انطلاق أشغال اللقاء الثنائي المُوسع الجزائري-التونسي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء أشغال اللقاء الثنائي الموسع الجزائري التونسي برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ونظيره التونسي خالد النوري.
اللقاء الموسع يحضره ممثلو الهيئات الأمنية للبلدين، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام للجمارك وقائد حارس الحدود وممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
يأتي هذا القاء لتعزيز التنسيق الأمني بين البلدين وتقييم التعاون الثنائي خاصة في مجال محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود كالهجرة غير الشرعية ومكافحة التهريب.
كما أن أشغال اللقاء الثنائي الموسع يهدف لتعزيز التعاون الثنائي الرامي الى ترقية وتنمية المناطق الحدودية على ضوء توصيات لجنة المتابعة للجنة الحدودية المشتركة التي انبثقت عن اجتماع جانفي المنصرم.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الدينار التونسي يشهد تحسنًا مقابل الدولار الأمريكي
شهدت الأسواق المالية التونسية مؤخرًا تطورًا لافتًا، حيث تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار التونسي إلى ما دون حاجز 3 دنانير، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2021. هذا التحول يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراءه، وما إذا كان يشكل مؤشرًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
الواضح أن هناك عدة عوامل متداخلة ساهمت في هذا التطور، وبعض المحللين يشيرون إلى بوادر تحسن في بعض القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها السياحة، التي تعتبر مصدرًا حيويًا للعملة الصعبة في تونس. هذا التحسن، وإن كان طفيفًا، قد يكون ساهم في تعزيز الثقة بالدينار.
بالتوازي مع ذلك، تثار تكهنات حول دور محتمل للبنك المركزي التونسي في إدارة سعر الصرف. فالسياسات النقدية، بما في ذلك تحديد أسعار الفائدة والتدخلات في سوق الصرف، يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في استقرار العملة الوطنية. ولا يمكن إغفال تأثير العوامل الخارجية، حيث أن تقلبات الدولار في الأسواق العالمية تؤثر بشكل مباشر على العملات الأخرى.
الآثار المترتبة على هذا التطور قد تكون إيجابية على عدة مستويات، انخفاض تكلفة الواردات يمكن أن يخفف الضغط على الأسعار المحلية، ويقلل من حدة التضخم. كما أن السياحة التونسية قد تصبح أكثر جاذبية للسياح الأجانب. وعلى المدى الأبعد، قد يساهم ذلك في تخفيف أعباء الدين العام المقوم بالدولار.
لكن، دعونا لا ننسى أن الاقتصاد التونسي لا يزال يواجه تحديات جمة. فالدين العام يتصاعد، ومعدلات البطالة والتضخم لا تزال مرتفعة. وقدرة تونس على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستكون حاسمة في تحديد مسار الاقتصاد في المستقبل.
يبقى السؤال المطروح: هل هذا التحسن في سعر صرف الدينار هو مجرد تقلب مؤقت، أم أنه مؤشر على تحول أعمق؟ الإجابة على هذا السؤال تتوقف على قدرة تونس على تنفيذ إصلاحات اقتصادية هيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز النمو المستدام. وفي ظل تقلبات الأسواق العالمية، يبقى الحذر واجبًا.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"