مدير التأمين والمعاشات: صرف المنحة المالية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل نيسان 2011
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد مدير عام المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات مشهور محمد الزعبي أنه بتوجيه من وزير المالية محمد أبا زيد، تم صرف المنحة المالية الصادرة بالقرار رقم 6 لعام 2025 للمتقاعدين المدنيين والعسكريين ما قبل شهر نيسان من عام 2011 والمستحقين عنهم.
وفي تصريح لمراسل سانا أكد الزعبي أن عدد المتقاعدين المدنيين والمستحقين عنهم المستفيدين من المنحة بلغ 257415 متقاعداً ومستحقاً، بكتلة مالية تقدر بـ 56 ملياراً و 300 مليون ليرة سورية، وعدد المستفيدين من المتقاعدين العسكريين ما قبل نيسان 2011 والمستحقين عنهم بلغ 177745، بكتلة مالية تقدر بـ 32 مليار ليرة سورية.
وأشار الزعبي إلى أنه يمكن للمستفيدين قبض المنحة المالية بالطريقة المعتادة التي يحصلون بها على معاشاتهم، سواء عن طريق المؤسسة السورية للبريد أو المصارف العامة وفروعها في المحافظات.
وبالنسبة للمعاش التقاعدي عن شهر نيسان المقبل أكد الزعبي أن المؤسسة تجهّز حالياً لصرفه في موعده دون أي تأخير للمتقاعدين والعسكريين المشار إليهم آنفاً.
وصدر يوم الجمعة الماضي الموافق للخامس عشر من آذار الجاري القرار رقم 6 لعام 2025 القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين، بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد، ولأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش واحد، وتشمل العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وتعفى من أي ضرائب أو اقتطاعات.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
أكبر موجة سحب جنسيات في الكويت.. 434 شخصاً يفقدون الجنسية
أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت عن سحب الجنسية من 434 شخصًا، وذلك خلال اجتماع عقدته برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء بالإنابة فهد يوسف سعود الصباح، تمهيدًا لعرض القرارات على مجلس الوزراء لاعتمادها.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن القرارات جاءت بناءً على مواد قانون الجنسية الكويتي، وشملت حالات متنوعة، أبرزها ازدواجية الجنسية، وتزوير البيانات والمستندات، واكتساب الجنسية بطريقة غير مشروعة من خلال التبعية، بالإضافة إلى حالات أخرى تتعلق بالمصلحة العليا للدولة.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على نزاهة المنظومة القانونية وتعزيز الشفافية في ملفات منح الجنسية، مشيرة إلى استمرار الجهود لضبط المخالفات وضمان تطبيق القانون على جميع الحالات دون استثناء.
وشهد عام 2025 تصاعدًا ملحوظًا في قرارات سحب الجنسية، حيث تم سحب الجنسية من مئات الأشخاص لأسباب متنوعة، منها التزوير، ازدواجية الجنسية، والحصول عليها بطرق غير قانونية.
كما أصدرت السلطات الكويتية مراسيم بسحب الجنسية من شخصيات بارزة في المجتمع، مما أثار جدلاً واسعًا حول معايير الشفافية والعدالة في تطبيق هذه القرارات .
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة الكويتية لتعزيز الشفافية وتطبيق القانون في منح الجنسية، مع التأكيد على أن القرارات تستند إلى مواد قانون الجنسية الكويتي رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته.
الكويت تفرج عن 10 أمريكيين إضافيين في أكبر عملية من نوعها منذ سنوات
أفرجت السلطات الكويتية عن 10 محتجزين أمريكيين إضافيين، ليرتفع بذلك عدد الأمريكيين الذين تم إطلاق سراحهم منذ مارس الماضي إلى أكثر من 20 شخصًا، وفقًا لما نقلته وكالة “أسوشيتد برس” عن مسؤولين أمريكيين.
وتُعد هذه المبادرة، التي شملت حتى الآن 23 أمريكيًا، أكبر عملية إفراج عن سجناء أمريكيين من قبل دولة أجنبية في السنوات الأخيرة، ووصفت بأنها بادرة حسن نية من الكويت تجاه الولايات المتحدة، وشملت قائمة المفرج عنهم متعاقدين عسكريين ومحاربين قدامى، احتُجزوا على خلفية تهم تتعلق بالمخدرات وجرائم مختلفة داخل الأراضي الكويتية.
وكانت دفعة أولى من 10 سجناء قد أُفرج عنهم في 12 مارس، في أعقاب زيارة مبعوث إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، وقد رافق جوناثان فرانكس، مستشار شؤون الرهائن، ستة من المفرج عنهم في رحلتهم من الكويت إلى نيويورك، بعد أن ساهم في تأمين إطلاق سراحهم.
يُشار إلى أن هؤلاء الأمريكيين لم يُصنّفوا رسميًا على أنهم “محتجزون ظلمًا”، وهو تصنيف يخول للحكومة الأمريكية التعامل المباشر في قضاياهم، ورغم ذلك، يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تتبنى الحكومة الأمريكية مقاربة أكثر مرونة في السعي لإطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في الخارج.
وقال فرانكس تعليقًا على العملية: “الحقيقة المحزنة هي أن هؤلاء الأمريكيين ظلوا في السجن لسنوات بسبب سياسة خاطئة تخلت عنهم قبل تولي ترامب المنصب”، مضيفًا: “ما حدث يثبت أن إعطاء الأولوية لعودة الأمريكيين يمكن أن يؤدي إلى نتائج ملموسة”.