الولايات المتحدة تسعى لتمديد اتفاقية علمية مع الصين لكن لفترة وجيزة
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
أعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن سعيها لتمديد اتفاقية علمية مع الصين ولكن لمدة ستة أشهر فقط بسبب الحاجة لإجراء تعديلات عليها، وذلك بعد انتقادات لنواب أميركيين يرون أن الاتفاقية تقدم الدعم لبلد خصم.
وأتاحت "اتفاقية العلوم والتكنولوجيا" التي وقعها الرئيس جيمي كارتر والزعيم الصيني دنغ شياوبينغ عام 1979 تبادل الخبرات بين العلماء والجامعات في البلدين، كما اعتبرتها الولايات المتحدة حينذاك وسيلة للتعاون مع الصين التي كانت تفتقر للتطور والتنمية.
ويجري تجديد الاتفاقية كل خمس سنوات تقريبا بدون تعقيدات وآخرها كان عام 2018، لكن من المقرر أن تنتهي صلاحيتها السبت.
وأعلنت الخارجية الأميركية أنها طلبت من بكين الموافقة على التمديد ولكن لمدة ستة أشهر فقط.
وقال متحدث باسم الخارجية إن "هذا التمديد القصير الأجل لمدة ستة أشهر سيبقي الاتفاقية سارية المفعول بينما نسعى للحصول على تفويض لإجراء مفاوضات لتعديل الشروط وتعزيزها".
أضاف "نحن ندرك بوضوح التحديات التي تفرضها الاستراتيجيات الوطنية لجمهورية الصين الشعبية في مجالي العلوم والتكنولوجيا (...) والتهديد الذي تشكله على الأمن القومي الأميركي والملكية الفكرية".
وحض نواب من الحزب الجمهوري إدارة الرئيس جو بايدن على إلغاء الاتفاقية، مشيرين إلى روابط للجيش الصيني مع قطاعات العلوم المدنية، إضافة إلى تعهدات الرئيس شي جينبينغ ببناء تكنولوجيا محلية.
وقال النائبان الجمهوريان مايك غالاغر وإليز ستيفانيك "ليس من المفاجئ أن تستغل جمهورية الصين الشعبية الشراكات البحثية المدنية لأغراض عسكرية لأقصى حد ممكن".
وأضافا في رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن في يونيو "يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن دعم دمارها الذاتي".
وتصاعد التوتر بشكل حاد بين أكبر اقتصادين في العالم في السنوات الأخيرة، حيث حدد كل من بايدن وسلفه الجمهوري دونالد ترامب أن الصين هي أكبر تهديد طويل الأمد لتفوق الولايات المتحدة في العالم.
وواصل بايدن ضغوط ترامب على الصين وقام بتوسيعها في بعض المجالات، بما في ذلك عن طريق تقييد صادرات أشباه الموصلات ومنع الاستثمارات الأميركية في القطاعات الصينية الحساسة.
وأثارت هذه التحركات غضب بكين التي اتهمت الولايات المتحدة بانتهاك مبادئ التجارة الحرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
حريقين في مدة وجيزة بمنطقة المحاميد ومطالب للسلطات المحلية بتشديد الرقابة
بقلم : زكرياء عبد الله
في الفترة الأخيرة، شهدت أحياء سكنية تابعة لملحقة المحاميد القديم وقوع حادثتين لحريق مواد خطيرة ناتجة عن استغلال مباني سكنية وبراريك لتخزين مواد خطيرة قابلة للاشتعال (خشب،قطن..).
هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول دور السلطات المحلية في مراقبة هذه الأنشطة التي تهدد حياة المواطنين وتجعل التجمعات السكنية ملاذا آمنا للمستغليين والمزاوليين لأنشطة مشبوهة، فقد تحولت هذه الأحياء لأحياء صناعية ومخازن مأهولة لأغراض صناعية مع العلم أن هذه الأنشطة ينظمها قانون خاص بها.
وتعود أحداث الواقعتين المتزامنتين إلي استغلال الاول لمحل واقع تحت عمارة مأهولة بالسكان لتخزين مواد قطنية قابلة لسرعة الاشتعال والثاني لاستغلال براريك عشوائية وإنشاء مصنع نجارة. مايجعل الساكنة تتسائل عن دور السلطات المحلية في شخص السيد القائد بصفته المسؤول الأول عن مراقبة هاته الأنشطة ؟؟؟
وهل سيتدخل السيد القائد لتدارك الموقف وزجر المزاوليين حتي لايتكرر نفس المشهد لاقدر الله ؟؟؟
إن تفعيل القوانين الصارمة التي تنظم كيفية تخزين المواد الخطيرة في المناطق السكنية، يجب تطبيقها على أرض الواقع وليست مجرد حبر علي ورق. فساكنة حي المحاميد القديم وجواره يشعرون بأنهم يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب الإهمال في تنفيذ هذه القوانين،مطالبين بتطبيق المعايير الوقائية والسلامة لحمايتهم وممتلكاتهم آملين من السلطات المحلية محاربة هذه الظاهرةو تكثيف الحملات التفتيشية في المناطق السكنية، لا سيما في الأحياء التي تشهد زيادة في استخدام الأنشطة الصناعية ، ومحاسبة المخالفين وفقًا للقوانين المعمول بها.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال