مؤشرات البورصة تسجل تراجعا في منتصف تداولات جلسة اليوم الأربعاء
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
البورصة المصرية.. تواصل مؤشرات البورصة المصرية تراجع مؤشراتها في منتصف تداولات جلسة الأربعاء وسط تداولات تقدر بـ 2.3 مليار جنيه.
ومالت تعاملات المساهمين العرب والأجانب للبيع، فيما مالت تعاملات المساهمين المصريين للشراء.
البورصة المصرية
مؤشرات البورصة المصرية مؤشر إيجي إكس 30تراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.
وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 39267 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكليوانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13827 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزانكما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 8949 نقطة.
مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزانوهبط إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 12367 نقطة.
مؤشر الشريعة الإسلاميةفيما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 3387 نقطة.
مؤشر تميزوصعد مؤشر تميز بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 11076 نقطة.
النتائج السنوية لحجم الأرباح للشركات المقيدة في البورصة المصريةوفي ذات السياق، كشف إفصاح للبورصة المصرية عن نتائج أعمال السنة المالية لبعض الشركات المقيدة بالبورصة المصرية التي انتهت بانتهاء العام المنصرم 2024 في قطاعين هم « الصلب، والمصرفي»
ففي قطاع الصلب، حققت شركة مصر الوطنية للصلب مجمل أرباح يقدر بـ 5.4 مليار جنيه خلال عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 577.7 مليون جنيه، بنسبة نمو 99.58%، مقابل 734.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 21.38%.
فيما بلغ مجمل أرباح الشركة عام 2023 ما قيمته 2.7 مليار جنيه
وفي القطاع المصرفي، حققت مجموعة أي أف جي القابضة، إيرادات بلغت 24.4 مليار جنيه.
بمعدل نمو سنوي 66%، مدفوعة بنمو الإيرادات التي حققته مختلف القطاعات التشغيلية، والتي تشمل، بنك الاستثمار « إي اف چي هيرميس»، والبنك التجاري « بنك نكست»، ومنصة التمويل غير المصرفي « إي اف چي فاينانس»، وارتفع صافي الأرباح التشغيلية للمجموعة بمعدل سنوي 84% إلى 8.9 مليار جنيه، وهو ما انعكس في نمو صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 81% ليصل إلى 7.7 مليار جنيه خلال عام 2024.
اقرأ أيضاً«عمومية حديد عز» توافق على الشطب الاختياري لأسهم الشركة من البورصة المصرية
«حديد عز» ترفع سعر شراء أسهم المعترضين على الشطب من البورصة إلى 138.15 جنيه
أحمد الشيخ يوضح خطوات طرح بنك المصرف المتحد في البورصة المصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية أداء مؤشرات البورصة المصرية تراجع مؤشرات البورصة المصرية البورصة المصرية اليوم تداولات البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية أسعار أسهم البورصة المصرية أسعار البورصة المصرية
إقرأ أيضاً:
عقود النفط تسجل أدنى مستوى في 14 عاماً
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دفعت الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصين، وكذلك استهدافه العديد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، المستثمرين العالميين إلى الابتعاد عن النفط، خوفاً من تسبب الحرب التجارية الشرسة في دفع الاقتصاد العالمي نحو الركود وتراجع الطلب على الخام.
وعكست صناديق التحوط مراكزها الاستثمارية في النفط بأسرع وتيرة على الإطلاق، بعد أن فرض ترامب رسوماً جمركية شاملة، الأسبوع الماضي، قبل أن يعلن تعليق الرسوم لمدة 90 يوماً ضد العشرات من الدول، بينما رفععها على الصين إلى 145% نهاية الأسبوع.
وخفّض مديرو الأموال صافي مراكزهم الشرائية على خام برنت بمقدار 162344 عقداً ليصل إلى 155838 عقداً في الأسبوع المنتهي في 8 إبريل/ نيسان الجاري، في أكبر انخفاض في البيانات منذ عام 2011، وفق أرقام من “إنتركونتيننتال إكستشينج” للعقود المستقبلية في أوروبا، كما انخفضت الرهانات الشرائية على خام غرب تكساس الوسيط الأميركي إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، وفق بيانات لجنة تداول السلع المستقبلية.
وجاءت تداعيات إعلان الرسوم الأميركية في وقت تلقى النفط ضربة أخرى، إذ أعلن تحالف “أوبك+” الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط وكبار المنتجين من خارجها على رأسهم الصين، خططاً لزيادة الإنتاج. وانخفض سعر خام برنت بأكثر من 15% في الأيام التي تلت إعلان ترامب فرض رسوم جمركية شاملة، وانخفض سعر خام برنت إلى ما دون 60 دولاراً للبرميل، الأسبوع الماضي، مسجلاً أدنى مستوى له منذ فبراير/ شباط 2021.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الخميس الماضي، توقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي، وحذرت من أن الرسوم الجمركية قد تثقل كاهل أسعار النفط، كما خفضت توقعاتها للطلب الأميركي والعالمي على النفط هذا العام والعام المقبل.
ويتوقع بنك “غولدمان ساكس” تراجع سعري برنت والخام الأميركي إلى 62 و58 دولاراً للبرميل بحلول ديسمبر/ كانون الأول 2025، وإلى 55 و51 دولاراً للبرميل بحلول نفس الشهر من العام المقبل 2026، ما يعرض الحكومات التي تعتمد على النفط في إيراداتها لضغوط، ويدفع المسؤولين فيها إلى إعداد سياسات للتعامل مع انخفاض الإيرادات مثل إصدار المزيد من أدوات الدين وخفض الإنفاق.