رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية مشروع إنشاء محطة رياح لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات بمنطقة خليج السويس، بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة سيمنس ـ جاميسا للطاقة المتجددة، وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية كلٌ من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز استراتيجية الطاقة في مصر، ودفع خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تعظيم دور الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دعم الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص وزيادة دوره في إقامة محطات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وبموجب الاتفاقية تقوم شركة سيمنس ـ جاميسا بإنشاء وتمويل وتشغيل المشروع الذي سيسهم في زيادة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، وتحقيق أهداف الدولة في مجالات الطاقة المتجددة.
وذلك في إطار برنامج عمل وخطط تنفيذية وإطار زمني مُحدد للوصول بالطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة عام 2030 ، و 65% عام 2040 ، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض استخدام الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وصرح الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن المشروع يأتي في إطار توجه الدولة لدعم وتطوير قطاع الطاقة المتجددة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية.
موضحاً أن شركة سيمنس تعدُ شريك نجاح في مشروعات الكهرباء، لاسيما مشروعات الطاقة المتجددة، معرباً عن سعادته بالتعاون مع الشركة الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لتنفيذ هذا المشروع المهم.
وأضاف الوزير أن الدولة لديها إيمان راسخ بأن الطاقة المتجددة هي السبيل لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية البيئة، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حيث تتماشى هذه الرؤية مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السابع المتعلق بضمان توفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة ومتطورة للجميع، موضحاً أن قطاع الكهرباء لديه العديد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي تُعد من أكبر مشروعات الطاقة في الشرق الأوسط، ويتم تنفيذها بشكل كامل بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
بدوره، قال المهندس أيمن سعد، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس ـ جاميسا بمصر: لدينا تاريخ طويل وناجح في مصر، حيث ساهمت مشروعات الشركة في إتاحة 1.5 جيجاوات من الكهرباء عبر مصادر الطاقة النظيفة، ونأمل أن يكون اتفاق اليوم بداية لمزيد من المشاريع الناجحة في المستقبل، ونحن على أتم الاستعداد والجاهزية للمضي قدمًا في تنفيذها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء خليج السويس محطة رياح مدبولي الشركة المصرية لنقل الكهرباء سيمنس المزيد الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية إنشاء مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة بجنوب الباطنة
العُمانية: وقّعت وزارة الصحة اتفاقية إنشاء مركز وطني للتأهيل والعناية بالصحة للكبار والصغار في محافظة جنوب الباطنة بتمويل من الشيخ محمد بن سعود بهوان، في خطوة تعكس اللحمة الوطنية والتكافل المجتمعي والسعي إلى تجويد كل ما من شأنه الارتقاء بصحة الإنسان لتحقيق مجتمع معافى وصحة مستدامة للجميع.
وقال الدكتور عبدالله بن حمود الحارثي مستشار معالي وزير الصحة لشؤون التعاون الدولي بمكتب وزير الصحة: إنّ هذا المركز الوطني للتأهيل يُعدُّ أول مركز طبي من نوعه في سلطنة عُمان يربط بين المؤسسات الصحية والمجتمعية لإعادة تأهيل الأشخاص المصابين في الحوادث، أو الإصابات الرياضية وغيرها من الكبار والصغار، ويربط كذلك بين المؤسسات الصحية في جميع أنحاء سلطنة عُمان منها المدينة الطبيّة للأجهزة العسكرية والأمنيّة والمدينة الطبيّة الجامعيّة.
وأضاف: إنَّ هذا المشروع سيقدم خدمات شاملة لإعادة التأهيل على مستوى عالٍ باستخدام أحدث التقنيات والممارسات مما يسهم في تعزيز جودة الحياة وإعادة دمج الأشخاص وإعادة تفاعلهم مع المجتمع، مبينًا أنّ الخدمات التأهيلية المتخصصة التي سيقدمها المركز: تشمل تأهيل أمراض وإصابات الجهاز العصبي وتأهيل الحروق والإصابات العضلية والتأهيل القلبي الرؤي والخدمات التأهيلية الأخرى.
من جانبه، أشار الدكتور علي بن عبدالحسين اللواتي، مستشار الشؤون الهندسية بمكتب وزير الصحة إلى أنّ إنشاء مركز متخصّص للتأهيل يواكب التطوُّر في أساليب العلاج ولا سيما التقنية منها والرقي بمستوى الخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم للأخذ بأيديهم وجعلهم أفرادًا فاعلين في المجتمع؛ أصبح ضروريًّا للسير نحو آفاق أوسع لتوفير الرعاية المتكاملة تحت سقف واحد.
وقال: إنّ هذا المشروع يأتي كونه جزءًا من مشروع أكبر في محافظة جنوب الباطنة التي تحظى فيها المشروعات الصحية بمساحة 700 ألف متر مربع على الأرض نفسها التي سيقوم عليها مشروع مركز التأهيل، مشيرًا إلى أنّ المركز سيشتمل على عددٍ من الأقسام التخصُّصية الخاصة بإعادة التأهيل للعلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وعلاج النطق واللغة، والأطراف الصناعية، وسيحوي التقسيمات الإدارية ومركزًا للتدريب والدراسات والبحوث وغيرها.
وأكّد الضابط مدني أحمد بن مسلم بن سالم الرواس، مساعد الرئيس للشؤون الإدارية والموارد البشرية بالمدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية أنّ وجود مركز التأهيل والصحة يعكس الشراكة والتكاملية بين جميع مؤسسات القطاع الصحي في سلطنة عُمان، ما من شأنه أن ينعكس على جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة في هذا الجانب، وتقديم خدمات شاملة وفاعلة للمرضى في هذه المؤسسات لتحقيق الرؤية الموحدة التي تهدف إلى تعزيز صحة الأفراد والمجتمع، مُشيرًا إلى أن هذا الترابط والتكامل يسهم في تقليل الفجوات في الخدمة مما يضمن حصول المريض على العلاج التأهيلي المناسب في الوقت المناسب.
من جانبها، أكّدت ذكية بنت سعيد النوبية اختصاصية أولى أطراف صناعية وتقويم العظام بالمديرية العامة لمستشفى خولة، على أنّ المركز الوطني للتأهيل سيعمل وفق أطر وسياسات وبروتكولات موحدة تنظم العمل فيه قائمة على الأدلة للتشخيص والعلاج والتأهيل لضمان رعاية فاعلة، وسيكون مركزًا بحثيًّا وأكاديميًا متخصّصًا لرفع كفاءة الموارد البشرية في هذا المجال وتنميتها، لضمان استمرارية التطوير المهني.
وأفادت بأنّ المركز سيشمل المجموعات المتخصصة التي ستساعد المريض على عودة الاندماج مع مجتمعه، بوجود نخبة من الاختصاصيين من أطباء التأهيل، وأطباء الأعصاب، وجراحي الأعصاب، والأطباء العامين، ومعالجي التأهيل، والرعاية التمريضية، والأطراف الاصطناعية والأجهزة التقويمية.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذًا لاستراتيجية البحث عن الاستدامة في تمويل الخدمات الصحية عبر إيجاد البدائل لضمان استمرارية الارتقاء بها والعمل على تسريع إجراءاتها وتعزيزًا للشراكة وتشجيع الإسهام والتعاون بين أفراد المجتمع، وتجويد خدمة الرعاية الصحية مما يُسهم في تحقيق التكاملية بين القطاعين العام والخاص، بما يُترجم تجسيد رؤية عُمان 2040 وتحقيق مستهدفاتها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات