إريتريا تنفي الاتهامات بالتورط في النزاع الإثيوبي وتحذر من طموحات أديس أبابا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
رفض وزير الخارجية الإريتري، عثمان صالح، الاتهامات التي أشارت إلى استعداد إريتريا لدخول صراع جديد مع إثيوبيا، مؤكدا أن وراء هذه الاتهامات أهدافا سياسية ترمي إلى تحميل إريتريا مسؤولية الأزمات الداخلية الإثيوبية.
وأوضح الوزير الإريتري في إحاطة صحفية أن أبرز الاتهامات الموجهة لبلاده تدور حول زعزعة الاستقرار الإقليمي، إذ زعم البعض أن إريتريا تستعد للحرب ضد إثيوبيا.
كما قال إن الاتهامات تطرقت إلى "اتفاقية بريتوريا" بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، إضافة إلى تصريحات بشأن طموحات إثيوبيا للحصول على منفذ إلى البحر. واعتبر صالح هذه الادعاءات محاولة لتحميل إريتريا مسؤولية مشكلات إثيوبيا الداخلية، في وقت تواجه فيه إثيوبيا تحديات سياسية كبيرة.
وفي ما يتعلق بنشاط القوات الإريترية في الأراضي الإثيوبية، أكد عثمان صالح أن القوات الإريترية قد تمت إعادة نشرها على الحدود المعترف بها دوليا بين إريتريا وإثيوبيا فور انتهاء النزاع في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
وأوضح أن الادعاء بأن القوات الإريترية لا تزال في الأراضي الإثيوبية هو محض افتراء، يروج له أفراد من جبهة تحرير شعب تيغراي، الذين يرفضون قرار لجنة الحدود الإريترية الإثيوبية الذي تم التوصل إليه عبر آلية قانونية دولية ووافق عليه الطرفان بشكل نهائي.
وفي ما يخص الاتفاقية الموقعة في بريتوريا بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيغراي، أكد صالح أن إريتريا لا تعتبر نفسها طرفا فيها ولا ترغب في التدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا.
إعلانواعتبر الوزير أن تصريحات ربط إريتريا بهذه الاتفاقية هي مجرد افتراءات، وأكد أن إريتريا ترفض أي محاولة لتوريطها في النزاع الإثيوبي الداخلي.
وعن الطموحات الإثيوبية للحصول على منفذ إلى البحر، عبّر صالح عن استغرابه من استمرار إثيوبيا في السعي لتحقيق هذه الطموحات التي وصفها بأنها "قديمة وغير واقعية".
وأكد عثمان صالح أن إريتريا ترفض أي محاولة لزعزعة الوضع الراهن أو المساس بسيادتها على أراضيها، كما دعا المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على إثيوبيا لوقف هذه الطموحات التي تضر بالأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وفي ختام إحاطته، أكد وزير الخارجية الإريتري أن حكومة إريتريا تلتزم بتسوية القضايا الإقليمية عبر الحوار والتفاهم المشترك، رافضة أي تصعيد عسكري. وأعرب عن رغبة بلاده في تعزيز علاقاتها مع جميع دول المنطقة بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ديدي يواجه اتهامات جنسية جديدة في قضايا معقدة
خاص
وجهت السلطات الاتحادية اتهامًا جديدًا لروح صناعة الموسيقى، شون “ديدي” كومبس، بعد تعديل لائحة الاتهام ضده لتشمل واقعة تعليق شخص من شرفة فندق، في واحدة من سلسلة القضايا التي تواجهه.
وتأتي هذه الاتهامات في وقت تتزايد فيه الدعاوى القضائية ضد كومب، بما في ذلك الاتهامات التي تقدمت بها كاسي فينتورا وبريانا “بانا” بونجولان، واللتين تتعلقان بحادثة مماثلة حدثت في 2015 و2016، حيث أُفيد بأنه قام بتعليق ضحاياه من شرفة الفندق في الطابق السابع عشر.
وكانت كاسي اتهمت ديدي بالاعتداء الجسدي والجنسي، بينما أكدت بريانا أن الحادثة شملت مشاركة كاسي التي تدخلت لحماية نفسها من ديدي، الذي بدوره نفى جميع هذه الادعاءات.
وفي لائحة الاتهام الفيدرالية الجديدة، تم تضمين تهم إضافية تتعلق بالاتجار بالجنس وتهريب الأشخاص لممارسة الدعارة، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل بشأن هوية الضحية، مما يزيد من تعقيد القضية.
ويُذكر أن ديدي محتجز حاليًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، ويترقب محاكمته التي من المتوقع أن تبدأ في مايو.
اقرأ أيضاً
شون ديدي يخضع للمحاكمة بتهمة الاعتداء الجنسي