قرار بوقف بعض أنشطة شركة "المركز المالي" لمخالفتها أحكام القانون
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
مسقط- الرؤية
في إطار تعزيز الامتثال للقوانين التنظيمية وضمان نزاهة الأسواق المالية، أصدرت هيئة الخدمات المالية قرار جزاء إداري رقم (20/2025) بحق شركة المركز المالي (ش.م.ع.ع)، يقضي بوقف مزاولة بعض أنشطة الشركة بشكل دائم وفرض توجيهات إلزامية عليها.
جاء هذا القرار بعد ثبوت مخالفة الشركة لأحكام قانون الأوراق المالية واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم (1/2009)، وذلك لعدم التزامها بتوفيق أوضاعها وفقًا لقرار الجزاء الإداري رقم (5/2024) وفشلها في الامتثال للتوجيهات الصادرة من الهيئة في 25 أغسطس 2024م.
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة إيقاف الشركة عن ممارسة أنشطة (الوساطة، وتسويق الأوراق المالية غير العمانية، وانشطة البحث وتقديم المشورة) بشكل دائم. كما تضمن القرار إلزام الشركة باتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، حيث تم توجيه الشركة إلى ضرورة التعامل مع جميع الشكاوى المقدمة من العملاء وتمكينهم من التصرف في محافظهم الاستثمارية. علاوة على ذلك، وجه القرار الشركة بإعادة هندسة أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية، وتعيين موظفين مؤهلين لتولي المسؤوليات.
وتؤكد الهيئة على استمرارها في تطبيق التشريعات المنظمة للأسواق المالية، واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لضمان الامتثال الكامل للقوانين، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وضمان استقرار السوق المالية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي سبل تحديث القطاع المالي والمصرفي السوري
دمشق-سانا
بحث وزير المالية السيد محمد يسر برنية مع وفد تقني متخصص في القطاع المالي والنقدي من قبل البنك الدولي، سبل تعزيز العلاقات المالية، وتطوير وتحديث مجالات العمل المختلفة في المصارف السورية.
وتناول النقاش أيضاً خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة، الجوانب الفنية والتقنية للعمل المالي والمصرفي، وسُبل تحديث عمل الوزارة وتطويره، لمواكبة أحدث الأنظمة المالية العالمية.
وأكد وزير المالية حرص سوريا على تعزيز العلاقات المالية والاقتصادية مع البنك الدولي بما يحقق مصلحة الشعب السوري، مشيراً إلى الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع المالي والمصرفي جراء سياسات النظام البائد، والعقوبات الدولية المفروضة على سوريا.
وضم وفد البنك الدولي كلاً من رئيس العمليات لمشروع سوريا ماتياس ماير، والخبير الرئيسي عن الاقتصاد الكلي نوربيرت فيس، والخبير الرئيسي في المالية العامّة رولان لوم، والخبير الرئيسي في القطاع الاجتماعي جاد مزاهرة، والاستشاري الرئيسي في البنك الدولي سمير العيطة.