جمعية الرحمة تطلق شاشات تفاعلية للتبرع
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
"عمان": أعلنت جمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة عن إطلاق مشروع شاشات التبرع التفاعلية واللافتات الذكية، كجزء من مجموعة المبادرات الرمضانية التي تهدف إلى تعزيز المسؤولية الاجتماعية بين أفراد المجتمع والقطاعات المختلفة. وتسعى الجمعية من خلال المشروع إلى استخدام التكنولوجيا واستثمارها في إحداث تغيير إيجابي وإثراء العمل التطوعي والإنساني، عبر تقديم خدمات تفاعلية وأكثر سهولة.
تأتي هذه التجربة الإثرائية، التي تطلقها الجمعية في المجمعات التجارية والمواقع الحيوية، ضمن حزمة مشاريعها السنوية في شهر رمضان المبارك، والتي تركز على الاستدامة وتعزيز الشفافية مع أفراد المجتمع، إضافة إلى توجيه المساهمات، وتسهيل وسرعة التبرع.
يهدف المشروع إلى تسهيل عمليات التبرع من خلال توفير منصة تقنية متطورة وتفاعلية، وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي حول المبادرات الخيرية المختلفة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية للمبادرات الخيرية عبر استثمار التكنولوجيا الحديثة.
وتحتوي الشاشات على تصاميم واضحة ومباشرة تعرض الحالات المستحقة للدعم، مثل: فك كربة، وترميم المنازل، وكفالة الأيتام والأسر المتعففة، بالإضافة إلى دعم الأسر المنتجة. كما تنقل رسالة إنسانية جاذبة، وتمنح المتبرعين الشفافية والوضوح، وتوفر وسيلة دفع إلكترونية فورية لدعم الحالات المستحقة.
وستتوفر الشاشات، التي تطلقها الجمعية بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الداعمة ضمن حزمتها الأولى، في كل من: سيتي سنتر القرم والموالح، ومسقط مول، وعمان مول، بالإضافة إلى اثنتين في محطات نفط عمان.
وفي توصيف التجربة وتطبيقها على حالة فك كربة -على سبيل المثال- تعرض الشاشات وضع الحالة قبل عملية التبرع في مشهد تصويري إنساني، يظهر شخصًا يمر بضائقة مالية أثقلت كاهله بالديون، وأصبح مهددًا بالسجن. ويعكس التصوير الصورة الذهنية لصدور الحكم عليه وسجنه بعيدًا عن أهله، ثم تُظهر الشاشات التحول الذي يحدث في حياة هذه الحالة بعد عملية التبرع، حيث يتمكن الشخص من تجاوز الضائقة المالية، وسداد دينه، والخروج من السجن، وسط فرحة أسرته بعودته.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الواردات الاتحادية: دعم حكومي لتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع ثروات الدولة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، الأربعاء، أن الدعم الحكومي يسهم في تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع ثروات الدولة وإدارة الموارد المالية.
وقالت رئيسة الهيئة سوزان عبد الله محمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الهيئة تُعدّ مؤسسة دستورية مستقلة ماليًا، وفقًا للمادة (106) من الدستور العراقي لعام 2005، وقد تم تفعيلها بموجب القانون رقم (55) لسنة 2017"، مشيرةً إلى أن "قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2021 فعّل عمل الهيئة ومكّنها من أداء مهامها".
وأضافت، أن "دور الهيئة يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، فضلًا عن مجلس الوزراء المشرف على عملها"، موضحةً أن "القانون رقم (55) لسنة 2017 يتيح للهيئة التحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية بين المحافظات والأقاليم، إضافةً إلى ضمان توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية وفق المعايير والمؤشرات المعتمدة عالميًا".
وأشارت إلى أن "البرنامج الحكومي، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية من خلال توزيع ثروات الدولة وإدارة مواردها المالية بفاعلية".
وأكدت أن "الهيئة تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع الجهات الدولية، ومنها البنك الدولي والأمم المتحدة والمنظمات المالية ومنظمات الرقابة المالية العالمية، بهدف ترسيخ دورها كمؤسسة رقابية فاعلة قادرة على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالواردات الاتحادية، التي تشمل النفط والغاز والثروات المعدنية الأخرى، والعقود النفطية والغازية داخل العراق وخارجه، بالإضافة إلى عقود الاستثمار، والضرائب المباشرة وغير المباشرة، والإيرادات الجمركية، وكافة الواردات المتحصلة من القطاعات الزراعية والتجارية وغيرها".
ولفتت إلى أن "استخدام البرامج الرقمية لجمع وتحليل بيانات المنافذ الحدودية، والضرائب، والإحصاءات النفطية، يمثل خطوة محورية في تسهيل عمل الهيئة وتعزيز دقتها في متابعة الإيرادات المالية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام