اتحاد شركات التأمين المصرية يطلق الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن إصدار الدليل الاسترشادي الأول لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، والذي أعدّته اللجنة العامة للتعويضات بهدف وضع نموذج موحد لتنظيم عمليات تسوية التعويضات وفق أفضل الممارسات الفنية والإجرائية.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، وإجراءات التقاضي، والشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذل ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
يهدف الدليل إلى تقديم إطار استرشادي شامل يتضمن الأسس والقواعد العامة لمستندات وإجراءات تسوية التعويضات، بالإضافة إلى تنظيم الأنشطة المتعلقة بها، ويشمل الحد الأدنى من التفاصيل الرئيسية التي يجب أن تتبعها شركات التأمين، مع ترك مساحة لكل شركة لتطبيق سياساتها الداخلية.
ويغطي الدليل مختلف مراحل عملية تسوية التعويضات، بدءاً من الإبلاغ عن الحادث، وتدفق العمل داخل إدارات التعويضات، والمستندات المطلوبة، ودراسة المطالبات، وتعيين الخبراء، وصولاً إلى الأنشطة المرتبطة بالتعويضات مثل بيع المستنقذات، إجراءات التقاضي، الشكاوى، والتقارير الدورية لمتابعة الأداء، كما يتناول آليات احتساب تعويضات فقد الأرباح، وتوزيع الحصص بين الشركات في حالة تطبيق شرط المشاركة في بعض الوثائق.
ويتوقع الاتحاد أن يسهم هذا الدليل في تحسين مستوى خدمة التعويضات، وتعزيز ثقة العملاء في قطاع التأمين، بالإضافة إلى خلق بيئة عمل أكثر انسجاما بين شركات التأمين، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة التعويضات بالسوق المصري.
وفي إطار جهود الاتحاد للارتقاء بصناعة التأمين وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني السليم، يعمل الاتحاد من خلال لجانه الفنية المتخصصة على دعم خبرات العاملين بشركات التأمين عبر إصدار أدلة فنية تسهم في تطوير عمليات الاكتتاب والتعويضات وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.
واستكمالًا لسلسلة إصداراته الفنية، أصدر الاتحاد الدليل الاسترشادي لتسوية تعويضات الممتلكات والهندسي، الذي يهدف إلى وضع معايير واضحة لتنظيم عمليات التعويض، مما يساهم في تعزيز كفاءة السوق، وتقديم خدمات تأمينية متطورة، ورفع مستوى ثقة العملاء في القطاع.
هذا ويهدف اتحاد شركات التأمين منذ تأسيسه في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953، إلى العمل على رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها وترسيخ مفاهيم وأعراف العمل التأميني الصحيح، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة في المسائل المشتركة وتجنب تعارض المصالح وتسوية المنازعات بين الأعضاء، وتوثيق التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي، مع توثيق الصلات بين الاتحاد والاتحادات الأخرى في مصر والخارج.
اقرأ أيضاًبنك المغرب المركزي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 2.5%
مع تباطؤ معدلات التضخم.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟
بنسبة 0.5%.. بنك مصر يُخفض العائد على شهادتي «القمة» و«إيليت» بالدولار الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شركات التأمين المصرية اتحاد شركات التأمين اتحاد شرکات التأمین الدلیل الاسترشادی ثقة العملاء فی بالإضافة إلى بین الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يطلق خطة لإعادة تسليح القارة في ظلّ التقلبات الأخيرة
بروكسل"أ.ف.ب": قدّم الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء خطّة ترمي إلى إعادة تسليح القارة بحلول 2030، في ظلّ التهديد الروسي وتبدّل النهج الأمريكي.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس "إنها لحظة حاسمة للأمن الأوروبي".
وكان لتبدّل الموقف الأمريكي من الدعم الموفّر إلى أوروبا والمساعدة المقدّمة إلى أوكرانيا منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وقع كبير على هذا القرار.
وتشير أجهزة استخبارية أوروبية عدة إلى احتمال وقوع هجوم روسي ضدّ أحد بلدان الاتحاد قبل نهاية العقد.
لذا من الضروري "إعادة تسليح أوروبا" وفق ما جاء في خطّة تحمل هذا العنوان قدّمت في 4 مارس في بروكسل.
وقال المفوّض الأوروبي لشؤون الدفاع أندريوس كوبيليوس إن "سكان الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 450 مليونا ينبغي ألا يعوّلوا على الأمريكيين المقدّر عددهم بحوالى 340 مليونا في مواجهة 140 مليون روسي يعجزون عن هزيمة 38 مليون أوكراني".
وارتفعت النفقات العسكرية للدول الأعضاء السبع والعشرين بأكثر من 31 % منذ 2021 لتصل إلى 326 مليار يورو في 2024، وهي نسبة "أفضل لكنها ليست كافية"، على ما قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين .
وقدّمت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء "كتابا أبيض" بشأن الدفاع هو بمثابة دليل موجّه إلى الدول الأعضاء لمساعدتها على تعزيز قدراتها الدفاعية.
ويتضمّن المستند الخطوط العريضة للخطّة التي عرضتها فون دير لايين قبل أسبوعين بقيمة 800 مليار يورو لترسيخ الدفاع في القارة.
ولا شكّ في أن المبلغ المطروح كبير جدّا غير أن تنفيذ الخطّة يعتمد خصوصا على الدول الأعضاء في الاتحاد، بحسب دبلوماسيين في بروكسل.
وتريد المفوضية الأوروبية أن تسمح للبلدان الأعضاء بتخصيص 1.5 % من ناتجها المحلي الإجمالي للنفقات العسكرية لمدّة أربع سنوات من دون أن تخشى الأخيرة انتهاك قواعد الميزانية بشأن العجز العام.
ويخصّص لهذا الغرض مبلغ يصل إلى 650 مليار يورو، بحسب المفوضية الأوروبية، في حين يقدّم المبلغ المتبقّي بحدود 150 مليارا للأعضاء على شكل قروض. وهي مجرّد "أرقام تقريبية"، على ما قال مسؤول في المفوضية الأربعاء.
وينبغي لكلّ دولة أن تطلب بحلول نهاية أبريل إعفاء من قواعد الميزانية، وفق مسودّة لخلاصات "الكتاب الأبيض" اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منها.
وبحلول أواخر يوليو، تكون المفوضية قد بتّت منح هذا الإعفاء من عدمه وفقا للنفقات المقترحة، بحسب ما كشف مسؤول أوروبي مؤكّدا ضرورة عدم استغلال هذا التليين في قواعد الميزانية لتمويل نفقات غير عسكرية.
وتريد قيادة الاتحاد أيضا أن تعتمد الدول الأعضاء على وجه السرعة النصّ الذي يشكّل أساسا لمنح القروض البالغة قيمتها 150 مليار يورو ومن شأنه أن يسمح بتمويل مشتريات ومشاريع استثمارية في أوروبا على نحو مشترك.
وقد تشارك في هذه المبادرة دول لا تنتمي الى الاتحاد الأوروبي، مثل النروج. وأفسح المجال أيضا لمشاركة تركيا، وفقا لشروط معيّنة، فضلا عن بريطانيا بعد توقيعها مع الاتحاد اتفاق شراكة في مجال الأمن، على ما كشفت كايا كالاس آملة توقيع الاتفاق قبل قمّة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من المزمع انعقادها في مايو المقبل.
وتقضي الغاية بحسب فون دير لايين بشراء "مزيد من المصنوعات الأوروبية"، في وقت يُستثمر الجزء الأكبر من الأموال في مجال الدفاع خارج الاتحاد الأوروبي.
وشدّدت فون دير لايين امس من كوبنهاغن على "أهمية المكوّنات الأوروبية. فحوالى 65 % على الأقلّ من القطع الموجودة في سلاح أو في آخر ينبغي أن تكون أوروبية المصدر".
وسبق لقادة الاتحاد الأوروبي أن أعطوا الضوء الأخضر للخطّة التي عرضتها فون دير لايين خلال قمّة استثنائية الأسبوع الماضي.
كثيرة هي الدول الأعضاء التي ترغب في المضي أبعد وتطالب بإطلاق عمليات إقراض واسعة، كما كانت الحال إبّان جائحة كوفيد-19 عندما قدّم الاتحاد الأوروبي قروضا بقيمة 800 مليار يورو. وقدّرت الحاجات هذه المرّة بحوالى 500 مليار لكن المفوضية الأوروبية ما زالت ترفض حتّى الساعة السير في هذا المسار.
وأكّدت كالاس "لم نبلغ بعد هذه المرحلة".
وأشار دبلوماسي أوروبي إلى أنه "لا بدّ من وجود حكومة في ألمانيا للتطرّق إلى هذه المسألة".
وأقر النواب الألمان امس خطّة استثمار واسعة لإعادة تسليح البلد وتحديثه. ولم يدل المستشار الألماني المقبل فريدريش ميرتس بعد بدلوه بخصوص مقترح القروض المشتركة.
وحدّدت المفوضية الأوروبية مجالات استراتيجية لا بدّ من إعطاء الأولوية للاستثمار فيها، وذلك بغية سدّ الثغرات خصوصا في مجال الذخائر والدفاعات الجوية والمسيّرات والصواريخ البعيدة المدى.
وتنصّ خطّة "إعادة تسليح أوروبا" أيضا على تعاون وثيق مع أوكرانيا في مجال الدفاع.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تقرع جرسًا في بداية اجتماع الهيئة الجديدة للمفوضين الأوروبيين في بروكسل اليوم. "رويترز"
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات