"جمارك الإمارات" تطلق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة في أبريل
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عن إطلاق نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة رسميًا في الأول من أبريل (نيسان) 2025، في مبادرة تعد الأولى من نوعها في قطاع الجمارك في الدولة، مما يسهم في اختصار زمن إنجاز العمليات وتيسير التجارة وتعزيز أمن المجتمع ورفع مستوى الامتثال وتعزيز جاذبية القطاع الجمركي والاقتصادي في الدولة ودعم تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية.
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة بالهيئة، أن مشروع التعرفة الجمركية المركزية، الذي يأتي ضمن مشروع "منصة جمارك الإمارات"، يعد نظامًا اتحاديًا يتضمن تصنيف وتبويب وتحديث السلع والبضائع والرسوم الجمركية المقررة عليها “17 ألف سلعة” بطريقة إلكترونية على مستوى 12 رقماً، وبشكل تفصيلي ودقيق، وفق معايير التعرفة المعتمدة من منظمة الجمارك العالمية، والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما يسهم النظام في أتمتة وحوكمة إجراءات السلع الممنوعة والمقيدة، ورفع مستوى الامتثال لبنود التعرفة الجمركية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلى 100%، وزيادة نسبة استخدام المعلومات في تحليل البيانات الجمركية، إضافة إلى تحقيق التحول الرقمي في تطبيق التعرفة الجمركية.
وأضاف الفلاسي أن نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة هو مبادرة مهمة تلبي التوجهات الإستراتيجية للدولة في تنمية القطاع الاقتصادي والأمني ومؤشرات التنافسية، من خلال توفير قاعدة بيانات إلكترونية تمكن "جمارك الإمارات" والمتعاملين من توفير الجهد والوقت وتقليل الأخطاء في تصنيف السلع والبضائع وتقدير الرسوم الجمركية عليها.
وأوضح أن الإدارة العامة للجمارك - أبوظبي، كانت سباقة في إنجاز الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية المركزية المتكاملة بنسبة 100%، في بادرة تؤكد حرص جمارك أبوظبي على إنجاز المشاريع الجمركية الوطنية في أسرع وقت، ودعم منظومة العمل الجمركي الاتحادي، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ الربط الإلكتروني مع باقي الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.
من جهته، أعرب راشد لاحج المنصوري، مدير عام جمارك أبوظبي، عن سعادته بإنجاز جمارك أبوظبي الربط الإلكتروني مع نظام التعرفة الجمركية ضمن "منصة جمارك الإمارات"، بما يعكس حرص الإدارة على تنفيذ توجهات ورؤى القيادة الرشيدة لتعزيز الجهود والتكامل بين الجهات الجمركية في الدولة، ومن ثم المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة وترسيخ مكانة الإمارات مركزا عالميا للتجارة وممارسة الأعمال.
وأشار إلى أن هذا الربط يشكل نواة لفتح آفاق أوسع مع اقتصادات دول العالم وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مؤكداً جاهزية جمارك أبوظبي لبلوغ المستقبل من خلال استثمارها المستمر بالتكنولوجيا المتطورة وأدوات الذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات العالمية، وضمن رؤية واضحة لتحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل يوم زايد للعمل الإنساني غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات جمارک الإمارات جمارک أبوظبی نظام ا
إقرأ أيضاً:
مبادرة محمد بن زايد للماء تطلق برنامج «تحدي المياه»
أبوظبي: وام
أطلقت «مبادرة محمد بن زايد للماء» اليوم برنامج «تحدي المياه» الذي يهدف إلى المساهمة في تسريع تطوير وتطبيق حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة استخدام المياه، فيما أعلنت المبادرة عن أول تحد ضمن سلسلة التحديات التابعة للبرنامج بعنوان: «تحدي المياه من أجل الزراعة» لدفع عجلة الابتكار في تطوير تقنيات وحلول فعالة وعملية تسهم في تقليل استهلاك المياه في القطاع الزراعي، والحفاظ على إنتاجية المحاصيل وتحسينها.
ويستقبل «تحدي المياه من أجل الزراعة» ومجموع جوائزه 8 ملايين درهم، مشاركة المبتكرين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، حيث سيُطلب من الفِرق المشاركة اختبار واستعراض إمكانية تطبيق حلولهم المبتكرة في الدولة بحلول ديسمبر 2026، مع إمكانية تطبيقها كذلك في مناطق أخرى تواجه تحديات مماثلة.
وسيتضمن برنامج «تحدي المياه» إطلاق سلسلة تحديات للبحث عن حلول مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك المياه، وإمكانية تطبيقها بشكل فعال في قطاعات مختلفة. كما يهدف البرنامج إلى إيجاد وتمويل حلول عملية لتطبيقها في دولة الإمارات، مع إمكانية توسيع نطاق تطبيقها في دول أخرى تعاني تحديات ندرة المياه.
وانطلق «تحدي المياه من أجل الزراعة» بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركتي «أسباير»، ذراع تطوير الأعمال وإدارة المشاريع التكنولوجية لدى «مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة»، و«سلال» المتخصصة في مجال المنتجات الغذائية الطازجة والتكنولوجيا الزراعية.
وقالت عائشة العتيقي، المدير التنفيذي لمبادرة محمد بن زايد للماء: يتماشى إطلاق التحدي الأول للمياه مع جهود مبادرة محمد بن زايد للماء للمساهمة في تسريع وتيرة الابتكار عبر برامج تدعم تطوير حلول وتقنيات عملية تعزز كفاءة استخدام المياه وتُشجع الابتكار التكنولوجي.
وأضافت: يُشكّل استخدام المياه في القطاع الزراعي نحو 70% من إجمالي استهلاك المياه في العالم، ما يمثل تحدياً كبيراً، خصوصاً في المناطق القاحلة التي تعاني ندرة المياه.
وقالت العتيقي: نسعى من خلال «تحدي المياه من أجل الزراعة» إلى اكتشاف واختبار حلول تكنولوجية مبتكرة تعزز الإنتاجية الزراعية وتحدّ من استهلاك الموارد المائية في دولة الإمارات، إلى جانب إمكانية تطبيقها لاحقاً في مناطق أخرى حول العالم تعاني ظروفاً مناخية مشابهة. وتسهم المبادرة بشكل مستمر في تسريع تطوير حلول مبتكرة وجديدة ودعم تطبيقها على نطاق واسع، وذلك في إطار التزامها الراسخ بتحقيق رؤيتها المتمثلة في تمكين العالم من ضمان وفرة موارد الماء المستدامة للجميع بتكاليف مناسبة.
من جانبها، قالت موزة سهيل المهيري، نائب المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية: يسعدنا التعاون مع «مبادرة محمد بن زايد للماء» وشركائها لإطلاق هذا التحدي المهم الذي يعكس التزامنا المشترك بتعزيز كفاءة استهلاك المياه في القطاع الزراعي في المناطق التي تعاني ندرة المياه.
وأضافت: سنعمل من خلال هذه الشراكة على إتاحة خبراتنا في الزراعة المستدامة، وتقديم الإشراف الاستراتيجي والخبرة والمعرفة الفنية للمساهمة في ضمان تلبية الحلول المبتكرة الفائزة للمتطلبات والأهداف طويلة الأجل لأبوظبي ودولة الإمارات لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد الحيوية، مشيرة إلى أن هذا التحدي يجسّد دعم وتشجيع الاستفادة من التقنيات المبتكرة والممارسات المستدامة، لتعزيز كفاءة استخدام المياه والإنتاجية الزراعية، وحماية موارد الدولة الطبيعية للأجيال القادمة.
وقالت المهيري: نهدف من خلال هذا التعاون، إلى تسريع اعتماد التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز كفاءة استهلاك المياه عبر سد الفجوة بين الجانب العلمي والتطبيق الفعّال على أرض الواقع، إضافة إلى إثبات جدوى استخدامها في القطاع الزراعي المحلي من خلال اختبارها وتوسيع نطاق الاستفادة منها.
من جهته، قال ستيفان تيمبانو، الرئيس التنفيذي لشركة «أسباير»: يمثل الابتكار أحد الممكّنات الرئيسة لتحقيق الاستدامة الزراعية، فيما يهدف «تحدي المياه من أجل الزراعة» إلى توسيع آفاق الحلول الممكنة عبر ضمان تطبيق أحدث التقنيات ونتائج الأبحاث بشكل فعلي في القطاع الزراعي. ونحن فخورون بالتعاون مع «مبادرة محمد بن زايد للماء» من خلال هذا التحدي، الذي يعد من المبادرات المهمة التي تدعم تحويل الحلول المبتكرة إلى نتائج ملموسة في دولة الإمارات وخارجها.
وبدوره، قال سالمين عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «سلال»: تعد ندرة المياه تحدياً كبيراً للقطاع الزراعي في دولة الإمارات، وتتطلب معالجتها تضافر الجهود وتبني نهج الابتكار والعمل المشترك.
ويتعّين على الفِرق المشاركة في التحدي تقديم حلول مبتكرة ذات جدوى مُثبتة خلال عملية التسجيل، وصالحة للاختبار والتنفيذ العملي في القطاعات ذات الصلة في دولة الإمارات خلال مدة التحدي. وسيحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على جائزة تبلغ قيمتها 3.7 مليون درهم من إجمالي قيمة الجائزة البالغة 8 ملايين درهم، إضافة إلى فرصة لاختبار وعرض تقنيته المبتكرة في دولة الإمارات، في حين سيتم توزيع قيمة الجائزة المتبقية على الفِرق المتأهلة للمرحلة النهائية.
وستخضع الفِرق المتنافسة في التحدي لعملية تقييم واختيار، لتحديد الحلول الأكثر ابتكاراً وتأثيراً وقابلية للتطبيق العملي، وذلك من خلال عروض التقديم، إلى جانب اختبار حلولهم في دولة الإمارات لإثبات نتائجها وتأثيرها المحتمل في أرض الواقع.
يذكر أن باب المشاركة في «تحدي المياه من أجل الزراعة» مفتوح حالياً وحتى موعد انتهاء فترة التسجيل يوم 30 يونيو 2025، وذلك عبر بوابة التسجيل الإلكتروني المخصصة
https://www.mohamedbinzayedwi.ae/ar/al-miyah-challenge-for-agriculture
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر