تسريب بيانات الأبناك واختراق بوابة لجنة حماية المعطيات الشخصية.. الأمن السيبراني بالمغرب في خطر
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت شركة Cypherleak المتخصصة في مراقبة المخاطر السيبرانية عن تسريب بيانات 31.220 بطاقة بنكية مغربية على الشبكة المظلمة، مما يشكل تهديدًا كبيرًا لحاملي هذه البطاقات.
ووفقًا لتقرير الشركة، يتضمن التسريب 21.657 بطاقة تحتوي على رمز التحقق (CVV)، بالإضافة إلى 19.453 بطاقة منتهية الصلاحية، بينما لا يزال 5.
وتُباع البيانات المسروقة غالبًا على منتديات سرية ومنصات إجرامية على الإنترنت، حيث يستغل القراصنة هذه المعلومات لتنفيذ معاملات غير قانونية، أو انتحال هوية أصحابها، أو شن هجمات مالية مستهدفة.
وفي ضوء هذه التهديدات، ينصح الخبراء عملاء البنوك بمراقبة حساباتهم المصرفية بشكل دوري لرصد أي نشاط مشبوه، والإبلاغ فورًا عن أي عمليات غير معتادة للبنك المعني.
كما يُوصى بتفعيل وسائل المصادقة الثنائية لتعزيز أمان المعاملات الإلكترونية، والانضمام إلى خدمات مراقبة البيانات المسروقة للحصول على تنبيهات فورية في حال حدوث تسريب للمعلومات الشخصية.
ورغم أن التقرير لم يكشف عن البنوك المتضررة، إلا أن الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الماسة لتعزيز تدابير الأمن السيبراني في المؤسسات المالية المغربية.
و قبل أيام تعرض الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لاختراق إلكتروني، تسبب في توقف واجهته الرئيسية.
و قبل ذلك تعرضت مواقع حكومية رسمية للإختراق و التعطيل ، وهو ما يطرح بقوة مخاوف بشأن الأمن المعلوماتي بالمغرب، خاصة ما يتعلق بالمؤسسات الحساسة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الأمن السيبراني» يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
أبوظبي/ وام
تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي، إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دوراً محورياً في التصدي لهذه الظاهرة؛ حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيسي لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشدداً على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية، والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة؛ لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيداً، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات