في ظل الاشتباكات الأخيرة.. مجلس الأمن يحث الأطراف المتنازعة بليبيا على التهدئة والحوار
تاريخ النشر: 24th, August 2023 GMT
عبر أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء الاشتباكات العنيفة التي وقعت مؤخرا في طرابلس الليبية.
وأشار مجلس الأمن في بيان إلى أن الاشتباكات الأخيرة، أبرزت هشاشة الوضع الأمني في ليبيا والحاجة إلى إحراز تقدم على المسارين السياسي والأمني، بما في ذلك من خلال مواصلة جهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
وحث مجلس الأمن جميع الأطراف على الامتناع عن أي أعمال عنف أو تحريض على العنف، وضمان حماية المدنيين، والامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والحفاظ على المكاسب الأمنية التي تم إحرازها في السنوات الأخيرة.
وأكد المجلس في بيانه على التزام أعضائه الثابت بعملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، وتيسرها الأمم المتحدة، وترتكز على التقدم المحرز في المفاوضات حتى الآن وتعالج القضايا العالقة بشأن الانتخابات.
وكرر أعضاء المجلس دعمهم للممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبد الله باثيلي، ولا سيما دوره في الوساطة والمساعي الحميدة لتعزيز عملية سياسية شاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن.
وحث المجلس المؤسسات السياسية الليبية والجهات الفاعلة على مضاعفة جهودها لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.
ودعا جميع الأطراف الليبية إلى معالجة الخلافات من خلال الحوار، بروح من التسوية، للتوصل إلى اتفاق بشأن القضايا المتنازع عليها سياسيا والمتعلقة بالانتخابات والمشاركة بشكل كامل، وبحسن نية، في المساعي والمفاوضات التي يجريها الممثل الخاص للأمين العام.
وشدد أعضاء المجلس في البيان على أهمية توفير بيئة آمنة لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية وحمايتها من التهديدات والأعمال الانتقامية، وعلى ضرورة إجراء عملية مصالحة شاملة تقوم على مبادئ العدالة الانتقالية والمُساءلة.
وأشار البيان إلى أن الأفراد أو الكيانات الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا، أو يقوضون استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد تطالهم عقوبات مجلس الأمن.
وتسببت الاشتباكات العنيفة بين مجموعتين مسلحتين نافذتين في ضواحي العاصمة الليبية، في منتصف أغسطس، في سقوط ما لا يقلّ عن 55 قتيلًا ونحو 150 جريحا، بحسب ما أفاد متحدث طبي لتلفزيون محلي.
ونقلت قناة "ليبيا الأحرار" عن مالك مرسيط، المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم غرب ليبيا أن "حصيلة الاشتباكات المسلحة ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا" في الاشتباكات التي جرت بين "اللواء 444" و"قوة الردع"، وهما محسوبان على "حكومة الوحدة الوطنية" التي تتخذ من طرابلس مقرّا.
وفي وقت سابق، ذكر مركز طب الطوارئ الذي يدير الإغاثة في غرب البلاد أنه تم إنقاذ 234 عائلة وإخراجها من مناطق القتال جنوبي العاصمة، بالإضافة إلى عشرات الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت بهم السبل.
واستخدمت الأسلحة الثقيلة والأسلحة الرشاشة في الاشتباكات في مناطق في الضاحية الجنوبية الشرقية للعاصمة الليبية، وطالت مناطق مأهولة بالسكان.
تشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011، وتتنافس على السلطة حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أعضاء مجلس الأمن يحذرون من العواقب الإنسانية الوخيمة لأي محاولة لتفكيك "الأونروا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، عن قلقهم البالغ إزاء التشريع الذي تبناه الكنيست الإسرائيلي، الذي يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى"أونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
وحث بيان - صدر بالإجماع عن أعضاء مجلس الأمن حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية - الحكومة الإسرائيلية على الوفاء بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات " الأونروا"والوفاء بمسؤولياتها في السماح بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الكاملة والسريعة والآمنة وغير المعوقة بجميع أشكالها إلى جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك توفير الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها السكان المدنيون.
وحذر أعضاء مجلس الأمن بشدة من أي محاولات لتفكيك أو تقليص عمليات "الأونروا" وتفويضها، مشددين على أن أي انقطاع أو تعليق لعملها ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدمات الوكالة وسينعكس أيضا على المنطقة برمتها.
وطالب أعضاء المجلس جميع الأطراف بتمكين "الأونروا" من تنفيذ ولايتها، كما اعتمدتها الجمعية العامة، في جميع مناطق العمليات، مع الاحترام الكامل للمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال، واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية مرافق الأمم المتحدة والمرافق الإنسانية.
وسلط البيان الضوء على نتائج المراجعة المستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام "الأونروا "بمبدأ الحياد الإنساني، ورحبوا بالتزام الأمين العام والوكالة بتنفيذ توصياتها بالكامل ودعوا إلى التعجيل بتنفيذها، بما يتماشى مع التزام "الأونروا" بمبدأ الحياد.
كما أحاطوا علما بالتدابير المتخذة لإنهاء توظيف 9 من موظفي "الأونروا" في أعقاب هجوم 7 أكتوبر 2023، مؤكدين أهمية اتخاذ تدابير في الوقت المناسب لمعالجة أي ادعاءات ذات مصداقية وضمان المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة المتعلقة بمبدأ الحياد.
وأكد البيان على الدور الحيوي الذي تلعبه وكالة "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، مشددين على أن "الأونروا" تبقى العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في قطاع غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محلها.