الحكم بـ «الإعدام والسجن» على متهمين بواقعة قتل في مصراتة
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام “أن النيابة العامة، أنزلت عقوبة الإعدام، وعقوبة السجن بحق متهمين بقتل مواطن في مصراته”.
وفي بيان له أوضح المكتب أن “النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة متهميْن ارتكبا واقعة قتل المواطن محمد خليل العظاني؛ فقضت محكمة استئناف مصراتة، في آخر جلساتها، بإدانتهما؛ فأنزلت بالأول عقوبة الإعدام؛ والسجن مدة خمس عشرة سنة؛ وأنزلت بالثاني عقوبة الإعدام؛ والسجن مدة عشرة سنوات”.
واختصمت النيابة العامة “متهميْن آخريْن اشتركا مع المحكوم عليهما في ارتكاب واقعة سرقة بالإكراه؛ فقضت بمعاقبة أحدهما بالسجن مدة ثلاث سنوات؛ وببراءة الآخر مما نسب إليه”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النيابة العامة مصراتة مكتب النائب العام واقعة قتل
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في انهيار عقار بأسيوط ووفاة 9 أشخاص
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار العقار رقم (٤٨) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وذلك بعد تلقيها إخطارًا من قسم الشرطة بالحادث.
9 وفيات ومصاب في حالة حرجة
أسفر الحادث المأساوي عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة العقار المنهار، وتبين أنه مكون من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
النيابة تُعاين الجثامين وتسأل المصاب الناجي
قامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المتوفين، كما استمعت لأقوال المصاب، الذي أوضح أنه كان يقيم في غرفة ملحقة بالعقار المنهار، وفوجئ بانهياره مما اضطره لمغادرة المكان بسرعة، إلا أنه أُصيب أثناء محاولته الهرب.
شهادات السكان: الشرطة أخطرتنا قبل يومين فقط
استمعت النيابة لأقوال عدد من سكان العقار، الذين أكدوا أنهم تلقوا إخطارًا من قسم الشرطة بالحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، وذلك قبل وقوع الحادث بيومين فقط.
اتهامات لملاك العقار بالتسبب في الانهيار
من ناحية أخرى، وجّه سكان العقار اتهامات لمالكيه بالتسبب في انهياره، وذلك بسبب سعيهم إلى إخلائه من السكان. وقد نفت النيابة الاتهامات عن بعض الملاك، الذين أقروا بأنهم أبلغوا السكان بصدور قرار الإزالة، إلا أن بعض السكان رفضوا إخلاء العقار.
قرار إزالة لم يُنفذ منذ فبراير 2023
أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بأن قرار إزالة العقار صدر في شهر فبراير من عام ٢٠٢٣، وقد تم إرسال القرار بالفعل إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات الإعلان.
لجنة فنية لفحص أسباب الانهيار وتحديد المسؤولين
قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه بالكامل.
النيابة تفحص تنفيذ القرارات السابقة وتأثير الانهيار على العقارات المجاورة
طالبت النيابة اللجنة الفنية ببيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالة العقار أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذلك إعداد تقرير مفصل عن الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة