ملك الأردن وماكرون يرفضان بشدة استئناق الهجوم الإسرائيلي على غزة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، إنّ الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تزيد من حدة التوتر ويجب أن تتوقف فوراً.
وأضاف الملك الأردني خلال تصريحات مشتركة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن تهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة يهدد بتوسع الصراع وزيادة عدم الاستقرار في المنطقة.وأشار إلى أن استئناف إسرائيل لهجماتها على غزة يعد خطوة بالغة الخطورة تضيف مزيدا من الدمار إلى الوضع الإنساني الحالي المتردي. ومن جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم لأربعاء، إنّ فرنسا تدعم الأردن وتتضامن مع قلقه ومخاوفه. ودعا ماكرون خلال تصريحاته المشتركة مع ملك الأردن، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
تصريحات جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش لقائهما في باريس#الأردن #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/d2r0gOhJI6
— Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) March 19, 2025 وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة يشكل قلقاً كبيراً على المنطقة، حيث يواجه الجميع مخاطر كبيرة لعدم الاستقرار.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل فرنسا الأردن
إقرأ أيضاً:
الجزائر تحتج "بشدة" على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا
أعربت الجزائر، السبت 12ابريل2025،عن "احتجاجها الشديد" بعد وضع أحد أعوانها القنصليين رهن الحبس الموقت في فرنسا للاشتباه في تورطه بخطف المؤثر الجزائري أمير بوخرص على الأراضي الفرنسية في نهاية نيسان/أبريل 2024.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان إن "هذا التطور الجديد وغير المقبول وغير المبرر من شأنه أن يلحق ضررا بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية"، مؤكدة عزمها على "عدم ترك هذه القضية دون تبعات أو عواقب".
ووجه الاتهام إلى ثلاثة رجال يعمل أحدهم في قنصلية جزائرية في فرنسا، الجمعة في باريس للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص نهاية نيسان/أبريل 2024 على الأراضي الفرنسية.
ويلاحق الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي على ما أفادت السبت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، مؤكدة معلومات حصلت عليها فرانس برس من مصادر قريبة من الملف. وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
أمير بوخرص الملقب بـ"أمير دي زد" مؤثر جزائري يبلغ 41 عاما ويقيم في فرنسا منذ 2016، وقد طالبت الجزائر بتسليمه لمحاكمته.
وأصدرت الجزائر تسع مذكرات توقيف دولية بحقه متهمة إياه بالاحتيال وارتكاب جرائم إرهابية. وعام 2022، رفض القضاء الفرنسي تسليمه وحصل على اللجوء السياسي عام 2023.
- "ضعف الحجج" -
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيانها إنها استقبلت السبت السفير الفرنسي في الجزائر "بغرض التعبير عن احتجاج الجزائر الشديد على قرار السلطات القضائية الفرنسية بتوجيه الاتهام لأحد أعوانها القنصليين العاملين على التراب الفرنسي ووضعه رهن الحبس المؤقت".
وأضافت "من حيث الشكل تذكّر الجزائر أن الموظف القنصلي تم توقيفه في الطريق العام ووضعه تحت الحجز للنظر دون إشعار عبر القنوات الدبلوماسية".
وتابعت الوزارة "من حيث المضمون تؤكد الجزائر على هشاشة وضعف الحجج التي قدمتها الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية الفرنسية خلال التحقيقات، حيث تستند هذه الحملة القضائية المرفوضة على مجرد كون هاتف الموظف القنصلي المتهم قد يكون تم رصده بالقرب من عنوان منزل المدعو أمير بوخرص".
وشددت على أن "هذا المنعطف القضائي غير المسبوق في تاريخ العلاقات الجزائرية-الفرنسية ليس من قبيل الصدفة، حيث يأتي في سياق محدد وبغرض تعطيل عملية اعادة بعث العلاقات الثنائية التي اتفق عليها رئيسا الدولتين خلال محادثتهما الهاتفية الأخيرة".
وطالبت الوزارة "بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي المحتجز احتياطيا وبالاحترام التام للحقوق المرتبطة بوظيفته المنصوص عليها سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية بما يتيح له الدفاع عن نفسه بشكل لائق وفي الظروف الأساسية المواتية".
- "الترهيب والإرهاب" -
من جهته قال إريك بلوفييه محامي المؤثر الجزائري بوخرص في اتصال أجرته معه فرانس برس أن الأخير "تعرض لاعتداءين خطرين في 2022 ومساء 29 نيسان/أبريل 2024".
وفتحت النيابة العامة في منطقة كريتاي بضاحية باريس الجنوبية الشرقية تحقيقا بالحادثتين، إلا أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف في شباط/فبراير الماضي.
ورأى المحامي أن هذا التغيير مع فتح تحقيق قضائي "يظهر أن بلدا أجنبيا هو الجزائر لم يتردد في شن عمل عنيف على الأراضي الفرنسية من خلال الترهيب مع تعريض حياة إنسانية للخطر".
وأضاف "هذا المنعطف القضائي في التحقيق مع توقيف عملاء مرتبطين بالنظام الجزائري وإحالتهم على أحد القضاة يكشف أيضا أن أحداث 29 نيسان/أبريل 2024 هي قضية دولة".
وقال المحامي إن "الجزائر لم تتردد في القيام بأعمال عنف على الأراضي الفرنسية عبر الترهيب والإرهاب". وأضاف أن الجزائر "حاولت في البداية تحييده بمذكرات التوقيف" ثم أمام رفض تسليمه "أرادت جلبه مباشرة من الأراضي الفرنسية عن طريق خطفه".
بدوره، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو السبت أن "الوضع خطير جدا إلى درجة أن النيابة العامة الوطنية المختصة بقضايا الإرهاب تولت الملف". وتابع "أترك للسلطات القضائية كشف خيوط هذه القضية" التي "قد" تكون مرتبطة بـ"عمل من أعمال التدخل الأجنبي".
وخطف الناشط المعارض في 29 نيسان/أبريل 2024 في فال دو مارن بجنوب باريس وأفرج عنه في 30 منه.
وفي دعواه التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس قال "أمير دي زد" للشرطة إن خاطفيه "تظاهروا بأنهم فوجئوا" عندما اكتشفوا هويته معتقدين "أنه خطف شاحنة مخدرات" ثم أفرجوا عنه.
وكان الرئيسان الفرنسي ايمانويل ماكرون والجزائري عبد المجيد تبون قد اتفقا عقب محادثة هاتفية على مبدأ إعادة إطلاق العلاقات الثنائية بين البلدين، وكلفا وزيري خارجية البلدين إعطاء دفع جديد "سريع" للعلاقات.
ووضعا بذلك حدا لثمانية أشهر من أزمة نادرة الحدّة أوصلت فرنسا والجزائر إلى حافة قطيعة دبلوماسية.
وأسهَم ملف الهجرة، وكذلك توقيف الكاتب بوعلام صنصال في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، في زيادة توتر العلاقات، خصوصا بعدما أيدت باريس في تموز/يوليو 2024 السيادة المغربية على الصحراء الغربية، حيث تدعم الجزائر الانفصاليين المطالبين بالاستقلال.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة