العراق يدرس عقبات استرداد الأموال وتسليم المطلوبين
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
19 مارس، 2025
بغداد/المسلة: اكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الاربعاء، الحاجة لدعم البرنامج الإنمائيّ بتذليل عقبات استرداد الأموال وتسليم المطلوبين، فيما أبدى مُمثّل الـ (UNDP) ياما ترابي استعداده الكامل لمُساعدة العراق في استعادة أمواله.
وقالت الهيئة في بيان ان ” رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي التقى مُمثّل برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ (UNDP) ياما ترابي”.
واشاد اللامي بـ”دعم مبادرات العدالة وتعزيز تسوية المُنازعات التجاريَّة، بالتعاون الكبير بين الهيئة والـ (UNDP) والدعم الكبير الذي يُقدّمه الأخير للهيئة، لا سيما في تنظيم البرامج التوعويًة وإعداد مُسوَّدات الاستراتيجيَّات الوطنيَّة لمُكافحة الفساد”.
واوضح أنَّ “الهيئة بحاجةٍ إلى دعم البرنامج الإنمائيّ في تذليل بعض العقبات التي توجه الهيئة في استرداد الأموال وتسليم المطلوبين”.
وتابع اللامي إن “الهيئة تأمل أن يتكلَّل التعاون مع (UNDP) في تبادل الخبرات في استخدم الأساليب والآليات الحديثة لمُواجهة آفة الفساد ومُلاحقة مُرتكبيها، لا سيما في ميدان التحوُّل الرقميّ ومكافحة الجرائم السيبرانيَّـة”، مُشيراً إلى “حاجة الأجهزة الرقابيَّة العراقيَّة إلى تطوير قدرات ملاكاتها بأحدث البرامج التدريبيَّة، لتمكينهم من كسب مهاراتٍ عاليةٍ في التحقيق والاسترداد”.
ونوَّه، “بالتنسيق والتعاون بين الهيئة والمُنظَّمات الدوليَّة والإقليميَّة، لا سيما برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ والاتحاد الأوربيّ ومكتب الأمم المُتَّحدة المعني بالمُخدَّرات والجريمة (UNODC) ومُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة”، مُعرباً عن أمله أن “تثمر تلك الجهود في مساعدة العراق لمواجهة الفساد واسترداد العراق لأمواله المُهرَّبة، لتصبَّ في مشاريع التنمية والإعمار”.
ومن جانبه، أبدى مُمثّل الـ (UNDP)، “استعداده الكامل لمُساعدة العراق في استعادة أمواله التي تمَّ تحصيلها من عوائد الفساد”، مؤكداً أنَّ “التعاون مع الهيئة وبرنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيّ أثمر عدَّة نتائج، ولاسيما في مجال التحول الرقمي، إذ تكللت الجهود بالتعاون مع الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد في إطلاق نظام إدارة المُؤسَّسات المُسمَّى (Laser fiche) الذي يؤدي دوراً محورياً في تعزيز جهود الرقمنة، وتعزيز تدابير مكافحة الفساد فى الدولة، ومشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) بالتعاون مع دائرة التحقيقات الذي يسعى إلى دعم هيئة النزاهة الاتحاديَّة في الإفادة من الثورة الرقميَّة وتكنولوجيا المعلومات في التحقيق بقضايا الفساد ومُلاحقة مُرتكبيه
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الأمم الم ت
إقرأ أيضاً:
الانتخابات 2025: النفوذ العشائري يوجّه قواعد اللعبة
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أكتوبر 2025، يتجدد الحديث عن الدور المحوري الذي تلعبه العشائر في المشهد السياسي. ففي بلد يمتاز بتركيبته الاجتماعية العشائرية، تصبح الولاءات القبلية عاملاً حاسماً في تحديد مسار العملية الانتخابية ونتائجها.
منذ عقود، والعشائر العراقية تحتفظ بنفوذ قوي في الحياة السياسية، حيث يعتمد العديد من السياسيين على دعم عشائرهم لضمان الفوز في الانتخابات، خاصة في المناطق ذات الطابع العشائري البارز. هذا النفوذ تعزز بعد عام 2003، حينما شهد العراق تحولات سياسية كبيرة أدت إلى تراجع دور الدولة أمام تصاعد سطوة العشائر.
و في الانتخابات السابقة، برز تأثير العشائر بوضوح، حيث شكل مرشحو القبائل نسبة كبيرة بين المتنافسين على مقاعد مجلس النواب. وكانت القبائل تختار مرشحيها بغض النظر عن البرامج الانتخابية، مما يعكس الثقل الاجتماعي والسياسي الذي تتمتع به هذه الكيانات.
ومع اقتراب الانتخابات المقبلة، تشير التقارير إلى أن القوى السياسية تسعى جاهدة لكسب دعم العشائر، حيث بدأ بعض السياسيين بزيارات ميدانية لشيوخ ووجهاء القبائل لتعزيز التحالفات وضمان الأصوات.
لكن هذا الدور المتنامي للعشائر يثير تساؤلات حول مستقبل العملية الديمقراطية في العراق. ففي ظل ضعف مؤسسات الدولة وانتشار الأمية، يصبح القضاء العشائري بديلاً عن النظام القانوني الرسمي، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والسياسية.
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، تتباين آراء العراقيين حول هذا الموضوع. فبينما يرى البعض أن العشائر تلعب دوراً إيجابياً في حل النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي، يعتبر آخرون أن تدخلها في السياسة يعوق بناء دولة المؤسسات والقانون.
وفي ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستستمر العشائر في لعب دورها التقليدي في الانتخابات المقبلة، أم أن العراق سيشهد تحولاً نحو تعزيز دور المؤسسات الرسمية وتقليص النفوذ العشائري في السياسة؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author
See author's posts
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات