فيتش تخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي وسط حرب التعريفات الجمركية
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.3% في عام 2025، وهو معدل أقل بكثير من المتوقع بنسبة 2.9% في عام 2024، على أن يظل النمو العالمي ضعيفًا عند 2.2% في عام 2026.
وأضافت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اسمها إلى مجموعة من كبار المؤسسات التي خفضت توقعات نمو الاقتصادي العالمي ورفعت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي سلط الضوء على المخاوف المتزايدة بشأن الطبيعة غير المنتظمة للسياسات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، في حين يعقد بشكل حاد المهمة التي تنتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وقالت وكالة فيتش في أحدث تحديث لها بشأن التوقعات الاقتصادية: «بدأت الإدارة الأميركية الجديدة حرباً تجارية عالمية من شأنها أن تقلل من النمو في الولايات المتحدة والعالم، وتدفع التضخم في أمريكا إلى الارتفاع، وتؤخر تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي».
من المقرر أن يصدر صناع السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قرارهم، اليوم الأربعاء، الخاص بتحديد أسعار الفائدة على الدولار المتداول بالقطاع المصرفي، وسط تزايد توقعات التثبيت عند 4.25% و4.5%
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد الأمريكي في العام الحالي 2025 من 2.1% إلى 1.7%، وهو مستوى أقل بكثير من معدلات النمو التي اقتربت من 3% خلال عامي 2023 و2024، أيضًا خفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا في العام 2026 من 1.7% إلى 1.5%
وأضافت الوكالة في تقرير لها، «أن التيسير المالي في الصين وألمانيا من شأنه أن يخفف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة على الواردات، لكن النمو في منطقة اليورو هذا العام سيظل أبطأ من قبل، وفي الوقت نفسه ستشهد المكسيك وكندا ركوداً نظراً لحجم انكشافهما التجاري مع الولايات المتحدة».
تأتي تخفيضات التصنيف الائتماني التي أجرتها وكالة فيتش في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع، مع تحرك عدد من التوقعات الخاصة بالقطاع الخاص أيضاً في نفس الاتجاه.
وتزايدت المخاوف من حدوث ركود في الولايات المتحدة بشكل حاد في الشهر الماضي مع قيام إدارة ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك والصين، في حين قامت بتوسيع نطاق الرسوم الجمركية لتشمل واردات الصلب والألمنيوم، وأدت الطبيعة غير المنتظمة لهذه السياسة إلى إحداث اضطرابات في الأسواق المالية، حيث شهدت الأسهم تراجعا حادا.
وقالت وكالة فيتش: "إن حجم وسرعة ونطاق إعلانات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية منذ يناير الماضي مذهل"، مضيفه "أن معدل التعريفة الجمركية الفعلي في الولايات المتحدة ارتفع بالفعل إلى 8.5% من 2.3% في عام 2024 ومن المرجح أن يرتفع أكثر".
وتتوقع فيتش فرض ضريبة على السندات الأمريكية بنسبة 15% على أوروبا وكندا والمكسيك ودول أخرى في عام 2025، وبنسبة 35% على دولة الصين، ما سيسهم في رفع ضريبة السندات الأمريكية إلى 18% هذا العام، وهو أعلى معدل منذ 90 عامًا.
وقالت: "هناك غموضٌ كبير بشأن المدى الذي ستصل إليه الولايات المتحدة، وقد تكون افتراضاتنا مُبالغًا فيها، ولكن هناك أيضًا مخاطرُ حدوثِ صدمةٍ جمركيةٍ أوسع، بما في ذلك من جراءِ تصاعدِ حربٍ تجاريةٍ عالمية."
وأضافت، أن زيادات الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وخفض الأجور الحقيقية، وزيادة تكاليف الشركات، كما أن الارتفاع في حالة عدم اليقين بشأن السياسات سيؤثر سلباً على الاستثمار التجاري.
وذكرت الوكالة أنه مع التوقعات بإضافة صدمة الرسوم الجمركية نسبة 1% إلى التضخم في الأمد القريب داخل الولايات المتحدة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يؤجل المزيد من التيسير حتى نهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاًللمرة الثانية في 2025.. «الفيدرالي الأمريكي» يجتمع اليوم لمناقشة سعر الفائدة
تراجع العملات الرقمية وسط حالة من الحذر قبيل اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي
تراجع بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الرسوم الجمركية نمو الاقتصاد العالمي الاقتصاد الأمريكي الفيدرالي الأمريكي فيتش وكالة فيتش رسوم ترامب اجتماع بنك الفيدرالي الأمريكي فی الولایات المتحدة الفیدرالی الأمریکی الرسوم الجمرکیة وکالة فیتش فی عام
إقرأ أيضاً:
حرب الإقتصاد… زيادة الرسوم الجمركية بين أميركا وأوروبا تهدد بـ9.5 تريليون دولار سنوياً
وأظهرت الغرفة، التي تضم أكثر من 160 عضواً من بينهم «أبل» و«إكسون موبيل» و«فيزا»، في تقريرها السنوي عن الاقتصاد عبر الأطلسي، علاقة تجارية وطيدة سجلت أرقاماً قياسية في عام 2024، مثل تجارة السلع والخدمات بقيمة تريليوني دولار.
ويتحدث التقرير عن عام 2025 بوصفه عاماً مليئاً بالوعود والمخاطر بالنسبة لأكبر علاقة تجارية في العالم.
وفي الأسبوع الماضي، فرضت واشنطن رسوماً جمركية على الصلب والألمنيوم، ووضع الاتحاد الأوروبي خططاً للرد، وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 في المائة على النبيذ والمشروبات الروحية من الاتحاد الأوروبي.
وانتقد ترمب العجز التجاري السلعي الأميركي مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من وجود فائض أميركي في الخدمات، وحث المصنعين على الإنتاج في أميركا.
وقالت الغرفة التجارية الأميركية إن التجارة ليست سوى جزء من النشاط التجاري عبر الأطلسي، وأن المعيار الحقيقي هو الاستثمار.
وجاء في التقرير: «على النقيض من الرأي التقليدي، فإن معظم الاستثمارات الأميركية والأوروبية تتدفق كل منهما إلى الأخرى، بدلاً من أن تتدفق إلى الأسواق الناشئة حيث التكلفة المنخفضة».
وتبلغ مبيعات الشركات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة في أوروبا أربعة أمثال الصادرات الأميركية إلى أوروبا، كما أن مبيعات الشركات التابعة لأوروبا في الولايات المتحدة أعلى بثلاث مرات من الصادرات الأوروبية.
وحذرت الغرفة التجارية الأميركية من أن التأثيرات الناجمة عن الصراع التجاري قد تُلحق الضرر بهذه العلاقات الوثيقة.
وقال دانييل هاميلتون، المعد الرئيسي للتقرير، إن التجارة بين الشركات والتي تشكل نحو 90 في المائة من تجارة آيرلندا و60 في المائة من تجارة ألمانيا ربما تتأثر سلباً.
وهناك أيضاً خطر انتقال الأزمة إلى تجارة الخدمات أو تدفقات البيانات أو الطاقة، مع اعتماد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة. وأضاف هاميلتون أن «التأثيرات المتتالية للصراع في الفضاء التجاري لن تقتصر على التجارة فحسب، بل ستمتد إلى جميع المجالات الأخرى، والتفاعلات بينها بالغة الأهمية»
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات