فرص عمل بالأردن في مجالات صناعة الزجاج والحديد والبلاستيك
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء عن فتح باب التقديم على 29 فرصة لعمالة فنية مصرية للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية في مجالات صناعة الزجاج ،وصهر الحديد، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، وأوضح أن هذه الفرص تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع وزير العمل الأردني د. خالد البكار، وفي سياق استكمال اجراءات الربط الالكتروني بين البلدين، لتسهيل عملية استقدام الكوادر المصرية إلى المملكة الأردنية، والقضاء على ظاهرة السمسرة.
وأضاف الوزير جبران أن الوزارة مستمرة في توفير فرص العمل في الخارج بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.
وقال إنه على الراغبين في العمل في هذه المجالات تقديم السيرة الذاتية والمعلومات المطلوبة، على الرابط التالي : https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index
وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالأردن برئاسة المستشار محمود فهمي، عبارة عن عدد 6 عمال انتاج صناعي، في مجال صناعة الزجاج، خبرة 5 سنوات في تحميل وتنزيل الصناديق بالونش، وشطف ويولي، وقص وتقطيع بماكينة دبل زجاج مزدوج، وماكينة برم ومربع، والسن من 30-35 سنة، والمؤهل دبلوم متوسط، وذلك براتب شهري يتراوح بين 290-350 دينار أردني، وعدد 20 عامل انتاج صناعي في مجال صهر الحديد، خبرة لا تقل عن 3 سنوات، وعنده القدرة على تحمل ضغط العمل، والسن من 18 - 45 سنة، والراتب من 290 إلی 350 دينار أردني، وعدد 2 عمال انتاج صناعي في مجال الصناعات البلاستيكية والمطاطية، خبرة 3 سنوات، صنايعي ماكينة فيلم، و ماكينة قص، والسن من 30 - 40 سنة، والراتب 290 دينار أردني.
وأوضحت أن التقديم على الرابط المذكور لمدة 4 ايام، من اليوم الأربعاء الموافق 19-3-2025، وحتى يوم 22-3-2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فرص عمل بالخارج وزارة العمل سوق العمل المزيد
إقرأ أيضاً:
عربي 21 تحصل على مرافعة تكشف ثغرات قانونية في قضية دعم المقاومة بالأردن
حصل موقع "عربي21" على نسخة من مرافعة قانونية مقدمة إلى محكمة أمن الدولة الأردنية في القضية التي تتهم ثلاثة مواطنين أردنيين هم (إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد المجدلاوي) بحيازة مواد مفرقعة وأسلحة فردية بدعوى نقلها إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لدعم المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقاً للوثيقة فإن المرافعة "تكشف ثغرات قانونية وجوهرية في إجراءات القضية، وتستند إلى حجج دولية ودستورية تطعن في شرعية التهم الموجهة للمتهمين".
انتقادات لإجراءات الضبط والتفتيش
وأوضحت المرافعة أن الجهات الأمنية ارتكبت انتهاكات قانونية جسيمة خلال عملية القبض على المتهمين، بما في ذلك عدم وجود محاضر ضبط تفصيلية، وعدم عرض المضبوطات على المتهمين، وغياب الخبراء أثناء التفتيش ، وفقاً لنص المرافعة
كما أشارت إلى تناقضات في شهادات ضباط النيابة، حيث اعترف أحد الضباط بعدم تمكنه من تمييز المتهمين، بينما ادعى آخرون معلومات غير متسقة حول مكان الضبط.
"الطعن في شرعية التهمة"
واستند الدفاع وفقا لنص وثيقة المرافعة إلى أن "دعم المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي لا يعد عملاً إرهابياً وفقاً للقانون الدولي، خاصةً أن حركة "حماس" غير مصنفة كتنظيم إرهابي في الأردن".
وأكدت المرافعة أن القانون الدولي يعترف بحق الشعوب تحت الاحتلال في المقاومة المسلحة، مستشهدةً باتفاقيات دولية مثل "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" (1998)، التي تستثني الكفاح المسلح ضد الاحتلال من تعريف الإرهاب.
وأشارت المرافعة إلى أن النيابة العامة لم تثبت توافر "القصد الجرمي" لدى المتهمين، وهو شرط أساسي في قانون منع الإرهاب الأردني، حيث أن الادعاء لم يقدم أدلة على نية استخدام الأسلحة داخل الأردن أو ضد مصالحه.
مناقضة التزامات الأردن الدولية
ناقشت المرافعة كذلك تناقض القانون الأردني مع التزاماته الدولية، خاصةً بعدم تجريم دعم المقاومة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الأردن وقع على اتفاقيات تمنع تحريم هذا الدعم. كما استشهدت بقرارات المحكمة الدستورية الأردنية التي تؤكد سمو المعاهدات الدولية على التشريعات المحلية.
واستعرضت هيئة الدفاع أحكاماً سابقة لمحكمة التمييز الأردنية تؤكد أن "الأحكام الجزائية تبنى على اليقين لا الشك"، منتقدةً عدم كفاية الأدلة المقدمة من النيابة.
السياق السياسي والإنساني
لفتت المرافعة إلى أن القضية تأتي في ظل تصاعد التوترات بين الأردن و"إسرائيل"، خاصةً مع استمرار انتهاكات الاحتلال في القدس والأقصى، مشيرةً إلى أن المتهمين "أرباب أسر ومعيلين" وليس لهم سوابق جنائية.
وطالبت هيئة الدفاع المحكمة بـ"النظر بعين الضمير" إلى الظروف الإنسانية والسياسية، خاصةً بعد قضاء المتهمين 22 شهراً في الحبس الاحتياطي.
واختُتِمت المرافعة بطلبين رئيسيين هما
1. إعلان عدم اختصاص محكمة أمن الدولة بنظر القضية، لعدم توفر أركان الجريمة الإرهابية.
2. (براءة المتهمين) أو إحالة القضية إلى محكمة مختصة أخرى.
وكانت السلطات الأردنية قد اعتقلت الأخوين جبر والمجدلاوي بتهم تتعلق بمحاولة تهريب أسلحة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أثار موجة جدل حول حدود القانون وشرعية دعم المقاومة في ظل حالة الاحتلال المستمرة.
وتأتي هذه المرافعة في وقت تتزايد فيه الأصوات الحقوقية المطالبة بإسقاط التهم عن المعتقلين ومراجعة التشريعات التي تجرم المقاومة.
اظهار ألبوم ليست
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة