أسواق العالم تترقب.. اجتماع «الفيدرالي الأمريكي» يُحدد مصير أسعار الفائدة اليوم
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، قرارهم الثاني لهذا العام الخاص بالفائدة، وسط تزايد توقعات المحللين بإبقاء سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية دون تغيير عند 4.25% - 4.5%، ليمدد الفيدرالي بذلك فترة توقفه عن خفض أسعار الفائدة التي بدأت في يناير الماضي.
ويرجح الاقتصاديون أن يتبنى صانعو السياسات موقفًا حذرًا في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات التجارية والمالية في ظل إدارة ترامب.
إلى جانب قرار سعر الفائدة، سيُصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي توقعات اقتصادية مُحدثة لنمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والبطالة، وأسعار الفائدة، والتي يتوقع أن تُشير هذه التوقعات إلى ارتفاع طفيف في التضخم الأساسي وتباطؤ طفيف في النمو الاقتصادي.
الفيدرالي الأمريكي وسعر الفائدةوتتوقع الأسواق حاليًا ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بنسبة 0.75% هذا العام، بزيادة على التوقعات السابقة التي صدرت في ديسمبر 2024، حيث توقع مسؤولو مجلس البنك الفيدرالي الأمريكي خفضين في أسعار الفائدة خلال عام 2025، بإجمالي 50 نقطة أساس.
تُعدّ توقعات اجتماع الفيدرالي الأمريكي موضع تركيز شديد في وول ستريت، لكن يرجح أن تُخفي وراءها كيف خضع نمط الترقب والانتظار الذي انتهجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإعادة ضبط مهمة، وذلك بسبب خطر اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق قد تُؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وتُمثل الرسوم الجمركية التي شنتها أمريكا وكندا والمكسيك والصين صدمةً اقتصاديةً ساهمت فجأةً في ضعف قدرة الاقتصاد على توفير السلع أو الخدمات، مما يُؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإضعاف النمو الاقتصادي.
وتُهدد زيادة الرسوم الجمركية على السلع المستوردة بزعزعة سلاسل التوريد العالمية المترابطة، وبالنظر إلى تطبيقها العشوائي، قد تُؤدي إلى تجميد الاستثمارات الجديدة حتى تتضح للشركات هيكل تكاليفها الأساسية، حسبما قالت محللين لصحيفة وول ستريت جورنال.
وقال جاي برايسون، كبير الاقتصاديين في ويلز فارجو: إن "هذا يضع الاحتياطي الفيدرالي بين مطرقة وسندان، فإذا ارتفع التضخم، يُفضّل تشديد السياسة النقدية، أما إذا ارتفع معدل البطالة، فيُفضّل تخفيفها".
إلى ذلك تراجعت ثقة المستهلكين مؤخرًا وسط تصريحات كبار مستشاري الرئيس باستعدادهم لتحمل بعض الضعف قصير الأجل في الأسواق المالية أو الاقتصاد، ووسط تخفيضات كبيرة في القوى العاملة الفيدرالية.
علاوة على ذلك، لا تزال آثار زيادات أسعار الفائدة السابقة التي أجراها البنك الفيدرالي تُلقي بظلالها على بعض قطاعات الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك قطاعي التصنيع والإسكان.
وقال إريك روزنجرين، الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن: "على الأرجح خلال الأشهر الستة المقبلة، أتوقع أن يراقب الاحتياطي الفيدرالي الوضع دون أن يُحرك ساكنًا".
وأضاف، أنه كان يتوقع أن "تُبقي الرسوم الجمركية بنك الاحتياطي الفيدرالي على ثباته لجزء كبير من العام"، لكنه أعرب أيضًا عن دهشته من أن زيادات الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، وتلك التي يُرجح فرضها، كانت أكبر مما توقع.
لا تعكس توقعات أسعار الفائدة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي بسهولة النطاق الواسع للنتائج المحتملة التي قد تؤدي إلى خفض أسعار الفائدة أو إبقاءها دون تغيير.
وصرّح باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، الشهر الماضي بأنه كان "متردداً بين خفض واحد أو اثنين" عندما اضطر لتقديم عرضه في ديسمبر، وقال في مقابلة له مع صحيفة وول ستريت: "لم أستطع خفض سعر الفائدة مرة ونصف".
شهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة تراجعاً واضحاً خلال فبراير الماضي إلى 2.8% من 3% في يناير 2025، وهو أقل من التوقعات البالغة 2.9%، وفقاً لما كشف عنه مكتب إحصاءات العمل الأمريكي
وتباطأ التضخم الأساسي السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.1% في فبراير 2025 من 3.3% في يناير 2025، وهو أيضًا أقل من التوقعات البالغة 3.2%، بينما انخفض التضخم الأساسي الشهري أكثر من المتوقع إلى 0.2% من 0.4%، مقارنة بتوقعات بلغت 0.3%.
اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة
تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي
ارتفاع سعر الذهب عالميًا بعد تقرير التضخم والفيدرالي الأمريكي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الولايات المتحدة سعر الفائدة بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي الأمريكي البنك الفيدرالي الأمريكي اجتماع الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي قرار الفيدرالي سعر الفائدة الفيدرالي الأمريكي
إقرأ أيضاً:
خفض أم تثبيت؟.. «خبير اقتصادي» يتوقع سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي الخميس المقبل
توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الخميس المقبل إلى خفض سعر الفائدة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس على أقصى تقدير، رغم ارتفاع معدل التضخم خلال شهر مارس إلي 13.6% مقابل 12.8% خلال فبراير الماضي إلا أنه ارتفاع طفيف نتيجة زيادة الطلب في شهر رمضان على السلع بالأسواق.
أوضح غراب، أن معدل التضخم قد تراجع خلال الشهور الماضية وقد أصبح هناك فارق كبير بين سعر الفائدة الحالي ومعدل التضخم، فتراجع التضخم جعل هناك اتساع في العائد الحقيقي على الجنيه وهذا يمنح البنك المركزي مساحة كافية لخفض سعر الفائدة في الوقت الحالي وذلك لدعم الاقتصاد وتحفيز الإقراض والنشاط الاقتصادي، ولكن مع رفع سعر المحروقات وتصاعد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وتأثير رفع الرسوم الجمركية على دول العالم وتأثيرها على مصر قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في خفض سعر الفائدة وأن يكون الخفض بنسبة قليلة تقدر بنحو 1% إلى 2% وليس كما كان متوقعا 4%.
وأشار غراب، إلى أن التوترات التجارية بعد قرارات ترامب بفرض رسوم جموكية على كافة دول العالم تثير حالة من القلق وعدم اليقين في الأسواق العالمية وهي تدفع البنك المركزي المصري من الحذر خاصة بعد خروج جزء بسيط من الأموال الساخنة بعد قرارات ترامب فقد يدفع دلك البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بنسبة قليلة بالتزامن مع تعليق ترامب العمل بالرسوم على عشرات الدول لمدة 3 أشهر، موضحا أن خفض الفائدة في التوقيت الحالي يعزز الاستثمار الأجنبي المباشر ويقلل من تكلفة الإقتراض علي القطاع الخاص.