كثفت الهيئة الاتحادية للضرائب جهودها للتوعية بضرورة مبادرة الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل للضريبة قبل نهاية شهر مارس الحالي 2025 لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.
وأطلقت الهيئة حملة جديدة بالرسائل النصية إلى أجهزة الهاتف المحمول لأفراد المجتمع، بالتعاون مع شركتي “اتصالات من إي آند”، و “دو” التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المُتكاملة.


وجددت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي اليوم تأكيدها أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أو السنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم، وكذلك يجب عليه الامتثال لكافة الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.
وأشارت إلى أن “الشخص الطبيعي” يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو في أي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشترك الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.
وقال سعادة خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن حملة الرسائل النصية جاءت في إطار خطة شاملة بدأت الهيئة تنفيذها منذ عدة شهور بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية بالدولة والجهات المعنية؛ بهدف تذكير وتوعية الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات الذين لم يقوموا بالتسجيل، وتشجيعهم ومساعدتهم على التسجيل خلال الفترة القانونية التي تنتهي بنهاية شهر مارس الحالي تجنبًا للتعرض للغرامات الإدارية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف أن خطة الهيئة للتوعية تضمنت العديد من الحملات التعريفية عبر وسائل الإعلام التقليدية، ووسائل التواصل الاجتماعي للتواصل مع جميع فئات المعنيين وتوضيح الأمور المتعلقة بالتسجيل لضريبة الشركات خلال الفترة الزمنية المُحددة، حيث تم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين وشهر مارس الحالي إرسال أكثر من 405 آلاف رسالة توعوية للمُسجَّلين لدى الهيئة بهذا الشأن؛ منها 197 ألف رسالة بريد إلكتروني، وأكثر من 208 آلاف رسالة نصية، كما تم إصدار العديد من الأخبار الصحفية وعبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة بهذا الشأن، والتوعية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وعبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بأهمية وإجراءات التسجيل لضريبة الشركات.
ونوهت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وأشارت إلى أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة “إمارات تاكس” التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

“الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية

المناطق_واس

وقّعت الهيئة العامة للنقل والهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم) اتفاقية تعاون تهدف إلى اعتماد وتأهيل مراكز فنية متخصصة في تقدير الأضرار الواقعة على مركبات نشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير عن الحوادث غير المرورية أو سوء الاستخدام أو الاستهلاك.

ومثّل الجانبين في توقيع الاتفاقية اليوم في مقر الهيئة العامة للنقل، معالي رئيس الهيئة العامة للنقل المكلّف الدكتور رميح بن محمد الرميح، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين المهندس فيصل بن بدر المنديل.

أخبار قد تهمك “النقل” تُعلن فرض عقوبات وغرامات مالية للشاحنات الأجنبية المخالفة التي تُمارس نقل البضائع داخل المملكة 3 مارس 2025 - 5:34 مساءً “هيئة النقل” تختتم مشاركتها في مؤتمر LEAP 2025 بحصولها على شهادة اعتماد البنية المؤسسية الوطنية 13 فبراير 2025 - 2:39 مساءً

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم معايير تقييم الأضرار لمركبات أنشطة التأجير وفقًا للوائح والأنظمة المعتمدة، وضمان حقوق جميع الأطراف، ورفع كفاءة عمليات التقييم والحد من النزاعات بين الأطراف المعنية، وتعزيز الشفافية في عمليات تقدير الأضرار.

وتضمنت الاتفاقية عددًا من البنود من أبرزها إلزام المراكز المعتمدة من “تقييم” بتوفير تقرير تقييم الأضرار شاملاً تفاصيل الحالة الفنية وتكلفة الإصلاح وفقًا للمعايير المهنية المعتمدة، وإصدار فاتورة رسوم التقدير لضمان الشفافية في عمليات التقييم، وإلزام شركات التأجير بتوفير المستندات اللازمة مثل بيانات المركبة، والعقود، وحالة السيارة قبل الاستخدام وبعده.

وتأتي هذه الاتفاقية لتنظيم وتطوير قطاع النقل، وتعزيز التكامل بين الجهات التنظيمية لضمان تقديم خدمات مهنية ذات موثوقية عالية.

مقالات مشابهة

  • الهيئة العامة للطرق: “طريق المُرْ” شريان حيوي يربط الزلفي بالمحاور الرئيسة
  • الاتحادية للضرائب تدعو الخاضعين لضريبة الشركات إلى التسجيل قبل نهاية مارس
  • مقارنة بخسائر 4.69 مليار ريال.. انخفاض خسائر “بترورابغ” إلى 4.54 مليار ريال نهاية 2024
  • بتراجع 63.7%.. انخفاض أرباح “سبكيم” إلى 426.1 مليون ريال نهاية 2024
  • “وزارة الصناعة” تعلن فوز عددٍ من الشركات المحلية والعالمية برخص الكشف في أول أحزمة متمعدنة بالمملكة
  • الهيئة الناظمة للاتصالات: منع تقديم خدمة الإنترنت إلا من خلال الشركات ‏الحاصلة على تراخيص
  • منصة “إحسان” تتيح التبرع في أعمال الخير خلال 10 ثوانٍ
  • بحوكمة عالية وتقنيات متقدمة.. منصة “إحسان” تتيح التبرع في أعمال الخير خلال 10 ثوانٍ
  • “الهيئة العامة للنقل” و “تقييم” توقّعان اتفاقية لاعتماد مراكز تقدير أضرار مركبات التأجير الناتجة عن الحوادث غير المرورية