سياسي كردي: حزب بارزاني أكبر خطر على أمن العراق واستقراره ويهدد بسقوط حكومة السوداني
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 2:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الأربعاء (19 آذار 2025)، عن سياسة “ازدواجية المعايير” التي يتبعها الحزب الديمقراطي الكردي الحاكم في إقليم كردستان، مؤكداً أن الحزب يمارس ضغوطاً على الحكومة العراقية في الوقت الذي يحتفظ فيه بمناصب سياسية رفيعة في بغداد.
وقال عبد الكريم في حديث صحفي، إن “هذه الجهات، رغم امتلاكها مناصب سيادية وسياسية رفيعة في الحكومة الحالية، تقوم بالتسقيط ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.وأضاف أن “الحزب الديمقراطي الكردي، الحاكم في كردستان، يتبع سياسة ازدواجية المعايير؛ حيث له يد في السلطة ببغداد وأخرى تحاول ضرب الحكومة العراقية وحكومة السوداني في الوقت نفسه”.وأوضح أن “هناك عشرات من وسائل الإعلام في كردستان مخصصة للتسقيط بالحكومة العراقية، بالإضافة إلى وزراء في حكومة السوداني يستغلون مناصبهم لتهديد الحكومة في المحافل الدولية”.كما أشار إلى أن “هذه الأطراف السياسية الكردية ترتبط بدول إقليمية، وعلى رأسها تركيا، التي تسعى لإثارة الفوضى في العراق لتعزيز نفوذها بعد التغيير الذي شهدته سوريا”.وبين عبد الكريم أن “الأطراف الكردية تستفيد من حالة الفوضى والضغوط الدولية على بغداد لتحقيق مصالحها السياسية، مما يعزز وضعها السياسي في المنطقة”.وأكد أن “رئيس الوزراء السوداني لا يستطيع اتخاذ أي خطوات ضد هذه الأطراف الكردية، سواء داخليًا أو خارجيًا، بسبب التوافقات السياسية التي تكبله، وهو لا يريد أن يؤدي أي تصعيد إلى أزمة تعيق عمل الحكومة في المرحلة القادمة”.والجدير بالذكر ان بعض الأحزاب الكردية تعمل من خلال ماكناتها الإعلامية التي تنطق باللغة الكردية في الإقليم على تشويه وتسقيط الحكومة الحالية وكذلك تعمل ضد رئيس الحكومة محمد شياع السوداني في وقت لها العشرات من المناصب السيادية والحساسة في الحكومة الاتحادية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قوات الحكومة السورية تنتشر في محيط شد تشرين باتفاق مع القوات الكردية
انتشرت قوات الجيش والأمن العام التابعة للسلطات السورية الجديدة، اليوم السبت، في محيط سد استراتيجي في شمال سوريا، وذلك وفقا لاتفاق تم التوصّل إليه مع الإدارة الذاتية الكردية، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي.
وأوضحت عدد من التقارير الإعلامية، المُتفرّقة، أن قوات سوريا الديموقراطية، الذراع العسكري للإدارة الذاتية، تُسيطر على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا، بينها سدّ تشرين في ريف مدينة منبج في محافظة حلب.
والسبت، قال مصدر كردي لوكالة "فرانس برس" إنّ: "الاتفاق بين الطرفين والذي يشرف عليه التحالف الدولي المناهض للجهاديين بقيادة واشنطن، ينص على بقاء السد خاضعا للإدارة المدنية الكردية على أن تكون حمايته مشتركة".
وفي السياق نفسه، أفادت وكالة الأبناء السورية الرسمية "سانا"، اليوم السبت، بـ"بدء دخول قوات الجيش العربي السوري وقوى الأمن العام إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي لفرض الأمن والاستقرار؛ وذلك تنفيذا للاتفاق المبرم مع قوات سوريا الديموقراطية".
إلى ذلك، ينصّ الاتفاق على إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين قوات سوريا الديموقراطية والسلطات الجديدة لحماية السد وانسحاب الفصائل المدعومة من أنقرة "التي تحاول عرقلة هذا الاتفاق" من المنطقة، بحسب المصدر الكردي.
وتجدر الإشارة إلى أن ذلك يأتي في إطار اتفاق أشمل، قد تم التوصل إليه خلال الشهر الماضي، بين قائد قوات سوريا الديموقراطية، مظلوم عبدي، والرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، وهو الذي تبعه الشهر الحالي ما عرف بـ"انسحاب مئات من القوات الكردية من حيين ذات غالبية كردية في مدينة حلب، وتقليص الوجود العسكري لفصائل موالية لأنقرة في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية".
وبعد أيام من وصول السلطة الجديدة الى دمشق في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، تعرّض السد إلى ضربات متتالية قد شنتها مسيرات تركية، ما أسفر عن مقتل عشرات من المدنيين، وفق ما أعلن الأكراد والمرصد السوري لحقوق الانسان.
كذلك شنّت فصائل سورية موالية لأنقرة هجمات على المقاتلين الأكراد في محيطه. فيما يشار إلى أنّ للسد أهمية استراتيجية، حيث يوفر الكهرباء لمناطق واسعة في سوريا، كما يعد مدخلا لمنطقة شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة الإدارة الكردية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"