3 مليارات دولار زيادة في رصيد دين تركيا الخارجي
تاريخ النشر: 19th, March 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- سجل رصيد الدين الخارجي لـ تركيا في غضون عام واحد أو أقل بغض النظر عن الاستحقاق الأصلي، 224.3 مليار دولار في يناير/كانون الثاني، بزيادة عن القيمة السابقة البالغة 221.3 مليار دولار أمريكي.
وبحسب بيانات البنك المركزي التركي، ارتفع رصيد الدين الخارجي قصير الأجل لتركيا (الدين الخارجي) بنسبة 0.
وارتفع رصيد الدين الخارجي الناشئ من البنوك بنسبة 5.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق وبلغ 79.7 مليار دولار أمريكي.
وارتفعت القروض قصيرة الأجل التي اقترضتها البنوك المحلية من الخارج بنسبة 18.8 بالمئة مقارنة بالشهر السابق وبلغت 20.7 مليار دولار.
كما انخفضت ودائع البنوك الأجنبية في تركيا بنسبة 3.6 في المئة إلى 18.0 مليار دولار أمريكي.
وانخفضت الودائع بالعملات الأجنبية لغير المقيمين باستثناء البنوك بنسبة 3.5 في المئة إلى 18.3 مليار دولار أمريكي، بينما زادت الودائع بالليرة التركية بنسبة 12.6 في المئة إلى 22.7 مليار دولار أمريكي.
وارتفع رصيد الدين الخارجي لقطاعات أخرى بنسبة 0.4 في المائة مقارنة بالشهر السابق وسجل 63.4 مليار دولار أمريكي.
وفي حين انخفضت الائتمانات التجارية الناشئة عن معاملات التجارة الخارجية بنسبة 0.8 في المائة إلى 58.9 مليار دولار، ارتفعت المطلوبات الناشئة عن القروض النقدية بنسبة 19.0 في المائة إلى 4.4 مليار دولار.
Tags: اقتصادالبنوك الأجنبية في تركياالدين الخارجي لتركياالقروض قصيرة الأجلديونرصيد دين تركيا الخارجيودائع البنوك الأجنبية في تركيا
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اقتصاد القروض قصيرة الأجل ديون
إقرأ أيضاً:
أخنوش يأمل تقليص التضخم في حدود 2 في المائة مع نهاية ولايته بعد موجة من ارتفاع الأسعار
مع قرب نهاية ولابته الحكومية، يأمل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التحكم في متوسط معدل التضخم على مدى السنوات الثلاث المقبلة، في حوالي 2%.
وبحسب منشور لرئيس الحكومة يتعلق بإعداد مقترحات ميزانيات السنوات الثلاث المقبلة، فإن الطموح يمتد إلى الرغبة في تحقيق نمو الناتج الداخلي الخام بنسبة تقدر بنسبة 4.2 في المائة كمتوسط سنوي.
وتتعهد الحكومة وفقا للمنشور ذاته، بتحقيق نمو سنة 2026 بنسبة تقدر بـ4,1% وسنة 2027 بنسبة 4.2 في المائة لتصل سنة 2028 إلى نسبة 4.2 في المائة وسنة 2028 إلى 4.4 في المائة. كما تسعى الحكومة إلى حصر العجز الميزانياتي برسم نفس السنوات في حدود %3 من الناتج الداخلي الخام.
وأوضح رئيس الحكومة، أن البرمجة المثلى لنفقات القطاعات الوزارية والمؤسسات، باتت تتطلب « ترشيد النفقات العمومية والتخصيص الأمثل للموارد وفقا للحاجيات والأولويات ». مشددا على أن مقترحات القطاعات الوزارية والمؤسسات يجب أن تستحضر « الإمكانات المالية للدولة، وأن تخضع الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية، لعدة توجهات أساسية منها ضبط نفقات الموظفين عبر التحديد الدقيق والمبرر للحاجيات الفعلية من الموارد البشرية استنادا إلى المتطلبات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وما هو ضروري لضمان سير وجودة خدمات المرافق العمومية ».
ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز ترابط تحديث تسيير الإدارة وترشيد الإنفاق المرتبط به من خلال اعتماد مقاربة متجددة ترتكز أساسا على تحديث وظائف الدعم والمساندة والعمل على عقلنتها وتنميط معايير تدبيرها، وكذا الحرص على إتاحة الاستغلال والتشغيل المشترك بين مختلف الإدارات العمومية لهذه الوظائف ومنها « البنيات التحتية الرقمية، الأرشيف، حظيرة السيارات ».
كلمات دلالية أخنوش المغرب تضخم حكومة مالية ميزانية
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات