الصول: استمرار وجود عجز في بيع النقد الأجنبي سيؤدي إلى إنهيار الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
⚠️ ليبيا – نائب برلماني يحذر من تداعيات العجز في النقد الأجنبي وغياب الشفافية في إيرادات الغاز
???? تحذيرات من تداعيات الأزمة النقدية ????
أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن الاضطرابات المالية والنقدية المستمرة تهدد بانهيار الاقتصاد الليبي وارتفاع معدلات التضخم، مما سينعكس سلبًا على حياة المواطنين.
???? الاعتمادات لا تفيد المواطن.
. والنقد الأجنبي بيد المضاربين ⚠️
???? أوضح الصول في تصريحات خاصة لشبكة “لام” أن الاعتمادات المستندية لا يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، بل يتم استغلالها من قبل رؤوس الأموال والمتاجرين بالنقد الأجنبي.
???? غياب البدائل الاقتصادية والشفافية في قطاع الغاز ????
???? انتقد النائب اعتماد ليبيا الكامل على عائدات النفط، مشيرًا إلى أن الحكومات المتعاقبة لم تضع حلولًا بديلة لتنويع مصادر الإيرادات وتقليل البطالة.
???? كما تساءل عن غياب الشفافية في قطاع الغاز المصدر إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن لا توجد بيانات واضحة حول الإيرادات أو الكميات المباعة خلال السنوات الأخيرة.
???? تحذيرات من استمرار العجز المالي والفساد ????
???? حذّر الصول من أن استمرار العجز في بيع النقد الأجنبي، وارتفاع مستويات الفساد ونهب المال العام من قبل المسؤولين والجهات التنفيذية، سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني ما لم تُتخذ إجراءات جادة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all resultsالمصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
بلغت 1.1 مليار دولار لـ«الأغراض الشخصية».. المركزي يكشف قيمة مبيعات «النقد الأجنبي»
أكد مصرف ليبيا المركزي، استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض تلبية لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
وبحسب بيان المصرف، “بلغت قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس 2025 حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار”.
ووفق البيان، “بلغت الإيرادات النفطية الموردة للمصرف المركزي خلال الفترة فقط 778.0 مليون دولار”.
وأكد المصرف، أنه “لا يزال واجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك، يؤدي الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي”.