أمانة الأحساء تصدر 37.505 شهادات صحية إلكترونية خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
المناطق_واس
دربت الإدارة العامة لصحة البيئة لأمانة محافظة الأحساء، من خلال برنامج التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة، خلال العام الماضي (2024)، 13.855 عاملًا وعاملة بمنشآت الغذاء والصحة العامة، وإصدار 37.505 شهادات صحية إلكترونية.
ويعد البرنامج، شرطًا أساسيًا لإصدار الشهادة الصحية في نطاق بلديات الأمانة المرتبطة، وهو مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة”؛ ويهدف إلى تنمية الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، والإسهام في رفع وتقييم مستوى الوعي للعاملين بمنشآت الصحة العامة، تعزيزًا لتوجهات وكالة الخدمات بأمانة الأحساء، والرامية إلى رفع مستوى الوعي الصحي وتوفير الخدمات الحيوية والوصول إلى بيئة صحية آمنة؛ تحقيقًا لصحة وسلامة “المواطن والمقيم”.
وأوضح مدير الإدارة العامة لصحة البيئة الدكتور قاسم الهزوم، أن المركز يتبع أفضل الأساليب في تعزيز الوعي الصحي، وتحقيق المعايير المطلوبة في تأهيل العاملين بقطاعات المنشآت الصحية والغذائية، وزيادة المعرفة باشتراطات الصحة العامة واللوائح المنظمة للعمل، ورفع مستوى الوعي؛ تحفيزًا لاتباع أساليب الرقابة الذاتية، إلى جانب التعرف على الأخطار الكامنة والمتوقعة فـي بيئة العمل، وصولًا إلى خلق منظومة عمل صحية متكاملة في القطاعات المستهدفة ببرنامج التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة الأحساء الغذاء والصحة العامة
إقرأ أيضاً:
«فيتش» تتوقع خفض المركزي المصري لسعر الفائدة إلى مستوى يتوافق مع معدل حقيقي 4%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملحوظًا في مؤشرات التضخم خلال العامين الماليين المقبلين، ليصل معدل التضخم إلى نحو 10.5% بنهاية العام المالي 2025/2026، وذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه وتحسن التوقعات بشأن معدلات الأسعار.
جاء ذلك في تقرير حديث للوكالة، أعلنت فيه تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن هذا التثبيت يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على احتواء الضغوط الحالية، على الرغم من التحديات.
وبحسب التقرير، فقد سجل معدل التضخم العام في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال مارس 2025، حيث بلغ 13.6%، مقابل 24% في يناير من نفس العام، و33.4% خلال مارس 2024. وأرجعت فيتش هذا التراجع إلى تأثيرات الأساس القوي وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، إلى جانب انخفاض معدل التضخم الأساسي الذي بلغ 9.4%.
مؤشرات اقتصادية داعمةفيتش أشارت إلى عدد من العوامل الإيجابية التي ساهمت في تراجع معدلات التضخم، أبرزها استقرار سعر الصرف الرسمي منذ التخفيض الذي جرى في مارس 2024، بالإضافة إلى اختفاء الفجوة بين سعر الصرف في السوق الرسمية والموازية، وهو ما ساعد على تقليص الضغوط السعرية.
كما أوضح التقرير أن سلامة السياسات النقدية المتبعة، والتحسن في التوقعات المستقبلية للتضخم، ساهما في دعم توجه السيطرة على معدلات الأسعار بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلة.
توقعات العام المالي الجاريورغم الانخفاض الأخير في معدلات التضخم، توقعت الوكالة حدوث ارتفاع طفيف في مؤشر الأسعار بنهاية العام المالي الجاري (2024/2025)، ليصل إلى نحو 14%، وذلك على خلفية خطط الحكومة المصرية لخفض دعم الوقود تدريجيًا، ضمن خطة إصلاحية تهدف للوصول إلى تغطية التكلفة الكاملة بحلول يناير 2026. وأكد التقرير أن هذا الارتفاع سيكون مؤقتًا، يعقبه انخفاض ملموس في العام المالي التالي.
من جانب آخر، توقعت فيتش أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض تدريجي في أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد أن ثبت الفائدة الأساسية عند 27.25% منذ مارس 2024، وهو ما يعكس توجهًا لاحتواء التضخم دون التأثير السلبي على النمو.
ورجحت الوكالة أن يستهدف المركزي الوصول إلى معدل فائدة حقيقي عند مستوى 4% بنهاية العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، خاصة في ظل أن متوسط أجل أدوات الدين المحلية لا يتجاوز العامين، وهو ما يدعم جهود الحكومة لضبط عجز الموازنة وتحسين إدارة الدين.
تحديات قائمة ولكن مؤشرات إيجابيةورغم التوقعات المتفائلة، أكدت "فيتش" أن معدل التضخم في مصر لا يزال أعلى من متوسط نظائره في الدول المصنفة بنفس الدرجة "B"، والذي يبلغ حاليًا نحو 4.5%. لكنها شددت على أن التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال العامين المقبلين يعد مؤشرًا إيجابيًا نحو استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة