مجلس يوسف بن سعيد لوتاه الرمضاني يناقش الاستدامة والاقتصاد الدائري في الدولة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
استضاف يوسف بن سعيد لوتاه مساء أمس الاثنين الموافق 17 مارس 2025 في مجلسه الرمضاني الكائن بمنطقة المحيصنة في دبي نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام لمناقشة قضايا الاستدامة والاقتصاد الدائري والطاقة المتجددة.
شهد المجلس مشاركة كلا من سعادة المهندس سيف غباش وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية، وسعادة علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات”، والمهندسة أمل آل علي مديرة شؤون البترول والغاز في وزارة الطاقة والبنية التحتية، والمهندسة صفاء بني رشيد رئيسة قسم الاستدامة في بلدية دبي، والمهندسين سعيد أميري و فيصل القحطاني من شركة بترول الإمارات الوطنية (اينوك)، والمهندس أحمد زنجرلي و المهندس كيم بنفيلد من شركة غاز رأس الخيمة، حيث أثروا المجلس بمداخلاتهم القيمة، ومناقشاتهم الهامة التي تمحورت حول أحدث التطورات والمبادرات في هذه المجالات مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تساهم في تحقيق الحياد المناخي وتعزيز الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات.
وخلال الجلسة، تم تسليط الضوء على مبادرة “لوتاه للوقود الحيوي” التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، والتي تهدف إلى جمع زيوت الطهي المستعملة وإعادة تدويرها وتحويلها إلى وقود حيوي مستدام. وشملت المناقشات أهمية هذه المبادرة في دعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتقليل الأثر البيئي للزيوت المستعملة التي غالبًا ما يتم التخلص منها بطرق غير صحيحة، مما يؤدي إلى تأثيرات سلبية على شبكات الصرف الصحي والبيئة بشكل عام.
تعمل المبادرة على توزيع حاويات مخصصة في مختلف المناطق بالدولة لتسهيل عملية جمع زيوت الطهي المستعملة، بحيث يتم بعد ذلك نقل هذه الزيوت إلى منشآت معالجة متخصصة لتحويلها إلى وقود حيوي نظيف ومستدام، ما يسهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة ويعزز كفاءة استهلاك الطاقة. كما تم التطرق إلى دور التطبيق الذكي الذي أطلقته شركة لوتاه للوقود الحيوي، والذي يتيح للأفراد والعائلات طلب خدمات جمع زيوت الطهي المستعملة مباشرة من منازلهم بطريقة آمنة وسهلة، مع إمكانية تحفيزهم بمكافآت مالية تضاف إلى محفظتهم الرقمية داخل التطبيق.
وفي تعليق له على الحدث، قال يوسف بن سعيد لوتاه إن المجلس الرمضاني كان فرصة مثالية لتعزيز الحوار المفتوح بين مختلف القطاعات حول مستقبل الاستدامة في الإمارات، مؤكدًا أن الاقتصاد الدائري لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. وأضاف أن تفاعل الحضور مع المبادرات التي تمت مناقشتها يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، متطلعًا إلى رؤية المزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم هذه الجهود.
أما سعادة المهندس سيف غباش فقد أشار إلى أن القطاع الحكومي لا يألو جهدا في العمل على تنظيم وتشريع ووضع الاستراتيجيات الخاصة بالاستدامة والاقتصاد الدائري وأنه وبناء على توجيهات القيادة الرشيدة فإنه يسعى دائما إلى تبسيط الإجراءات وتسهيل الخدمات وتحفيز القطاع الخاص ودعمه للقيام بدوره في تنفيذ هذه الاستراتيجيات الوطنية.
وأشاد سعادته بالمجلس الرمضاني وبهذا النوع من الحوارات البناءة التي تعكس دور المجتمع ونحن في عام المجتمع في دفع عجلة التغيير نحو طاقة نظيفة ومستدامة. وأكد أن مبادرة جمع زيوت الطهي المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوي تعكس التزام دولة الإمارات بتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مضيفًا أن الوزارة تدعم بقوة مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الابتكار والمشاركة المجتمعية لضمان تحقيق الاستراتيجية الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
من جانبه أشار سعادة علي خليفة الشامسي مدير عام مؤسسة الإمارات العامة للبترول “إمارات” إلى أن القطاع الخاص هو المحرك الأساسي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستدامة وأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي سر من أسرار نجاح دولة الإمارات في الوصول إلى هذا الموقع المتقدم عالمياً. مؤكداً أن زيادة الوعي والمشاركة المجتمعية في مثل هذه المبادرة هي الركيزة الأساسية في الاقتصاد الدائري وفي الوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة.
وتعمل السياسة الوطنية للوقود الحيوي على توفير بدائل مستدامة للوقود وتنويع مصادر الطاقة ضمن مزيج الطاقة، علماً بأن الاعتماد الكامل (100%) على وقود الديزل الحيوي يؤدي إلى خفض البصمة الكربونية بنسبة 75% من المركبات العاملة بمحركات الديزل.
وفي سياق جهود (لوتاه للوقود الحيوي) لتوسيع نطاق شبكة المزودين لزيوت الطهي المستخدم، وتسهيل المشاركة المجتمعية في المبادرات المبتكرة لتطوير الحلول الخضراء وتحفيز الاقتصاد الدائري، أطلقت الشركة مؤخراً تطبيقها الذكي (Lootah Biofuels ) عبر منصتي “أندرويد Android ” و”آي أو إسiOS” لتشجيع الأفراد والشركات والمؤسسات في دولة الإمارات على المساهمة في التخلص من زيوت الطهي المستخدمة، التي تشكل عبئاً على البيئة والصحة العامة، عبر جمعها وتحويلها إلى مصدر نظيف للطاقة.
يتيح التطبيق الذكي، الذي يتوفر باللغتين العربية والإنجليزية، للمستخدمين طلب خدمة جمع زيوت الطهي المستعملة مباشرة من المنازل، الأمر الذي يسهل على العائلات والأفراد التخلص من هذه الزيوت بطريقة آمنة وسهلة، كما يحصل المشاركون في جمع زيوت الطهي المستعملة لتحويلها إلى وقود حيوي على مقابل مالي يُضاف إلى محفظة إلكترونية مدمجة في التطبيق. ويحتوي التطبيق على حاسبة تتيح للمستخدمين تتبع ومعرفة كمية الزيوت التي شاركوا في جمعها بدقة، ما يعزز الوعي بأثرهم الإيجابي على البيئة.
واختُتم المجلس بمأدبة سحور رمضانية على شرف الحضور، حيث أتيحت الفرصة لمزيد من تبادل الآراء وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة في إطار الجهود المشتركة لدعم الاستدامة والاقتصاد الدائري في الدولة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الدائری دولة الإمارات للوقود الحیوی إلى وقود حیوی
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش تعديل القانون الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية الأسبوع المقبل (تفاصيل)
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع.
وظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية، أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
و نص التعديل، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية، ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويأتي مشروع القانون في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"