ماكرون: علينا أن نحدّ بقوة من أعداد المهاجرين إلى فرنسا
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة نشرت أمس الأربعاء أنّه يتعيّن على بلاده أن «تحدّ بشكل كبير» من أعداد المهاجرين وفي مقدمّهم «المهاجرون غير الشرعيين»، مشيراً إلى أنّ حكومته ستستأنف عند انتهاء عطلة الصيف العمل على مشروع قانون بهذا الشأن تمّ تأجيله مراراً.
وقال ماكرون لمجلة لوبوان الأسبوعية «هل نحن غارقون تحت الهجرة؟ كلا.
الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على الدخول في عملية ديبلوماسية منذ 31 دقيقة كوريا الشمالية تفشل للمرة الثانية في إطلاق قمر صناعي للتجسس منذ ساعة
وتعهّد «تحقيق نتيجة» على هذا الصعيد، معتبراً ذلك «واجباً علينا».
وأضاف: «من أجل تحقيق هذا الأمر يجب حماية حدودنا الخارجية والأوروبية بشكل أفضل، لأنّ فرنسا ليست بلد الدخول الأول إلى أوروبا بل بلد هجرة ثانوية لأجانب دخلوا عبر بلد آخر إلى الاتحاد الأوروبي».
وتابع: «علينا من جهة أخرى أيضاً أن نكون أكثر فاعلية في تقليص الهجرة، لكن يجب أن نواصل بموازاة ذلك التحرّك عبر المدرسة وآليات الاندماج والسلطة والجمهورية والاقتصاد».
وشدّد ماكرون على أنّه «عندما يكون لدينا معدّل بطالة يبلغ عشرة في المئة مدى سنوات» فلا يمكن تفعيل آليات الاندماج.
وأشار إلى أن وزير الداخلية جيرالد دارمانان سيستعيد مشروع قانون الهجرة الذي باشر مجلس الشيوخ درسه في الشتاء ومذّاك الحين أرجئ مراراً.
وأردف: «سأكلف مع رئيسة الوزراء إليزابيت بورن لدى العودة من العطلة الصيفية وزير الداخلية إحياء مشروع الحكومة والتواصل مع كل قوى المعارضة التي تسير في هذا التوجه وإعداد مشروع بأكثر فاعلية ممكنة».
وفي حين تواجه الحكومة صعوبات في تأمين غالبية للنص، تأمل رئيسة الوزراء «تجنّب» اللجوء للمادة الدستورية 3-49 التي تتيح إصدار قانون من دون التصويت عليه في الغرفة السفلى للبرلمان.
لكنّ الرئيس شدد على أنه «مع استخدام الوسائل الدستورية. نحن بحاجة إلى نتائج وإذا قطع الطريق على نص من هذا النوع تسقط الموانع».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.