتى الآن هو غياب أي درجات وظيفية جديدة.
وتعكس الخطوة توجه الحكومة نحو تقليص الإنفاق التشغيلي في ظل الضغوط المالية، لكنها في الوقت نفسه تضع آلاف الشباب الباحثين عن العمل في مأزق.
وتمخض هذا الإعلان عن ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث غرد أحد الخريجين قائلاً: “أربع سنوات دراسة وسنة بطالة، والآن يقولون لا تعيينات! هل هذا هو المستقبل الذي وعدونا به؟”.
وكتب آخر: “إذا كانت الحكومة غير قادرة على توظيفنا، فأين البدائل؟ هل هناك خطط لدعم القطاع الخاص، أم أننا سنظل نواجه المجهول؟”.
أحدث الإحصائيات تشير إلى أن نسبة البطالة في العراق تجاوزت 16% وفقاً لبيانات البنك الدولي، فيما يرتفع هذا الرقم بين فئة الشباب إلى أكثر من 27%.
في الوقت ذاته، يضيف نظام التعليم العالي في البلاد عشرات الآلاف من الخريجين الجدد كل عام إلى سوق عمل محدود الفرص، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة.
وواجه الخريجون هذا التطور بمزيج من الإحباط والبحث عن حلول بديلة فيما البعض يتجه نحو العمل الحر والمشاريع الصغيرة، بينما يهاجر آخرون بحثاً عن فرص عمل في الخارج.
ومع غياب استراتيجيات واضحة لاستيعاب العاطلين، تبقى الأسئلة مفتوحة حول كيفية إدارة هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
خبراء الاقتصاد يرون أن غياب الوظائف الحكومية لا يعني بالضرورة انسداد الأفق، إذ يمكن أن يشكل هذا التحول فرصة لإعادة هيكلة سوق العمل، بشرط أن ترافقه خطط لدعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في المشاريع الناشئة. لكن دون خطوات عملية، يبقى الواقع قاتماً لشريحة واسعة من الشباب العراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العمل: زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول الموازنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت هيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الإثنين، أن زيادة رواتب ذوي الإعاقة مرتبطة بالتصويت على جداول موازنة 2025، وفيما أوضحت الامتيازات الممنوحة بموجب القانون رقم 11 لسنة 2024، أكدت تدريب 5000 منهم على برامج الإدماج الاقتصادي.
وقالت رئيس الهيئة ذكرى عبد الكريم، في تصريح أورردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بالنسبة لزيادة رواتب ذوي الإعاقة فنحن ننتظر التصويت على جداول موازنة 2025".
وأضاف، أن " قانون رقم (11) لسنة 2024 تضمن التعديل الأول لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، وتضمن امتيازات بينها تمديد فترة التفرغ الوظيفي للمُعين إلى سنتين بعد أن كانت سنة واحدة، إضافة إلى منح ولي الأمر من الدرجة الأولى (الأب أو الأم) حق إعانة أكثر من معاق واحد وفقًا للقانون".
وتابع، "كما تضمنت زيادة راتب المعين المتفرغ من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، وتوفير امتيازات إضافية في قطاعي التعليم والتربية، بما في ذلك تخفيض الأجور".
ولفتت إلى، أن "عدد المسجلين من ذوي الإعاقة في منصة "أور" منذ إطلاقها بلغ نحو 600 ألف شخص، حيث تم تصنيفهم حسب نوع الإعاقة، مناطق السكن، وأقرب نقطة دالة، وذلك لتسهيل الوصول إلى المشكلات التي تواجههم وتقديم الدعم المناسب".
وفي ما يخص التدريب والتأهيل المهني، أكدت عبد الكريم أن "الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج الإدماج الاقتصادي"، مشيرة إلى، أنه "تم تدريب أكثر من 5000 شخص من ذوي الإعاقة على مهارات متنوعة مثل: التسويق الالكتروني من المنزل مع توفير الأجهزة اللازمة، الخياطة، حيث تم تسليم المتدربين مكائن خياطة لمساعدتهم على بدء مشاريعهم الخاصة، فضلًا عن صناعة الصابون، حيث بدأ العديد منهم في إنتاج هذه المنتجات وبيعها، والهيئة مستمرة في تقديم الدعم والتدريب لتعزيز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق الاستقلال المالي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام