القاهرة للدراسات: تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل لـ15 مليار دولار سنويًا
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، أن تصدير العقارات سيحقق لمصر إيرادات تصل إلى 10-15 مليار دولار سنويًا، إذا تم تنظيم القطاع بشكل جيد
وشدد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية في الصنايعية بودكاست الذي يقدمه الإعلامي محمد ناقد، على أهمية وضع سياسات واضحة لدعم تصدير العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين الأجانب.
وأوضح، أن قطاع التطوير العقاري يعد من القطاعات المهمة، لكنه لا يمكن أن يكون القطاع الوحيد الدافع للتنمية في أي دولة، مؤكدا أن أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب تنوعًا في القطاعات، مثل الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات، لضمان نمو اقتصادي متكامل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يتمتع بحجم كبير، لكن هناك عدة تحديات تؤثر على تصدير العقارات، من بينها عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم العقارات المصدرة، وغياب جهة موحدة لتنظيم وتطوير هذا القطاع على غرار النماذج العالمية.
ويرى أن بعض الدول، مثل الإمارات، تمكنت من تحقيق إيرادات ضخمة من تصدير العقارات، حيث بلغت صادرات دبي وحدها في 2024 أكثر من 18 مليار دولار، بينما يتجاوز إجمالي صادرات العقارات في الإمارات 45 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية تنظيم القطاع والاستفادة منه في جذب الاستثمارات الأجنبية.
ونوه إلى أن السوق العقاري العالمي يبلغ حجمه نحو 250 مليار دولار سنويًا، وهو ما يبرز الفرص الكبيرة التي يمكن أن تستفيد منها مصر إذا تمكنت من تحسين منظومتها العقارية وتصدير الوحدات بشكل أكثر كفاءة.
وأوضح، أن من أبرز العقبات التي تواجه تصدير العقار المصري هي عدم تشطيب معظم الوحدات السكنية بشكل كامل، وهو ما لا يتماشى مع معايير السوق الدولية.
وأكد أن المشترين الأجانب عادة ما يبحثون عن وحدات جاهزة للسكن فورًا، وهو ما يستدعي تغيير سياسات المطورين العقاريين لتقديم منتجات تناسب احتياجات السوق العالمية.
وأضاف، أن العقود العقارية في مصر تعاني من عشوائية كبيرة، حيث إنها في كثير من الحالات تفتقر إلى الشفافية وتعتمد على عقود إذعان تضع المشتري في موقف ضعيف أمام المطورين.
وأكد أن العقود العقارية يجب أن تكون واضحة وتخضع لجهة إشرافية لضمان حقوق جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن غياب التنظيم القانوني يجعل المستثمرين الأجانب يترددون في شراء العقارات المصرية، خوفًا من النزاعات القانونية التي قد تستغرق سنوات لحلها.
وتابع قائلًا، إن هناك أيضًا مشكلات تتعلق بالرسوم والاشتراطات الإدارية داخل الكمباوندات، مثل ضرورة الحصول على موافقات لبيع الوحدات أو فرض رسوم إضافية عند نقل الملكية، وهو ما يشكل عائقًا أمام المستثمرين.
وشدد الدكتور عبد المنعم السيد على ضرورة إنشاء جهة مركزية لتنظيم وتطوير القطاع العقاري في مصر، تتولى وضع ضوابط واضحة للعقود والتشطيبات والمعايير المالية للمطورين العقاريين، فضلًا عن اعتماد نظام الحسابات البنكية المشروطة، بحيث يتم إيداع أموال المشترين في حسابات مخصصة للبناء، ولا يتم استخدامها إلا في عمليات التطوير العقاري، مما يضمن الجدية والشفافية.
وأشار إلى أن الوسطاء العقاريين يلعبون دورًا رئيسيًا في السوق، لكن يجب أن يتم تنظيمهم بشكل أفضل، حيث إن بعضهم يعمل بدون تراخيص أو رقابة، مما يؤدي إلى ممارسات غير عادلة تؤثر على الأسعار وتجربة المشترين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور عبد المنعم السيد تصدير العقارات تصدیر العقارات ملیار دولار وهو ما إلى أن
إقرأ أيضاً:
اكتفاء ذاتي 107%.. التين يلبي احتياجات السوق بـ 28 ألف طن سنويًا
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن إنتاج المملكة من التين تجاوز «28,159» ألف طن خلال عام 2023م، مما تُسهم وفرته على تلبية احتياجات السوق، حيث أسهم هذا الإنتاج في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي بلغت «107%»، ليعزز الأمن الغذائي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة خلال حملتها ”سفرتنا من أرضنا“ التي أطلقتها خلال الشهر الكريم، أن التين يُعد من الفواكه الاستراتيجية في المملكة، كما يشهد طلبًا متزايدًا خلال المواسم الزراعية، مشيرةً إلى أن الإنتاج المحلي يغطي الاحتياج الاستهلاكي ويعزز وفرة المنتجات الوطنية في الأسواق.
أخبار متعلقة ابتسامة الكشاف السعودي.. لغة العطاء في خدمة ضيوف الرحمن10 ملايين وجبة إفطار في الحرمين الشريفين خلال النصف الأول من رمضانكما أكدت للمزارعين على استمرارها في تبني أحدث التقنيات الزراعية، مثل الزراعة الذكية والبيوت المحمية، بهدف رفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودة المحصول، مع مراعاة الاستدامة البيئية، وترشيد استهلاك المياه، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } موسم حصاد التيندعم المنتجات المحليةوأشارت الوزارة إلى أن نمو إنتاج التين المحلي يعكس نجاح المبادرات التي أطلقتها الوزارة، بما في ذلك برامج تحسين سلاسل الإمداد الزراعي، وتعزيز القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين؛ لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي.
ودعت الوزارة المستهلكين إلى دعم المنتجات المحلية، مؤكدةً أن التين المحلي يتميز بجودته العالية وقيمته الغذائية، مما يجعله خيارًا مفضلاً في الأسواق المحلية والدولية، كما شدّدت على أهمية تقليل الهدر الغذائي وتعزيز ثقافة الاستهلاك المستدام.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات