وزير التموين يبحث مع رئيس جهاز حماية المنافسة سبل ضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بالدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الجانبين لضمان المنافسة العادلة في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية للمواطنين.
وخلال اللقاء، ناقش الجانبان آليات تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان حماية حقوق المستهلكين، ودعم بيئة تجارية عادلة تحفز الاستثمار وتساهم في تنشيط القطاع الخاص.
وأكد الدكتور شريف فاروق على أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة في دعم جهود الوزارة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات تضر بحقوق المستهلكين، مشددًا على أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على تطوير سياسات تضمن استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة.
وأشاد الدكتور محمود ممتاز بالتعاون المثمر بين الجهاز والوزارة، مؤكدًا أن جهاز حماية المنافسة يواصل متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة أي ممارسات احتكارية قد تخل بتوازن السوق.
وأشار إلى أن الجهاز يسعى لتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة تحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والتجار، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود الدولة لتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار الأسواق وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق المستهلكين ومصالح التجار والمستثمرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين جهاز حماية المنافسة الأسواق الاحتكار الأسعار السلع الأساسية ضبط الأسواق حقوق المستهلكين التجارة الداخلية التنمية المستدامة الاستثمار الرقابة المنافسة العادلة جهاز حمایة المنافسة
إقرأ أيضاً:
القضاء يؤيد قرارات حماية المنافسة والتعليم بشأن مواصفات الزي المدرسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت المحكمة الإدارية العليا الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والتي قضت بتأييد قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 167 لسنة 2023 بشأن مواصفات الزي المدرسي الموحد لجميع الطلاب بالمدارس الرسمية والخاصة.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أكدت في حيثيات حكمها على أن قيام المدارس بتعليق بيع الزي المدرسي على شرائه من منافذ تابعة لها بشكل حصري وربط شرائه من مكان محدد، يمثل ذلك إجبارا لأولياء الأمور على شراء الزي المدرسي من المدرسة ومنعهم من شرائه من أي متاجر أخرى، وهو ما يعد مخالفا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
ذكرت المحكمة كذلك أن قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن مواصفات الزي المدرسي؛ هي صورة لممارسة الوزارة لتنظيم مرفق التعليم وهو حق لها يجد سنده في القوانين الصادرة في هذا الشأن ما دام القرار مستهدفا المصلحة العامة.
وفي حكم قضائي آخر صادر عن محكمة القضاء الإداري؛ أكدت المحكمة على أن القرارات الصادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتدابير و الإرشادات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تتفق مع صحيح حكم القانون.
كما أكدت على أن القرارات أعطت للمدارس الحق في تحديد لون الزي المدرسي المناسب لطلاب المدرسة بشرط عدم تمييز الزي المدرسي من خلال اشتراط وضع تصاميم أو أشكال أو ألوان أو خطوط أو نقوش معقدة أو مركبة عليه بطريقة لا تتيح توافره في أكثر من مصدر والاكتفاء بالألوان المناسبة مع توفير الشعار الخاص بالمدرسة، لتثبيته على الزي المدرسي في حال اشتراطه من قبل المدرسة وعلى أن يترك مكان شرائه اختياريًّا لولي الأمر.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات